(الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك أيضا العلامة الشيخ خير الدين كما هو مذكور في فتاواه من أثناء الوصايا ورأيت نقل المسألة بعينها في الحاوي الزاهدي رامزا إلى عدة كتب معتمدة.
(سئل) فيما إذا دفع الوصي مال اليتيم له بعد بلوغه رشده ومضت مدة، والآن ينكر الدفع، والوصي يدعيه فهل يقبل قوله في الدفع مع يمينه؟
(الجواب) : نعم، والمسألة في الخيرية من الوصايا وصرح بها في السراج الوهاج وغيره، والله تعالى أعلم.
(سئل) في وصية مختارة على ابنها القاصر صرفت في أشياء متعلقة باليتيم مبلغا معلوما من الدراهم من مال القاصر دون مال نفسها بما فيه الحظ، والمصلحة مصرف المثل ولا يكذبها الظاهر فيه ثم مات القاصر عنها، وعن ورثة غيرها يريدون تغريمها ذلك من مالها فهل تصدق في ذلك بيمينها ولا يلزمها ذلك من مالها؟
(الجواب) : نعم قال في المنح قبيل كتاب الخنثى نقلا عن الخانية ما نصه " وذكر ضابطا أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا. اه وتمام ذلك تقدم في هذا الباب.
(سئل) فيما إذا كان لصغير مال تحت يد أبيه فأنفقه عليه نفقة المثل في مدة تحتمله، والظاهر لا يكذبه فيه فهل يصدق في ذلك بيمينه؟
(الجواب) : نعم فلو ادعى الأب بعدما طلب منه المال بعد البلوغ ضياعه أو الإنفاق عليه وهو نفقة المثل في مدته صدق بيمينه آداب الأوصياء من فصل البيع.
(سئل) في معتوه له وصي شرعي وللمعتوه مال فوكل الوصي المزبور رجلا في الإنفاق على المعتوه من ماله في كسوته اللازمة الضرورية وصرف على ذلك مصرف المثل في مدة تحتمله، والظاهر لا يكذبه فيه فهل يقبل قول الوكيل في ذلك بيمينه؟
(الجواب) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل من الوكالة لأن الوصي يملك أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمل بنفسه في أمور اليتيم كما في أدب الأوصياء والأنقروي، والمعتوه بمنزلة الصبي كما في الأنقروي، وفي البحر من شتى القضاء نائب الناظر كهو في قبول قوله. اه. والوصي كالناظر لأن الوصية، والوقف أخوان يستسقي كل منهما من الآخر كما صرحوا به، والله سبحانه أعلم.
وفي وكالة المختصر الوصي يملك أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمل بنفسه في أمور اليتيم فإن بلغ اليتيم قبل أن يفعل الوكيل لم يكن له أن يفعل، والوصي مثل القيم لقولهم الوصية، والوقف أخوان خيرية من الوصايا.
(سئل) فيما إذا كانت امرأة وصية شرعية على أولادها الأيتام ولهم مال تحت يدها فادعت الأم أنها أنفقت عليهم في مدة كذا مبلغا معلوما من الدراهم من مالهم، والظاهر يكذبها في ذلك فهل، والحالة هذه لا يقبل قولها في ذلك؟
(الجواب) : حيث كان الظاهر يكذبها في ذلك فلا يقبل قولها فيه وإن أقامت بينة على ذلك كما في تلخيص الخلاطي وإن زاد يسيرا صدق وعليه اليمين إن اتهموه كما في خزانة الأكمل، وفي تلخيص الخلاطي ونفقة المثل ما يكون بين الإسراف، والتقتير، وفي أحكام الأوصياء القول في الأمانة قول الأمين مع يمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر فحينئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة فلا يصدق. اه.
كذا في حاشية بيري (أقول) : ينبغي لك أن تعلم أن نفقة المثل تختلف بقلة المال وكثرته ولذا قال في الذخيرة: ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في النفقة بل يوسع عليه بلا إسراف وذلك يتفاوت بقلة المال وكثرته فينظر إلى ماله وينفق بحسب حاله. اه. ثم إذا ادعى الزائد على نفقة المثل إنما لا يصدق إذا لم يفسر دعواه بتفسير محتمل كقوله: اشتريت طعاما فسرق ثم اشتريت ثانيا