العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوصي]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

؟ (الجواب) : نعم قال في أدب الأوصياء يجوز بيع الوصي على الكبير الغائب في كل شيء إلا في العقار وقال في الذخيرة الوصي يملك بيع عروض الصغير من غير حاجة ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجة اه، وفي أدب الأوصياء أيضا لأن وظيفته إذ ذاك حفظ الأموال وبيع العروض من الحفظ لما أن حفظ الثمن أهون أما العقار فهو محصن بذاته محفوظ بنفسه فلا يكون بيعه من باب الحفظ إلا إذا كان العقار في معرض الهلاك فبيعه يكون بمنزلة العروض. اه.

وهو وإن جعله وصيا على الأمتعة فقط فإنه صار وصيا في كل ماله لما ذكروا أنه إذا أوصى إليه في شيء خاص يكون وصيا في كل ماله عند الإمام، وفي الظهيرية، والخانية وبه يفتى ذكره نجم الدين الخاصي كذا في أدب الأوصياء وذكروا أن الوصي في الفعل في

حياته وكيل، والوكيل بعد وفاته وصي فيجوز له ذلك وإن نهاه عنه لما في وصايا الأشباه يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات ولا يعمل نهي الميت كما في البزازية وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه. اه.

وفي البزازية عن أدب القضاء قبيل العاشر في الحبس جعله القاضي وصيا في مال اليتيم له أن يفعل في ماله ما يفعله وصي الأب غير أن وصي القاضي لا يملك أن يتصرف تصرفا استثناه القاضي كما إذا نهاه عن بيع العقار مثلا بخلاف وصي الأب فإن استثناء الأب لا يعمل فيملك وصيه التصرف في عمل نهاه. اه. والله تعالى أعلم.

(أقول) ذكرت في رد المحتار ما نصه " ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة المفتي به فلا ينفذ تصرف أحدهما بانفراده، والناس عنها في زماننا غافلون وهي واقعة الفتوى وقد نص عليها في الخانية فقال: ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق عبده أو ينفذ وصيته فهما وصيان في كل شيء وقالا: كل واحد وصي على ما يسمى لا يدخل الآخر معه. اه.

(سئل) فيما إذا باع زيد حصة ابنته القاصرة من دار مشتركة بينها وبين جماعة بثمن المثل وهو مستور الحال فهل يكون البيع صحيحا؟

(الجواب) : نعم ولا يجوز للوصي بيع العقار إلا بالمسوغات الشرعية التي ذكروها ونقل السيد أحمد الحموي في حواشي الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي لا يجوز له بيع العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوتي. اه. فراجعه وهو مخالف لإطلاق ما في الفصول وغيره ولم يستند الحانوتي لنقل صحيح ولكن إذا صارت المسوغات في بيع الأب أيضا كما في الوصي صار حسنا مفيدا أيضا فإن الأخذ بالاتفاق أوفق، وفي العمادية في 37 الحاصل أن بيع الأب عقار الصغير بمثل القيمة يجوز إذا كان محمودا أو مستورا وإذا كان مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة. اه.

(سئل) فيما إذا كان ليتيمة أم وصي عليها وحصة معلومة في دار ليس لها غيرها واحتاجت للنفقة وتريد أمها بيع الحصة بثمن المثل لأجل نفقتها فهل يسوغ لها ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا كان لأيتام عقار ودراهم تحت يد وصيهم الشرعي ويريد الوصي بيع العقار من غير حاجة ولا مسوغ شرعي فهل يملك الوصي بيع عقاره أو لا؟

(الجواب) : لا يملك ذلك كما في أدب الأوصياء سئل فيما لو باع القيم عقار اليتيم لقضاء الدين ثم بلغ اليتيم وادعى بطلانه لوجود منقول معه فيه وفاء بالدين وبرهن على دعواه فدفعه المشتري بأنه أجازه بعد البلوغ فما الحكم أجاب قد تقرر أنه لا يجوز بيع عقاره عند المتأخرين إلا لحاجة إلى ثمنه لا قضاء لها إلا من ثمنه كنفقة أو دين لا يقضى إلا منه أو وقع في يد متغلب أو كانت غلته لا تفي بمؤنته أو بيع بضعف قيمته وقد صرحوا عن المنتقى بأن بيعه بلا مسوغ باطل، وفي البزازية وعند الثاني أن في قيمة العروض وفاء فبيعه باطل وأفتى العلامة الغزي ببطلانه حيث لا حاجة معللا له بأنه على الوجه المشروح يكون فضوليا وإذا كان فضوليا ولا مجيز لعقده فلا ينعقد موقوفا بل يبطل وإذا بطل لا يفيد الملك. اه. ووجهه ظاهر لما في البزازية وغيرها، والولاية في ماله إلى أبيه ثم وصيه إلى أن قال وأنا أقول ما لا يملكه الولي لا يجوز ولا يتوقف إلى ما بعد الإدراك لأنه لا مجيز له حالة العقد. اه. ثم قال فإن لم يكن له مجيز حالة العقد فهو باطل لا يتوقف على تلك الحالة فلا عبرة بلفظ الإجازة بعد البلوغ لما في البزازية وغيرها ولا تلحقه الإجازة بعد البلوغ إلا بلفظ يدل على الإنشاء فمجرد الإجازة في الواقعة لا يكفي وعلى تقدير أن يكون بصيغة إنشائية فكذلك لأن البيع هنا لا يكون بلفظ واحد، والحالة هذه، والله تعالى أعلم فتاوى الرحيمية من الوصايا.

— পৃষ্ঠা ৬৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।