العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ 722
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الوصي]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

الأشباه ذكر أن وصي القاضي كوصي الميت في مسائل وليست هذه منها. اه.

وهذا صريح في أن كلا من الأب، والوصي ليس له الرجوع فيما ينفقه على الولد الذي لا مال له وهو دليل على أن التقييد بالغيبة في قولهم وله مال غائب رجع شرط لصحة الرجوع ومثله لو كان له مال حاضر بالأولى بخلاف ما إذا لم يكن له مال أصلا ولعل في المسألة قولين وإلا فبين الكلامين مناقضة ظاهرة وينبغي الإفتاء بما مر من أنه يرجع وإن لم يكن له مال لأنه لو علم الوصي أنه لا رجوع له يمتنع من الإنفاق فيلزم منه ضياع الولد وهلاكه بلا نفقة، وفي ذلك حرج عظيم ومنع من الإحسان إلى هذا الولد العاجز، والحرج مدفوع بالنص وعلى ذلك مدار عامة أحكام الشرع، والله تعالى أعلم ثم اعلم أن ما مر من اشتراط الإشهاد للرجوع فيه قولان ونقل كلا من القولين في أدب الأوصياء عن عدة كتب حتى في الخانية مرة ذكر أن الإشهاد شرط ومرة ذكر أنه غير شرط وذكر في المنتقى بالنون أن عدم الرجوع بلا إشهاد استحسان وذكر في العتابية أنه تكفيه النية فيما بينه وبين الله تعالى فأفاد أن القول بالاشتراط إنما هو في القضاء لا الديانة وقد أوضحت المسألة في رد المحتار ثم ذكرت ما نصه " قلت فقد تحرر أن في المسألة قولين عدم الرجوع بلا إشهاد في كل من الأب، والوصي، والثاني اشتراط الإشهاد في الأب فقط ومثله الأم الوصي على أولادها وعللوه بأن الغالب من شفقة الوالدين الإنفاق على الأولاد للبر، والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الأجنبي فلا يحتاج في الرجوع إلى الإشهاد وقد علمت أن القول الأول استحسان.

والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الأول وعليه مشى المصنف يعني صاحب التنوير قبيل باب عزل الوكيل وهذا كله في القضاء، والله تعالى أعلم اه فاغتنم هذه التحريرات المفيدة.

(سئل) فيما إذا كان لنسوة ويتيمين وأمهما والوصي عليهما دار احتاجت للتعمير الضروري فأذنت النسوة وأم اليتيمين بالأصالة، والوصاية عليهما لزيد بتعميرها، والصرف على ذلك، والرجوع بنظير ما سيصرفه في ذلك على الآذنات وجهة اليتيمين حيث لا مال حاصل لهما يصرف في ذلك ولا من يرغب في استئجار حصتهما مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في التعمير ولما في ذلك من الحظ، والمصلحة في ذلك فعمرها زيد كما ذكر وصرف في ذلك مبلغا من الدراهم بنية الرجوع على الآذنات، واليتيمين وحصل لليتيمين مال تحت يد أمهما ويريد زيد الرجوع بنظير ذلك على الآذنات ووصي اليتيمين لتدفع ما عليهما من مالهما فهل يسوغ لزيد ذلك؟

(الجواب) : نعم ولو أنفق رجل على الصغير وقال أمرني الوصي بذلك وصدقه الوصي صدق الرجل أدب الأوصياء من فصل الإنفاق.

وفي فصول الأسروشني أراد الوصي الاستدانة على الصغير جاز له ذلك إن كان أمره القاضي به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى القاضي فيأمره به، وفي فتاوى ظهير الدين أن الرفع هو الأحوط إلا إذا تعذر لبعد الحاكم فيستدين بدون الأمر وقيل له الاستدانة بدون الرفع آداب الأوصياء من فصل القروض، وفيه ذكر في مجموع النوازل، والمحيط الوصي لو استدان لأجل اليتيم جاز ولو أقر بالاستدانة لا يصح إقراره إجماعا، وفي جامع الفتاوى استقرض الأب لصغيره جاز وكذا لو أقر بالاستقراض. اه. ومسألة استدانة الوصي ذكرها في الأشباه أوائل الإقرار.

— Page 674 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।