(سئل) فيما إذا كانت هند وصيا مختارة من قبل زوجها المتوفى على أولاده منها الصغار فمرضت وفوضت أمر الوصاية لزيد ابن عمها الأمين الأهل لذلك لدى بينة شرعية وقبل زيد ذلك ثم ماتت عن أولادها المذكورين ولهم مال تحت يدها وخلفت تركة فقام عم الأولاد ينازع في ذلك زاعما أنه أحق بالوصاية من زيد فهل يمنع من المعارضة ولا عبرة بزعمه؟
(الجواب) : نعم قال في الدر المختار من باب الوصي ووصي الوصي سواء أوصى إليه في ماله
أو مال موصيه وقاية وصي في التركتين خلافا للشافعي. اه. وفيه من الوكالة، والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه إذ الوصي يملك الإيصاء. . . إلخ.
وفي الأشباه وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف وصي الميت كذا في التتمة، وفي الخزانة وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصاية عامة. اه. وبه يحصل التوفيق. اه. وقد عقد في كتاب الأوصياء آخر الكتاب فصلا في إيصاء الوصي فمن رام تمام فروع المسألة فليرجع إليه.
(أقول) أي يحصل التوفيق بين قوله لا يصير الثاني وصيا وقول الخانية وغيرها الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي. اه. بحمل الأول على ما إذا نصبه القاضي وصيا خاصا في بيع أو شراء فقط فإن وصي القاضي يقبل التخصيص على ما سيأتي قريبا ويحمل الثاني على ما إذا نصبه وصيا عاما كما في الخزانة ثم اعلم أن وصي الوصي له أن يوصي أيضا وهكذا وإن تعددت.
كما أفاده الخير الرملي وغيره هذا وقد سئلت عما لو أقام زيد أخاه عمرا وصيا ثم أقام بكر زيدا وصيا ثم مات بكر ومات بعده زيد فهل يصير عمرو وصيا على تركة بكر أيضا اعتبارا بحالة الموت أم لا اعتبارا بحالة النصب لأن زيدا حين نصب أخاه عمرا لم يكن وصيا على تركة بكر لم أجد في ذلك نصا صريحا، والذي يظهر لي الأول إذ لو اعتبرت حالة النصب لزم أن الرجل لو نصب وصيا على أولاده وماله ثم ولد له أولاد واكتسب مالا آخر أن لا يكون لذلك الوصي ولاية على ما حدث للموصي بعد النصب فعلم أن العبرة لحالة الموت لأن الإيصاء خلافة بعد الموت كما صرحوا به قال في الاختيار الوصية طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبته أو بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه كقضاء ديونه، والقيام بحوائجه ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه وغير ذلك يقال فلان سافر فأوصى بكذا وفلان مات فأوصى بكذا. . . إلخ وقال في الهداية في الاستدلال على قولهم إن وصي الوصي وصي في التركتين لأن الإيصاء إقامة الغير مقامه فيما له ولايته وعند الموت كانت له ولاية في التركتين فينزل منزلته فيهما. اه. ولأن تركة موصيه تركته كما صرح به في الاختيار ولهذا لو قال الوصي لآخر: أنت وصي في تركتي صار وصيا في التركتين في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة فحيث كانت تركة الأول تركة للثاني، والتركة اسم لما يتركه الإنسان بعد موته علم أن المعتبر حالة الموت فيصير الثاني وصيا على التركتين.
وإن لم يكن موصيه وصيا حين نصبه اعتبارا بحالة الموت لأن موصيه وهو زيد في الصورة السابقة كانت ولايته عند موته ثابتة على تركة نفسه وعلى تركة بكر قطعا فيخلفه وصيه عمرو بعد موته في ذلك كله أيضا هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم.
(سئل) فيما إذا أقام زيد عمرا وصيا على أمتعته ودابته ليأخذها ويوصلها إلى ورثته الغائبين ببلدته وهم كبار وصغار ومات زيد ويريد عمرو بيع الدابة للحظ، والمصلحة في ذلك لاحتياجها للنفقة وأخذ ثمنها لورثته فهل له ذلك؟