(سئل) في يتيمة بلغت ثمان سنين ودخلت في التاسعة وليس لها من له حق الحضانة من النساء ولها إخوة أشقاء أو لأب يريد الأخ الأكبر الشقيق ضمها إليه لكونه أكبرهم وأصلحهم وأورعهم من طلبة العلم وهو وصي عليها من قبل أبيها ويعارضه أخوه الشقيق الأصغر منه سنا زاعما أنه أحق منه لكونه وصيا عليها من قبل أمها فهل لأخيها الأكبر الوصي المختار ضمها إليه ويمنع أخوه المذكور من معارضته في ذلك ولا عبرة بزعمه؟
(الجواب) : نعم لأخيها الشقيق الأورع الأسن ضمها إليه دون أخيه الأصغر والحالة هذه ثم العصبات بترتيبهم يعني إذا لم يكن للصغير أحد من محارمه من النساء واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبا لأن الولاية للأقرب فيقدم الأب وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وكذا كل من سفل من أولادهم إلخ بحر وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن اختيار علائي على التنوير وكذا في غيره.
(سئل) في صغيرة عمرها سنتان وليس لها سوى أب وجدة لأم مزوجة بأجنبي وعمة وخالة بكر بالغة أهل للحضانة عازبة فهل تكون حضانة الصغيرة لخالتها العازبة المذكورة؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في يتيم عمره دون سنتين له أم تزوجت بأجنبي وجدة لأب مزوجة بجده لأبيه وجدة لأم مزوجة بجده لأمه وهي أهل للحضانة من كل وجه فهل تكون حضانته
لجدته لأمه دون جدته لأبيه؟
(الجواب) : نعم لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات والله أعلم وتنتقل إلى أم الجدة وإن علت كما في فتاوى قارئ الهداية.
(سئل) في حاضنة لابنها الصغير تزوجت بأجنبي وليس للصغير غيرها سوى عمة مزوجة بأجنبي أيضا فكيف يفعل به؟
(الجواب) : قال القهستاني نقلا عن المحيط إذا اجتمع النساء الساقطات الحق يضع القاضي الصغير حيث شاء منهن اه. وأفتى الخير الرملي تبعا للعلامة الشهاب الشلبي في مثل هذه الواقعة بأن إبقاء الصغير عند أمه أولى لكمال شفقتها.
(سئل) في صغير ماتت أمه وعمره سنة وله أب وخالتان مزوجتان بأجنبيين وهو عند إحداهما وله أخوال وجد لأم يريد إبقاءه عند خالته فهل لأبيه أخذه من خالته وضمه إليه ويمنع جده من معارضته في ذلك؟
(الجواب) : حيث كانت مزوجة بأجنبي فلأبيه أخذه منها والحالة هذه
(سئل) في صغيرة عمرها ثلاث سنوات لها أب وأم مزوجة بأجنبي وعمة شقيقة عازبة أهل للحضانة وخالة أم عازبة فهل تكون حضانتها لعمتها المزبورة دون خالة أمها؟
(الجواب) : نعم والحالة هذه قال في البحر والمذكور في غاية البيان وفتح القدير وغيرهما أن بعد العمات خالة الأم لأب وأم ثم لأم ثم لأب إلخ ومثله في المنح والعلائي.
(سئل) في بكر بلغت مبلغ النساء وهي ساكنة عند جدتها لأمها مع صهرها الأجنبي في دار واحدة وليس لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات فهل يكون النظر فيها للحاكم؟
(الجواب) : نعم كما في التنوير أواخر باب الحضانة.
(سئل) فيما إذا أسلم يهودي ثم مات عن زوجة يهودية وبنتين منها عمر أكبرهما ست سنين وعن أب يهودي موسر ولم يترك الميت شيئا والزوجة فقيرة أهل للحضانة فهل تكون حضانة بنتيها لها حيث لم يعقلا دينا ولا يخاف أن يألفا الكفر وتكون نفقتهما على جدهما؟
(الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر والحاضنة الذمية ولو مجوسية كمسلمة ما لم يعقل دينا فينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حينئذ نهر أو إلى أن يخاف أن يألف الكفر فينزع منها وإن لم يعقل دينا بحر اه. علائي على التنوير ولا نفقة واجبة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع علوا أو سفلوا الذميين لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث علائي على التنوير من النفقة.