[كتاب الوصايا]
(سئل) فيما إذا أوصت هند من مالها لزيد بمبلغ معلوم من الدراهم لدى بينة شرعية وماتت عن أم، وعن ورثة غيرها بعدما سلمت المبلغ للأم لتدفعه لزيد وخلفت تركة لا يخرج المبلغ من ثلثها، وقبل الرجل الوصية وأجازها كل الورثة ثم ماتت الأم قبل دفع المبلغ لزيد عن أخت شقيقة، وعن ابن عم عصبة يعارض في الوصية يريد إدخال المبلغ في تركة الأم زاعما أنه للأم مخلف عنها لا عن بنتها ولزيد بينة شرعية تشهد بكونه للبنت أوصت به له وقبل ذلك وأجازه كل الورثة فهل تقبل بينته ويمنع ابن العم من المعارضة؟
(الجواب) : نعم، وفي الأشباه من القول في الملك الموصى له يملك الموصى به بالقبول إلا في مسألة. . . إلخ. اه.
(سئل) في مفلوج تطاول به فلجه قدر ثلاث سنين فوهب في هذه الحالة جميع ماله من زيد وارثه وسلمه ذلك ثم مات بعد عدة أشهر عنه لا غير فهل تكون الهبة صحيحة
؟ (الجواب) : نعم، والمفلوج الذي لا يزداد مرضه كل يوم فهو كالصحيح كما في الخانية.
(سئل) فيما إذا مات رجل عن ابن بالغ، وعن زوجة وثلاث بنات وخلف أمتعة فزعمت البنات أن والدهن ملكهن الأمتعة في مرض موته ولم يجز الابن، والزوجة ذلك فهل حيث لم يجيزا ذلك فالتمليك غير صحيح؟
(الجواب) : نعم ولو وهب شيئا لوارثه في مرضه وأوصى له بشيء وأمر بتنفيذه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل كلاهما باطلان، فإن أجاز بقية الورثة ما فعل وقالوا: أجزنا ما أمر به الميت تنصرف الإجازة إلى الوصية لأنها مأمورة لا إلى الهبة ولو قالت الورثة: أجزنا ما فعله الميت صحت الإجازة في الهبة، والوصية جميعا خانية من الوصايا في فصل في مسائل مختلفة إعتاقه ومحاباته وهبته ووقفه وضمانه ووصيته تعتبر من الثلث تنوير من باب العتق في المرض أي حكم هذه التصرفات كحكم الوصية حتى تعتبر من الثلث ومزاحمة أصحاب الوصايا في الضرب لا حقيقة الوصية لأن الوصية إيجاب بعد الموت وهذه التصرفات منجزة في الحال وإنما اعتبرت من الثلث لتعلق حق الورثة بماله فصار محجورا عليه في حق الزائد على الثلث واعلم أن كل مرض برئ منه فهو ملحق بحال الصحة لأن الورثة، والغرماء لا يتعلق حقهم بماله إلا في مرض موته وبالبرء تبين أنه ليس بمرض الموت فلا حق لأحد في ماله منح الغفار إذا قال: أوصيت أن يوهب لفلان سدس داري بعد موتي كان ذلك وصية عملا بقوله: بعد موتي فالهبة بعد الموت وهي الوصية فتصح مع الشيوع ولا يشترط قبضه في حياة الموصي تتارخانية أول كتاب الوصايا: وهب المريض شيئا لوارثه لا يجوز لأنها وصية ولو لم يمت منه جاز له الرجوع، والإبقاء فيه حاوي الزاهدي من كتاب الهبة.
(أقول) الظاهر أن قوله جاز له الرجوع مبني على كون الهبة في المرض في حكم الوصية كما أفاده قوله لأنها وصية ومن أحكام الوصية جواز الرجوع عنها وإلا فالهبة للوارث إن كان ذا رحم محرم أو أحد الزوجين وكانت مسلمة مفرزة لا يصح الرجوع عنها تأمل.
(سئل) فيما إذا أوصى زيد بمبلغ معلوم من الدراهم من ماله لأخواته المعلومات وأوصى للعازبات منهن بالسكنى في داره ما دمن عازبات فإذا تزوجن ليس لهن العود وله أخت شقيقة وأخوات لأب ثم مات عن زوجة وأولاد قاصرين ذكور وإناث وقبل الموصى لهن الوصية وخلف زيد تركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تكون الوصية صحيحة لجميع أخواته بالسوية؟