[باب الوصي]
(باب الوصي) (سئل) فيما إذا كان لصغيرتين مال تحت يد أبيهما مخلف عن، والدتهما وكان الأب مبذرا متلفا مالهما فهل للقاضي أن ينصب وليا ينزع المال عن يده بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي؟
(الجواب) : نعم، وفي الولوالجية، والخلاصة لو كان الأب مبذرا متلفا مال ابنه الصغير فالقاضي ينصب وصيا ينزع مال الابن عن يده ويحفظه أدب الأوصياء من فصل النصب.
(سئل) فيما إذا مرض زيد مرض الموت وأقام عمرا وصيا من بعده على أولاده القاصرين وأوصى بمبلغ معين من الدراهم من ماله يصرفه الوصي في تجهيز زيد وتكفينه، وفي مبرات عينها ومات زيد وخلف تركة تخرج المبرات من ثلثها وقبل عمرو الوصية وأنفذ الوصايا المزبورة على وفق ما أوصى به زيد ثم بلغ أولاد زيد رشيدين ويكلفون الوصي إثبات تنفيذ الوصايا ودفعها لأربابها بالبينة فهل يصدق الوصي بيمينه ولا يكلف إلا الإثبات بالبينة؟
(الجواب) : نعم، وفي فتاوى العتابي الأصل فيه أن الوصي يصدق فيما سلط عليه ومثله في الجامع الكبير فإنه قال الأصل أن الوصي متى أقر بتصرف في مال الصغير بعد بلوغه، والصغير منكر ينظر فإن كان تصرفا هو مسلط على ذلك من جهة الشرع فإنه يصدق فيه ويقبل قوله بيمينه وإن كان تصرفا لم يكن هو مسلطا عليه من جهة الشرع فإنه لا يصدق فيه ولا يقبل قوله بدون البينة فإن قال أنفقت عليك مالك في صغرك، والنفقة نفقة مثله في المدة وأنكر الصغير صدق الوصي بيمينه لأنه مسلط على الإنفاق بنفقة المثل شرعا أما لو لم تكن النفقة نفقة المثل وكان زائدا عليه بكثير لا يصدق في الفضل لأنه ليس بمسلط عليه شرعا لأنه إسراف فلا يصدق بيمينه. . . إلخ آداب الأوصياء من فصل الإنفاق ومثله في أحكام الصغار من مسائل الوصايا.
(سئل) في وصي مختار على قاصرين أنفق من مالهم عليهم مدة معلومة ولم يعامل الوصي على المال حتى بلغ القاصرون رشيدين قاموا الآن يطلبون ربح مالهم في المدة المزبورة فهل لا يلزم الوصي شيء من الربح بلا مرابحة شرعية وهل يقبل قول الوصي في قدر الإنفاق في المدة المزبورة حيث ادعى نفقة المثل في مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر؟
(الجواب) : حيث لم يعامل الوصي المزبور على المال المذكور بطريق شرعي فلا يلزمه ربحه لأنه ربا كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي وغيره، وفي مجمع الفتاوى من باب تصرف الوصي، والأب، والقاضي قلت لو لم يتجر الوصي بمال الصبي فهل يجبر على التجارة، والتصرف قال لا. اه. ويقبل قول الوصي بيمينه في قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل في مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر كما صرح بذلك علماؤنا - رحمهم الله تعالى - كما في بيوع أدب الأوصياء ودعوى الأشباه.
وفي فتاوى العلامة ابن نجيم من أول كتاب الوصايا سئل في الوصي إذا أنفق على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم هل له ذلك ويصدق بيمينه أجاب نعم له ذلك ويصدق بيمينه فيما يصدقه الظاهر اه.
(سئل) فيما إذا فرض القاضي لأيتام في حجر أمهم الوصية المختارة عليهم.
في كل يوم قدرا معلوما وأذن لها في صرف ذلك عليهم
في لوازمهم الضرورية من ريع مالهم المستقر تحت يدها ومضى لذلك عدة سنين فصرفت وأنفقت عليهم من أصل مالهم قدرا زائدا لعدم كفاية المفروض لهم نفقة المثل في مدة تحتمله، والظاهر لا يكذبها في ذلك فهل يقبل قولها بيمينها في ذلك، والحالة هذه؟