؟ (الجواب) : نعم قال في أدب الأوصياء يجوز بيع الوصي على الكبير الغائب في كل شيء إلا في العقار وقال في الذخيرة الوصي يملك بيع عروض الصغير من غير حاجة ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجة اه، وفي أدب الأوصياء أيضا لأن وظيفته إذ ذاك حفظ الأموال وبيع العروض من الحفظ لما أن حفظ الثمن أهون أما العقار فهو محصن بذاته محفوظ بنفسه فلا يكون بيعه من باب الحفظ إلا إذا كان العقار في معرض الهلاك فبيعه يكون بمنزلة العروض. اه.
وهو وإن جعله وصيا على الأمتعة فقط فإنه صار وصيا في كل ماله لما ذكروا أنه إذا أوصى إليه في شيء خاص يكون وصيا في كل ماله عند الإمام، وفي الظهيرية، والخانية وبه يفتى ذكره نجم الدين الخاصي كذا في أدب الأوصياء وذكروا أن الوصي في الفعل في
حياته وكيل، والوكيل بعد وفاته وصي فيجوز له ذلك وإن نهاه عنه لما في وصايا الأشباه يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات ولا يعمل نهي الميت كما في البزازية وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه. اه.
وفي البزازية عن أدب القضاء قبيل العاشر في الحبس جعله القاضي وصيا في مال اليتيم له أن يفعل في ماله ما يفعله وصي الأب غير أن وصي القاضي لا يملك أن يتصرف تصرفا استثناه القاضي كما إذا نهاه عن بيع العقار مثلا بخلاف وصي الأب فإن استثناء الأب لا يعمل فيملك وصيه التصرف في عمل نهاه. اه. والله تعالى أعلم.
(أقول) ذكرت في رد المحتار ما نصه " ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة المفتي به فلا ينفذ تصرف أحدهما بانفراده، والناس عنها في زماننا غافلون وهي واقعة الفتوى وقد نص عليها في الخانية فقال: ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق عبده أو ينفذ وصيته فهما وصيان في كل شيء وقالا: كل واحد وصي على ما يسمى لا يدخل الآخر معه. اه.
(سئل) فيما إذا باع زيد حصة ابنته القاصرة من دار مشتركة بينها وبين جماعة بثمن المثل وهو مستور الحال فهل يكون البيع صحيحا؟
(الجواب) : نعم ولا يجوز للوصي بيع العقار إلا بالمسوغات الشرعية التي ذكروها ونقل السيد أحمد الحموي في حواشي الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي لا يجوز له بيع العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوتي. اه. فراجعه وهو مخالف لإطلاق ما في الفصول وغيره ولم يستند الحانوتي لنقل صحيح ولكن إذا صارت المسوغات في بيع الأب أيضا كما في الوصي صار حسنا مفيدا أيضا فإن الأخذ بالاتفاق أوفق، وفي العمادية في 37 الحاصل أن بيع الأب عقار الصغير بمثل القيمة يجوز إذا كان محمودا أو مستورا وإذا كان مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة. اه.
(سئل) فيما إذا كان ليتيمة أم وصي عليها وحصة معلومة في دار ليس لها غيرها واحتاجت للنفقة وتريد أمها بيع الحصة بثمن المثل لأجل نفقتها فهل يسوغ لها ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لأيتام عقار ودراهم تحت يد وصيهم الشرعي ويريد الوصي بيع العقار من غير حاجة ولا مسوغ شرعي فهل يملك الوصي بيع عقاره أو لا؟
(الجواب) : لا يملك ذلك كما في أدب الأوصياء سئل فيما لو باع القيم عقار اليتيم لقضاء الدين ثم بلغ اليتيم وادعى بطلانه لوجود منقول معه فيه وفاء بالدين وبرهن على دعواه فدفعه المشتري بأنه أجازه بعد البلوغ فما الحكم أجاب قد تقرر أنه لا يجوز بيع عقاره عند المتأخرين إلا لحاجة إلى ثمنه لا قضاء لها إلا من ثمنه كنفقة أو دين لا يقضى إلا منه أو وقع في يد متغلب أو كانت غلته لا تفي بمؤنته أو بيع بضعف قيمته وقد صرحوا عن المنتقى بأن بيعه بلا مسوغ باطل، وفي البزازية وعند الثاني أن في قيمة العروض وفاء فبيعه باطل وأفتى العلامة الغزي ببطلانه حيث لا حاجة معللا له بأنه على الوجه المشروح يكون فضوليا وإذا كان فضوليا ولا مجيز لعقده فلا ينعقد موقوفا بل يبطل وإذا بطل لا يفيد الملك. اه. ووجهه ظاهر لما في البزازية وغيرها، والولاية في ماله إلى أبيه ثم وصيه إلى أن قال وأنا أقول ما لا يملكه الولي لا يجوز ولا يتوقف إلى ما بعد الإدراك لأنه لا مجيز له حالة العقد. اه. ثم قال فإن لم يكن له مجيز حالة العقد فهو باطل لا يتوقف على تلك الحالة فلا عبرة بلفظ الإجازة بعد البلوغ لما في البزازية وغيرها ولا تلحقه الإجازة بعد البلوغ إلا بلفظ يدل على الإنشاء فمجرد الإجازة في الواقعة لا يكفي وعلى تقدير أن يكون بصيغة إنشائية فكذلك لأن البيع هنا لا يكون بلفظ واحد، والحالة هذه، والله تعالى أعلم فتاوى الرحيمية من الوصايا.