(سئل) فيما إذا
كان لأيتام غراس كرم وسماق قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مخلف لهم عن أبيهم فباعه وصيهم من رجل بثمن فيه غبن فاحش وتسلم المشتري المبيع فهل يكون المبيع المذكور غير صحيح؟
(الجواب) : نعم، وفي مختارات النوازل ويجوز بيع الوصي وشراؤه بالغبن اليسير ولا يجوز بالفاحش لأن ولايته نظرية، وفي القنية للزاهدي ولو باع الوصي مال الصبي بفاحش الغبن قال القاضي علاء الدين المروزي يبطل البيع حتى لا يملك المشتري المبيع بالقبض وقال نجم الدين الحليمي بل يفسد البيع قلت فيملك المشتري المبيع بالقبض ويكون على كل من المتبايعين الفسخ ما دام المبيع قائما في يد المشتري آداب الأوصياء من فصل البيع وتمامه فيه، وفي أحكام البيع الفاسد من المتون.
(سئل) في وصي باع شجر اليتيم القائم في أرض وقف محتكرة هل يحتاج إلى مسوغ كما يحتاج عقاره أم لا؟
(الجواب) : لا يحتاج إلى ذلك لأن الشجر من قسم المنقول وبيع الوصي منقول اليتيم جائز وليس كالعقار لأنه محفوظ بنفسه، والشجر ليس كذلك خيرية من الوصايا، وفي الذخيرة الوصي يملك بيع عروض الصغير من غير حاجة ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجة اه، وفي أدب الأوصياء يملك الوصي بيع المنقول دون العقار. اه.
وفي البحر نقلا عن الأئمة الأخيار أن الشجر من قبيل المنقول لا من قبيل العقار ثم أبطل قول من جعل البناء، والنخل من العقار حيث قال وقد غلط بعض المصريين فجعل النخيل من العقار وأفتى به ونبه فلم يرجع كعادته اه، وفي القهستاني البناء ليس من العقار في شيء كما لا يخفى، والغراس أولى أن لا يكون من العقار، وفي الهداية من باب ما يجب من الشفعة وما لا يجب ولا شفعة في البناء، والنخل إن بيع دون العرصة وهو الصحيح مذكور في الأصل لأنه لا قرار له فكان نقليا، والله سبحانه أعلم.
(سئل) فيما إذا كان ليتيمة حصة معلومة في بناء خان، وفي بناء حوانيت قائم البناء بالوجه الشرعي في أرض وقف فباع الحصة وصيها الشرعي المختار بضعف قيمتها ولليتيمة المزبورة مال تحت يد وصيها المزبور غير الحصة المذكورة فهل يكون البيع المزبور صحيحا
؟ (الجواب) : نعم (أقول) صحة البيع لكون البناء من المنقول كما علم مما قبله ولكون الثمن ضعف القيمة أيضا.
(سئل) فيما إذا كان لصغيرين حصة معلومة في بناء دار جارية في ملكهما بطريق الإرث عن أمهما فاشتراها أبوهما لنفسه بثمن المثل، وفي ذلك حظ ومصلحة للصغيرين، والأب مستور فهل يكون البيع المزبور صحيحا؟
(الجواب) : نعم وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول أما العقار فسيجيء علائي على التنوير من باب الوصي، والبناء حكمه حكم المنقول كما صرحوا به.
(سئل) فيما إذا كان لأيتام حصة معلومة في بناء حانوت ولهم أم تعولهم وتنفق عليهم وهم في حجرها وكنفها فباعت الحصة المزبورة من رجل بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن المثل قبضته منه لحاجتهم للنفقة ولا بد لهم من ذلك فهل يكون البيع جائزا؟
(الجواب) : نعم ويجوز شراء ما لا بد للطفل منه وبيعه لأخيه وعمه وأمه ملتقط إن هو في حجرهم دفعا للضرر عنه وتؤخره أمه فقط وكذا ملتقط على الأصح وتمامه فيما علقته على التنوير شرح الملتقى للعلائي من فصل بيع العذرة من الكراهية والاستحسان وجاز أيضا شراء ما لا بد للصغير منه كالنفقة، والكسوة واستئجار الظئر ونحو ذلك وبيعه أي بيع ما لا بد منه أيضا للصغير لأخ وعم وأم هو أي الصغير في حجرهم دفعا للضرر وجاز أيضا إجارته أي الصغير لأمه فقط يعني لا يؤجره العم ولا الملتقط ولا الأخ وهذه رواية الجامع الصغير.