(أقول) الظاهر أن هذا مبني على ظاهر الرواية كما يعلم مما مر في الصحيفة السابقة. وفي جامع الفصولين: لمالك الساحة أن يبني فيها حماما أو تنورا أو بالوعة أو بئر ماء لتصرفه في خالص ملكه فلا يمنع عنه ولو أضر بجاره إلى أن قال: والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه ولو أضر بجاره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا. وقيل: بالمنع، وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه الفتوى. اه. وتقدم أن الضرر البين ما يكون سببا للهدم أو يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه. اه. ولو كان يمتنع الضرر بإحكام البناء بالمؤن والكلس ينبغي أن يؤمر به فلو لم يفعل أمر برفعه. قال في جامع الفصولين: فلو أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر فيها ضمن ولو يستقر فيها ثم يتعدى إلى أرض جاره فلو تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام ولم يفعل ضمن كالإشهاد على الحائط المائل وإلا لم يضمن. اه. قال الرملي في حاشيته عليه أقول يعلم منه جواب حادثة الفتوى اتخذ في داره بالوعة أوهنت بناء جاره لسريان الماء إلى أسه فتقدم إليه بإحكام البناء حتى لا يسري الماء. اه.
(سئل) في رجل يريد أن يحفر في أرض داره بئرا لأجل المطهرة ويعارضه في ذلك جاره متعللا بأن حائطه ينز منها فهل له ذلك ولا عبرة بتعلله المذكور؟
(الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم عن التنوير (أقول) وفيه ما علمت آنفا.
(سئل) في دار مشتركة بين زيد وورثة أخيه فاحتاجت للعمارة فعمرها زيد بدون إذن ورثة أخيه ولا أمر القاضي ويريد الرجوع على الورثة المرقومين فهل ليس له ذلك ويكون متطوعا؟
(الجواب) : نعم الدار المشتركة إذا استرمت فأنفق أحدهما في مرمتها بغير أمر صاحبه وبغير أمر القاضي فهو متطوع صور المسائل عن الخلاصة في النفقات وذوي الأرحام.
(أقول) وفي الخانية من باب الحيطان: دار بين رجلين انهدمت أو بيت بين رجلين انهدم فبناه أحدهما لا يرجع هو على شريكه بشيء؛ لأن الدار تحتمل القسمة، فإذا أمكنه أن يقسم يكون متبرعا في البناء والبيت كذلك إذا كان كبيرا يحتمل القسمة وكذلك الحمام إذا خرب وصار ساحة وكذلك البئر أراد به إذا امتلأت من الحمأة فله أن يطالب شريكه بالبناء، فإذا لم يطالبه وأصلحها وفرغها كان متبرعا. اه. ومفاد هذا أن الدار لو كانت صغيرة لا تمكن قسمتها أنه لا يكون متبرعا؛ لأنه حينئذ يكون مضطرا إلى البناء ليتوصل إلى الانتفاع بملكه، بخلاف ما إذا
كانت كبيرة؛ لأنه يمكنه أن يقسم حصته منها ثم يبني في حصته، فإذا بنى قبل القسمة لم يكن مضطرا فيكون متبرعا ولذا قيد الحمام بما إذا خرب وصار ساحة؛ لأنه حينئذ تمكن قسمته، فإذا لم يقسم يكون متبرعا لكن في البئر ينبغي أن لا يكون متبرعا لكونه مما لا يقسم. لكن أشار صاحب الخانية إلى الفرق بأنه له أن يطالب شريكه بالبناء أي فيجبر شريكه عليه كما صرح به غيره، وإذا أجبر لم يكن الآخر مضطرا فصار الأصل أن ما اضطر إلى بنائه بأن كان مما لا يقسم أو مما لا يجبر الشريك على بنائه فبناه أحدهما لم يكن متبرعا وإلا فهو متبرع لكن استشكل هذا في جامع الفصولين بأن من له حمولة على حائط لو بنى الحائط يرجع لأنه مضطر إذ لا يتوصل إلى حقه إلا به مع أن الشريك يجبر أيضا كالبئر فينبغي أن يتحد حكمهما.