وفي الحاوي الزاهدي مريض يصرف ماله في خيرات ووارثه حاضر ساكت لا يجوز لأن سكوته ليس بإجازة ولو أعطى فقيرا شيئا من تركته فاستأذن الفقير منه فأذن يجوز من كل المال. اه. عمادية.
(سئل) في رجل أوصى لمديونه الأجنبي بما له عليه من الدين ومات الموصي عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح؟
(الجواب) : نعم تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاث حوالة ووصية وإذا سلطه أي سلط المملك غير المديون على قبضه أي قبض الدين فيصح شرح التنوير للعلائي أواخر كتاب الهبة ومثله في الأشباه من أحكام الدين.
(سئل) في امرأة لها أمتعة قالت في صحتها لوالدتها: إن مت قبلك فهي لك وقالت، والدتها مثل ذلك وماتت المرأة الآن عنها، وعن ورثة لم يجيزوا ذلك فهل هذه وصية غير صحيحة؟
(الجواب) : نعم لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عينا كان أو دينا كما في شرح التنوير
والوصية لوارث لا تصح ومن فروع المسألة ما في المبسوط قال الطالب لمديونه إن حلفت فأنت بريء كان باطلا لأن هذا تعليق البراءة بخطر وهذا لا يحتمل التعليق ويستثنى من ذلك ما إذا علقه بالموت لإخراجه حينئذ مخرج الوصية وعلى هذا تفرع ما في الخانية
قال لمديونه: إن مت فأنت بريء من الدين لا يبرأ ويكون وصية من الطالب له ولو قال: إن مت بفتح التاء فأنت بريء من ذلك الدين لا يبرأ وهو مخاطرة كقوله: إن دخلت الدار فأنت بريء مما لي عليك لا يبرأ ولو قالت المريضة لزوجها إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري فماتت كان مهرها عليه. اه. وكان ينبغي أن يقال: إن أجازت الورثة تصح لأن المانع من صحة الوصية كونه وارثا " نهر " تحت قول الكنز ما يبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقه عند قوله، والإبراء من الدين ومثله في شرح التنوير للعلائي آخر كتاب الوصية.
(أقول) : والحاصل أن مناط الفرق هو ضم التاء وفتحها في " مت " لا التعليق " بأن " أو " إذا " ووجه الفرق أنه إذا ضم التاء يكون تمليكا معلقا على ما بعد موت المملك فيصح لأنه وصية بخلاف فتحها لأنه لا يمكن أن يكون وصية لأن المعلق عليه موت المديون لا الدائن المملك وحينئذ يكون إبراء معلقا، والإبراء لا يقبل التعليق بالخطر، والمراد بالخطر هنا المعدوم المترقب الوقوع وإن كان لا بد من وقوعه كالموت ومجيء الغد احترازا عما لو علق الإبراء بشرط كائن كقوله لمديونه: إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك عنه فإنه يصح كما ذكره العلائي في آخر كتاب الهبة هذا ما ظهر، والله تعالى أعلم.
(سئل) فيما إذا أوصى رجل بجميع ماله ينفق في مصالح مسجد كذا ثم مات عن تركة وورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من الثلث؟
(الجواب) : نعم أوصى بشيء للمسجد لم تجز الوصية إلا أن يقول الموصي: ينفق عليه لأنه ليس بأهل للتمليك، والوصية تمليك وذكر النفقة بمنزلة الوقف على مصالحه وعند محمد يجوز لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى مصالحه تصحيحا للكلام وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر منح من باب الوصية بالخدمة.
(سئل) في مريض مرض الموت إذا استقرض في مرضه دراهم معلومة بمعاينة الشهود فهل يكون كدين الصحة؟
(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في العمادية في الوصايا.
(سئل) فيما إذا أوصى رجل لجماعة معلومين بثلث ماله وله دين وعين فكيف الحكم؟