العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الوصي]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

[باب الوصي]

(باب الوصي) (سئل) فيما إذا كان لصغيرتين مال تحت يد أبيهما مخلف عن، والدتهما وكان الأب مبذرا متلفا مالهما فهل للقاضي أن ينصب وليا ينزع المال عن يده بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي؟

(الجواب) : نعم، وفي الولوالجية، والخلاصة لو كان الأب مبذرا متلفا مال ابنه الصغير فالقاضي ينصب وصيا ينزع مال الابن عن يده ويحفظه أدب الأوصياء من فصل النصب.

(سئل) فيما إذا مرض زيد مرض الموت وأقام عمرا وصيا من بعده على أولاده القاصرين وأوصى بمبلغ معين من الدراهم من ماله يصرفه الوصي في تجهيز زيد وتكفينه، وفي مبرات عينها ومات زيد وخلف تركة تخرج المبرات من ثلثها وقبل عمرو الوصية وأنفذ الوصايا المزبورة على وفق ما أوصى به زيد ثم بلغ أولاد زيد رشيدين ويكلفون الوصي إثبات تنفيذ الوصايا ودفعها لأربابها بالبينة فهل يصدق الوصي بيمينه ولا يكلف إلا الإثبات بالبينة؟

(الجواب) : نعم، وفي فتاوى العتابي الأصل فيه أن الوصي يصدق فيما سلط عليه ومثله في الجامع الكبير فإنه قال الأصل أن الوصي متى أقر بتصرف في مال الصغير بعد بلوغه، والصغير منكر ينظر فإن كان تصرفا هو مسلط على ذلك من جهة الشرع فإنه يصدق فيه ويقبل قوله بيمينه وإن كان تصرفا لم يكن هو مسلطا عليه من جهة الشرع فإنه لا يصدق فيه ولا يقبل قوله بدون البينة فإن قال أنفقت عليك مالك في صغرك، والنفقة نفقة مثله في المدة وأنكر الصغير صدق الوصي بيمينه لأنه مسلط على الإنفاق بنفقة المثل شرعا أما لو لم تكن النفقة نفقة المثل وكان زائدا عليه بكثير لا يصدق في الفضل لأنه ليس بمسلط عليه شرعا لأنه إسراف فلا يصدق بيمينه. . . إلخ آداب الأوصياء من فصل الإنفاق ومثله في أحكام الصغار من مسائل الوصايا.

(سئل) في وصي مختار على قاصرين أنفق من مالهم عليهم مدة معلومة ولم يعامل الوصي على المال حتى بلغ القاصرون رشيدين قاموا الآن يطلبون ربح مالهم في المدة المزبورة فهل لا يلزم الوصي شيء من الربح بلا مرابحة شرعية وهل يقبل قول الوصي في قدر الإنفاق في المدة المزبورة حيث ادعى نفقة المثل في مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر؟

(الجواب) : حيث لم يعامل الوصي المزبور على المال المذكور بطريق شرعي فلا يلزمه ربحه لأنه ربا كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي وغيره، وفي مجمع الفتاوى من باب تصرف الوصي، والأب، والقاضي قلت لو لم يتجر الوصي بمال الصبي فهل يجبر على التجارة، والتصرف قال لا. اه. ويقبل قول الوصي بيمينه في قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل في مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر كما صرح بذلك علماؤنا - رحمهم الله تعالى - كما في بيوع أدب الأوصياء ودعوى الأشباه.

وفي فتاوى العلامة ابن نجيم من أول كتاب الوصايا سئل في الوصي إذا أنفق على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم هل له ذلك ويصدق بيمينه أجاب نعم له ذلك ويصدق بيمينه فيما يصدقه الظاهر اه.

(سئل) فيما إذا فرض القاضي لأيتام في حجر أمهم الوصية المختارة عليهم.

في كل يوم قدرا معلوما وأذن لها في صرف ذلك عليهم

في لوازمهم الضرورية من ريع مالهم المستقر تحت يدها ومضى لذلك عدة سنين فصرفت وأنفقت عليهم من أصل مالهم قدرا زائدا لعدم كفاية المفروض لهم نفقة المثل في مدة تحتمله، والظاهر لا يكذبها في ذلك فهل يقبل قولها بيمينها في ذلك، والحالة هذه؟

— صفحة ٦٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।