العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الوصايا]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(أقول) قوله فتقسم لذي الجيد. . . إلخ أي الجيد في نفس الأمر وقوله ثلثاه الجيد من الثوبين الموجودين الآن ففيه شبه استخدام وكذا فيما بعده ووجه هذه القسمة كما في شرح قاضي خان على الجامع الصغير أن ذا الوسط حقه في الجيد من الباقيين إن كان الهالك أرفع منهما وإن كان أردأ منهما فحقه في الرديء منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومرة بالآخر وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له فيهما فقد تعلق حقه بكل واحد من الباقيين في حال ولم يتعلق في حالين فيأخذ ثلث كل منهما وذو الجيد يدعي الجيد منهما لا الرديء

إذ لا حق له فيه قطعا وذو الرديء يدعي الرديء لا الجيد فيسلم ثلثا الجيد لذي الجيد وثلثا الرديء لذي الرديء. اه.

وبيانه أن الثوبين الباقيين أحدهما أحسن من الآخر وكل منهما يحتمل أن يكون هو الوسط لأنه إن كان الهالك هو أعلى الثلاثة فأحسن الاثنين هو الوسط وإن كان الهالك أدنى الثلاثة فأردأ الاثنين هو الوسط فتعلق حق ذي الوسط بكل منهما على هذا الاحتمال بمعنى أنه يحتمل أن يكون حقه هو الأحسن منهما أو هو الأردأ فيعطى ثلث كل واحد منهما وبقي الثلثان من كل واحد منهما فيعطى الثلثان من الأحسن للموصى له بالأعلى إذ لا منازعة له في الأدنى ويعطى الثلثان من الأردأ منهما للموصى له بالرديء إذ لا منازعة له في الأعلى لأن كل واحد من الثوبين لا يحتمل أن يكون هو الأعلى بعينه ولا هو الأدنى بعينه فلا يتعلق حق ذي الأعلى أو الأدنى إلا بواحد بخلاف ذي الوسط كما قلنا وعلى هذا فالظاهر أن في عبارة قاضي خان قلبا، والأصل فقد تعلق حقه بكل واحد من الباقيين في حالين ولم يتعلق في حال هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم.

(سئل) فيما إذا أوصى زيد بمبلغ معلوم من الدراهم لرجل معين من أهل العلم، والصلاح لإسقاط صلاته وكفارة يمينه ومات وخلف تركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تكون الوصية صحيحة ويتعين الرجل ولا يجوز للوصي أن يصرفها لغيره؟

(الجواب) : نعم، وفي جامع الفتاوى من كتاب الصوم " أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لا يجوز للوصي أن يصرفها إلى غيره. اه. وذكر مثله في حاوي الزاهدي ثم رمز، وقال: يتعين وليس للوصي، والقاضي أن يصرفه إلى غيره قال - رحمه الله تعالى - وهو الصحيح ولا يفتى إلا بهذا لفساد الزمان وطمع القضاة وغيرهم فيها. اه. ونقله العلائي في شرح التنوير عن القنية قبيل باب الوصي.

(سئل) في رجل أوصى بشجرة معلومة في بستان له ومات عن ورثة وتركة وتخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح وتنفذ؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل أوصى لأولاد ابنه الغير الوارثين بحصة معلومة من أرض له مشغولة بزرعه ومات عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى لهم الوصية ويريدون أخذ الزرع زاعمين أنه يدخل في الوصية تبعا لأرضه فهل لا يدخل؟

(الجواب) : نعم لا يدخل، وفي الزيادات لو وهب أرضا فيها زرع لا يصح ولو أوصى بأرض فيها زرع لا يدخل الزرع تحت الوصية وكذا لا يدخل في الوقف خلاصة من البيوع في الرابع عشر.

(سئل) فيما إذا أوصى ذمي في مرض موته بثلث ماله لأخيه المسلم ثم هلك عن ورثة ذميين وخلف تركة، والورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من ثلث ماله؟

(الجواب) : نعم وصحت من المسلم للذمي وبالعكس وهو وصية الذمي للمسلم تنوير من الوصايا.

— পৃষ্ঠা ৬৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।