(الجواب) : نعم وأما عندنا ففي التنوير وشرحه للعلائي: وجاز بيعه أي الوصي على الكبير الغائب في غير العقار إلا لدين أو خوف هلاك ذكره عزمي زاده معزيا للخانية قلت، وفي الزيلعي والقهستاني الأصح لا لأنه نادر. اه. ففي الحادثة باع
الوصي المختار حصة الوارث الكبير من العقار لدى حنبلي يرى ذلك وحكم الحاكم المزبور.
فارتفع الخلاف (أقول) قوله الأصح لا لأنه نادر راجع إلى قوله أو خوف هلاك أي ليس له بيع العقار عند خوف هلاكه إذا كان الوارث الكبير غائبا لأن هلاك العقار نادر فبقي قوله إلا لدين صريحا في أن الوصي له بيع العقار لدين على الميت، والحكم كذلك وإن كان الوارث الكبير حاضرا لما في غاية البيان إن كان على الميت دين أو أوصى بدراهم ولا دراهم في التركة، والورثة كبار حضور فعنده يبيع جميع التركة وعندهما لا يجوز إلا بيع حصة الدين. اه. وقال في العناية: قيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضورا ليس للوصي التصرف في التركة أصلا إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة الديون ولم ينفذوا الوصية من مالهم فإنه يبيع التركة كلها إن كان الدين محيطا وبمقدار الدين إن لم يحط وله بيع ما زاد على الدين أيضا عنده خلافا لهما وينفذ الوصية بمقدار الثلث ولو باع لتنفيذها شيئا من التركة جاز بمقدارها بالإجماع، وفي الزيادة الخلاف المذكور في الدين اه.
قال في أدب الأوصياء " وبقولهما يفتى كما في الحافظية، والغنية وسائر الكتب. اه. والحاصل أنه إذا كانت التركة مستغرقة فله بيع كلها من عقار ومنقول وإن لم تكن مستغرقة ولا دراهم فيها يوفي منها الدين أو تنفذ منها الوصية فله بيع قدر الدين أو الوصية اتفاقا وكذا له بيع الزائد عند أبي حنيفة لما قاله الأسروشني في أحكام الصغار من أن الأصل عنده أنه متى ثبت للوصي ولاية بيع بعض التركة له ولاية بيع الباقي وتمام بيان المسألة فيه وقد ظهر لك مما قررناه أنه في حادثة الفتوى إذا لم يكن في التركة دراهم تنفذ منها الوصية فله أن يبيع من العقار بقدر الوصية اتفاقا ولا يحتاج إلى حكم القاضي الحنبلي لكن ينبغي أن يكون ذلك حيث لم يكن في التركة غير العقار فلو كان فيها منقول بقدر الوصية يبيعه فقط وينفذها من ثمنه إلا إذا لم يف ثمنه فيبيع من العقار بقدر الباقي ولا يبيع الزائد على ذلك بناء على قولهما المفتى به، والدين كالوصية كما مر، والله تعالى أعلم.
(سئل) فيما إذا ثبت على ميت دين لزيد بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا وقضاه الوارث من ماله ويريد الرجوع بذلك في التركة فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في العمادية: الوصي أو الورثة إذا نقدوا ثمن كفن الميت من مال أنفسهم يرجعون به في التركة ولم يكونوا متطوعين وكذا إذا قضى الوصي أو الوارث دين الميت من مالهما. اه.
وفي البزازية: إذا قضى دين الميت يرجع به في التركة كما في التكفين اه.
(سئل) فيما إذا كفن الوصي الميت من مال نفسه كفن المثل ليرجع في تركته فهل له ذلك ويقبل قوله بيمينه في ذلك؟
(الجواب) : نعم وكذا الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو ما ينفق عليه من مال نفسه أو قضى دين الميت أو كفنه من مال نفسه أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير من مال نفسه فإنه يرجع ولا يكون متطوعا ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل قوله تنوير من فصل شهادة الأوصياء ومثله في الدرر.