(أقول) قوله فتقسم لذي الجيد. . . إلخ أي الجيد في نفس الأمر وقوله ثلثاه الجيد من الثوبين الموجودين الآن ففيه شبه استخدام وكذا فيما بعده ووجه هذه القسمة كما في شرح قاضي خان على الجامع الصغير أن ذا الوسط حقه في الجيد من الباقيين إن كان الهالك أرفع منهما وإن كان أردأ منهما فحقه في الرديء منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومرة بالآخر وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له فيهما فقد تعلق حقه بكل واحد من الباقيين في حال ولم يتعلق في حالين فيأخذ ثلث كل منهما وذو الجيد يدعي الجيد منهما لا الرديء
إذ لا حق له فيه قطعا وذو الرديء يدعي الرديء لا الجيد فيسلم ثلثا الجيد لذي الجيد وثلثا الرديء لذي الرديء. اه.
وبيانه أن الثوبين الباقيين أحدهما أحسن من الآخر وكل منهما يحتمل أن يكون هو الوسط لأنه إن كان الهالك هو أعلى الثلاثة فأحسن الاثنين هو الوسط وإن كان الهالك أدنى الثلاثة فأردأ الاثنين هو الوسط فتعلق حق ذي الوسط بكل منهما على هذا الاحتمال بمعنى أنه يحتمل أن يكون حقه هو الأحسن منهما أو هو الأردأ فيعطى ثلث كل واحد منهما وبقي الثلثان من كل واحد منهما فيعطى الثلثان من الأحسن للموصى له بالأعلى إذ لا منازعة له في الأدنى ويعطى الثلثان من الأردأ منهما للموصى له بالرديء إذ لا منازعة له في الأعلى لأن كل واحد من الثوبين لا يحتمل أن يكون هو الأعلى بعينه ولا هو الأدنى بعينه فلا يتعلق حق ذي الأعلى أو الأدنى إلا بواحد بخلاف ذي الوسط كما قلنا وعلى هذا فالظاهر أن في عبارة قاضي خان قلبا، والأصل فقد تعلق حقه بكل واحد من الباقيين في حالين ولم يتعلق في حال هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم.
(سئل) فيما إذا أوصى زيد بمبلغ معلوم من الدراهم لرجل معين من أهل العلم، والصلاح لإسقاط صلاته وكفارة يمينه ومات وخلف تركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تكون الوصية صحيحة ويتعين الرجل ولا يجوز للوصي أن يصرفها لغيره؟
(الجواب) : نعم، وفي جامع الفتاوى من كتاب الصوم " أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لا يجوز للوصي أن يصرفها إلى غيره. اه. وذكر مثله في حاوي الزاهدي ثم رمز، وقال: يتعين وليس للوصي، والقاضي أن يصرفه إلى غيره قال - رحمه الله تعالى - وهو الصحيح ولا يفتى إلا بهذا لفساد الزمان وطمع القضاة وغيرهم فيها. اه. ونقله العلائي في شرح التنوير عن القنية قبيل باب الوصي.
(سئل) في رجل أوصى بشجرة معلومة في بستان له ومات عن ورثة وتركة وتخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح وتنفذ؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل أوصى لأولاد ابنه الغير الوارثين بحصة معلومة من أرض له مشغولة بزرعه ومات عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى لهم الوصية ويريدون أخذ الزرع زاعمين أنه يدخل في الوصية تبعا لأرضه فهل لا يدخل؟
(الجواب) : نعم لا يدخل، وفي الزيادات لو وهب أرضا فيها زرع لا يصح ولو أوصى بأرض فيها زرع لا يدخل الزرع تحت الوصية وكذا لا يدخل في الوقف خلاصة من البيوع في الرابع عشر.
(سئل) فيما إذا أوصى ذمي في مرض موته بثلث ماله لأخيه المسلم ثم هلك عن ورثة ذميين وخلف تركة، والورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من ثلث ماله؟
(الجواب) : نعم وصحت من المسلم للذمي وبالعكس وهو وصية الذمي للمسلم تنوير من الوصايا.