العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوصي]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وثالثا فيصدق بيمينه لأنه أمين كما في أدب الأوصياء عن شرح الأصل لشيخ الإسلام.

(سئل) فيما إذا احتاج اليتيم للنفقة الضرورية وله مال غائب فصرف وصيه المختار عليه لنفقته من مال نفسه مبلغا من الدراهم ليرجع في مال اليتيم بنظير ذلك إذا حضر وأشهد على ذلك بينة شرعية ثم حضر مال اليتيم ويريد وصيه الرجوع في المال المذكور بنظير ما صرفه في نفقته بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل يسوغ للوصي ذلك؟

(الجواب) : نعم وصي أنفق من ماله، والحال أن مال اليتيم غائب فهو أي الوصي كالأب متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع عليه تنوير من باب الوكالة بالخصومة، والقبض.

(سئل) فيما إذا كانت هند وصية شرعية على ابنها الصغير اليتيم وأنفقت عليه من مال نفسها مبلغا من الدراهم في لوازمه الضرورية لعدم مال حاصل له لترجع بنظير ما أنفقته في ماله عند حصوله وأشهدت بينة على ذلك ثم حصل له مال بالإرث وتريد الأم الرجوع في ماله بما أنفقته فهل يسوغ لها ذلك؟

(الجواب) : نعم وفي الإحكامات أنفق الوصي على الصبي من مال نفسه يرجع به في مال الصبي وأيضا فيها، وفي أدب الأوصياء للصدر الشهيد ادعى الوصي أو قيم الوقف الإنفاق من مال نفسه وأراد الرجوع لم يكن له ذلك إلا بالإشهاد لأنهما يدعيان لأنفسهما دينا فلا يستحقانه بمجرد الدعوى آداب الأوصياء من فصل الإنفاق فلم يشترط غيبة المال فيما تقدم من النقل، وفي أكثر العبارات أيضا لم يشترط ذلك، والمدار على عدم حصول مال اليتيم الآن لئلا تتعطل أموره فما في وكالة التنوير عن الفصولين، والمال غائب معناه غير حاصل الآن فتأمل ذلك.

(أقول) رأيت هنا على هامش الأصل بخط شيخ مشايخنا السائحاني ما نصه قوله يسوغ لها ذلك فيه نظر لقول جامع الفصولين شرى لولده ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا لا لوجوبهما عليه ولهذا أمر بالتأمل في آخر الجواب. اه. ما رأيته لكن التعليل يفيد الفرق بين الأب، والوصي لأن نفقة الولد الصغير الفقير واجبة على أبيه فلهذا لا يرجع إذا لم يكن له مال ويرجع إذا كان له مال أما الوصي فلا تجب عليه نفقة الولد ما لم يكن رحما محرما منه فعدم رجوع الأب في هذه الحالة المذكورة لا يدل على عدم رجوع الوصي مطلقا أي ولو كان أجنبيا إلا أن يقال إن النظر بالنسبة إلى خصوص ما وقع في السؤال لأن الوصي فيه هي الأم وهي بمنزلة الأب في وجوب نفقة الصغير عليها.

وأما لو كان الوصي أجنبيا فلا يرد لما ذكرنا من وجه الفرق، ويدل عليه أنه في جامع الفصولين ذكر عقب عبارته المذكورة ما نصه ولو قنا أو شيئا لا يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا. اه. أي ولو شرى الأب لولده عبدا أو شيئا آخر مما لا يلزمه أن يشتريه لولده رجع وإن لم يكن للولد مال لكن يرجع لو أشهد أنه اشترى له ذلك ليرجع عليه بعد بلوغه أو فيما يحدث له من المال بإرث أو نحوه وإن لم يشهد فلا رجوع فهذا يرشدك إلى أن رجوع الأب هنا عند الإشهاد لكون ذلك ليس بواجب على الأب فقد صار بمنزلة الوصي الأجنبي في هذه الصورة بخلاف ما إذا كان ذلك من جنس النفقة الواجبة على الأب فإن الأب لا يرجع وإن أشهد لوجوب ذلك عليه إلا إذا كان للولد مال فيرجع لعدم وجوبه عليه، والوصي لا يجب عليه شيء من ذلك أصلا فيرجع مطلقا أي سواء كان من جنس النفقة كالكسوة، والطعام أو من غيره كالعبد، والحانوت فهذا مؤيد لما بحثه المؤلف - رحمه الله تعالى - لكن ذكر في جامع الفصولين أيضا ما نصه " ولو أنفق وصي القاضي مال اليتيم على اليتيم ثم استقرض وأنفق عليه لا يطالبه بعد بلوغه وكذا الأب لو استقرض وأنفق على الصبي لا يرجع عليه بعد بلوغه. اه. وكتب الخير الرملي في حاشيته عليه أن الظاهر أن وصي الميت كذلك لأنه في

— পৃষ্ঠা ৬৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।