العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوصي]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا

كان لأيتام غراس كرم وسماق قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مخلف لهم عن أبيهم فباعه وصيهم من رجل بثمن فيه غبن فاحش وتسلم المشتري المبيع فهل يكون المبيع المذكور غير صحيح؟

(الجواب) : نعم، وفي مختارات النوازل ويجوز بيع الوصي وشراؤه بالغبن اليسير ولا يجوز بالفاحش لأن ولايته نظرية، وفي القنية للزاهدي ولو باع الوصي مال الصبي بفاحش الغبن قال القاضي علاء الدين المروزي يبطل البيع حتى لا يملك المشتري المبيع بالقبض وقال نجم الدين الحليمي بل يفسد البيع قلت فيملك المشتري المبيع بالقبض ويكون على كل من المتبايعين الفسخ ما دام المبيع قائما في يد المشتري آداب الأوصياء من فصل البيع وتمامه فيه، وفي أحكام البيع الفاسد من المتون.

(سئل) في وصي باع شجر اليتيم القائم في أرض وقف محتكرة هل يحتاج إلى مسوغ كما يحتاج عقاره أم لا؟

(الجواب) : لا يحتاج إلى ذلك لأن الشجر من قسم المنقول وبيع الوصي منقول اليتيم جائز وليس كالعقار لأنه محفوظ بنفسه، والشجر ليس كذلك خيرية من الوصايا، وفي الذخيرة الوصي يملك بيع عروض الصغير من غير حاجة ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجة اه، وفي أدب الأوصياء يملك الوصي بيع المنقول دون العقار. اه.

وفي البحر نقلا عن الأئمة الأخيار أن الشجر من قبيل المنقول لا من قبيل العقار ثم أبطل قول من جعل البناء، والنخل من العقار حيث قال وقد غلط بعض المصريين فجعل النخيل من العقار وأفتى به ونبه فلم يرجع كعادته اه، وفي القهستاني البناء ليس من العقار في شيء كما لا يخفى، والغراس أولى أن لا يكون من العقار، وفي الهداية من باب ما يجب من الشفعة وما لا يجب ولا شفعة في البناء، والنخل إن بيع دون العرصة وهو الصحيح مذكور في الأصل لأنه لا قرار له فكان نقليا، والله سبحانه أعلم.

(سئل) فيما إذا كان ليتيمة حصة معلومة في بناء خان، وفي بناء حوانيت قائم البناء بالوجه الشرعي في أرض وقف فباع الحصة وصيها الشرعي المختار بضعف قيمتها ولليتيمة المزبورة مال تحت يد وصيها المزبور غير الحصة المذكورة فهل يكون البيع المزبور صحيحا

؟ (الجواب) : نعم (أقول) صحة البيع لكون البناء من المنقول كما علم مما قبله ولكون الثمن ضعف القيمة أيضا.

(سئل) فيما إذا كان لصغيرين حصة معلومة في بناء دار جارية في ملكهما بطريق الإرث عن أمهما فاشتراها أبوهما لنفسه بثمن المثل، وفي ذلك حظ ومصلحة للصغيرين، والأب مستور فهل يكون البيع المزبور صحيحا؟

(الجواب) : نعم وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول أما العقار فسيجيء علائي على التنوير من باب الوصي، والبناء حكمه حكم المنقول كما صرحوا به.

(سئل) فيما إذا كان لأيتام حصة معلومة في بناء حانوت ولهم أم تعولهم وتنفق عليهم وهم في حجرها وكنفها فباعت الحصة المزبورة من رجل بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن المثل قبضته منه لحاجتهم للنفقة ولا بد لهم من ذلك فهل يكون البيع جائزا؟

(الجواب) : نعم ويجوز شراء ما لا بد للطفل منه وبيعه لأخيه وعمه وأمه ملتقط إن هو في حجرهم دفعا للضرر عنه وتؤخره أمه فقط وكذا ملتقط على الأصح وتمامه فيما علقته على التنوير شرح الملتقى للعلائي من فصل بيع العذرة من الكراهية والاستحسان وجاز أيضا شراء ما لا بد للصغير منه كالنفقة، والكسوة واستئجار الظئر ونحو ذلك وبيعه أي بيع ما لا بد منه أيضا للصغير لأخ وعم وأم هو أي الصغير في حجرهم دفعا للضرر وجاز أيضا إجارته أي الصغير لأمه فقط يعني لا يؤجره العم ولا الملتقط ولا الأخ وهذه رواية الجامع الصغير.

— পৃষ্ঠা ৬৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।