(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لهند درج من حجر مبني في أرض دارها ولزيد طريق ماء تحت الدرج أراد تعميره فهدم الدرج بدون إذنها فما الحكم في ذلك؟
(الجواب) : هي بالخيار إن شاءت ضمنته قيمته والنقض للضامن، وإن شاءت أخذت النقض وضمنته النقصان كما في حواشي الأشباه للحموي نقلا عن شرح النقاية للعلامة قاسم
(أقول) وجهه أن البناء ليس من المثليات فلا يلزمه أن يبني لها مثله ويعيده كما كان بل هو قيمي فيضمن بالقيمة لو بلا إذن؛ لأنه غاصب لكن في هذه الصورة ليس لها منعه من إصلاح طريق مائه لما نقله المؤلف في غير هذا المحل ونصه: ولو أن رجلا له نهر في أرض رجل ولا يمكنه المرور في بطن النهر قال محمد بن سلمة يقال لصاحب الأرض إما أن تدعه أن يدخل الأرض ويصلح ملكه أو تصلحه أنت قال الفقيه أبو الليث بهذا نأخذ،.
وكذلك مسألة الحائط قاضي خان من باب الحيطان والطرق ومجاري الماء: رجل له حائط ووجهه في دار رجل فأراد أن يطين حائطه ولا سبيل له إلى ذلك إلا بدخول دار جاره وصاحبه يمنعه من الدخول أو انهدم الحائط ووقع الطين في دار جاره فأراد أن يدخل ويبل الطين فمنعه صاحب الدار أو له مجرى ماء في دار جاره فأراد حفره وإصلاحه ولا يمكنه ذلك إلا بدخول داره وهو يمنعه يقال لصاحب الدار إما أن تتركه يدخل ويصلح أو يفعل صاحب الدار بماله خلاصة من أوائل كتاب الحيطان ومثله في البزازية وكذا في العمادية في. اه. فحيث امتنع صاحب الدار من إصلاحه من ماله وأجبرناه على أن يمكن الآخر من الدخول لإصلاح ملكه فالظاهر أن صاحب الملك يجبر أيضا على إصلاح ما خربه لصاحب الدار من حفر أو هدم وإلا لزم أن يجبر صاحب الدار
على تمكين الآخر من إفساد داره وإلحاق الضرر به لأجل منفعة غيره وهذا مخالف لقواعد الشرع الشريف، وقد قالوا: الضرر الخاص يتحمل لأجل الضرر العام ولا يتحمل لأجل الضرر الخاص كما يعلم من الأشباه، فإن الضرر لا يزال بالضرر.
(سئل) في رجل اتخذ في داره جنينة ملاصقة لجدار دار جاره وصار يسقيها بالماء ويتعدى الضرر إلى الجدار المذكور لكون الأرض رخوة ويريد الجار منعه من ذلك فهل له منعه؟
(الجواب) : حيث كانت الأرض رخوة له منعه. غرس بجنب دار جاره يباعد عن حائط الجار قدر ما لا يضره ولم يقدره بالمقدار المعين بزازية من القسمة ومثله في جامع الفتاوى من القسمة.
(سئل) فيما إذا كان لزيد بالوعة في داره انهدم بعض حافتي البالوعة وصار يجري منها الماء إلى أرض دار جاره عمرو وحيطانها وتضرر من ذلك ضررا بينا وطلب عمرو من زيد إصلاحها وحسمها ومنع الضرر عنه فهل يجاب عمرو إلى ذلك؟
(الجواب) : للمالك التصرف في ملكه، وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية والمختار للمتأخرين له ذلك ما لم يكن ضررا بينا وهو ما يكون سببا للهدم أو يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه كما صرح بذلك في حاشية الأشباه للبيري من القسمة فيجاب عمرو إلى ذلك قال في الولوالجية من آخر الصلح رجل أراد أن يتخذ في داره بستانا ليس لجاره أن يمنعه عن ذلك إن كانت الأرض صلبة ولا يتعدى ضرر الماء إلى جداره، وإن كانت الأرض رخوة ذات نزو يتعدى ضرره إلى جداره فله أن يمنعه؛ لأن له أن يدفع الضرر عن نفسه ولا عبرة للقرب والبعد والله سبحانه أعلم.