(سئل) فيما إذا أذن كل من زيد وعمرو للآخر بالركوب على حائطه وركب كل منهما على حائط الآخر ثم بعد مدة رجع زيد عن الإذن ورفع ركوب عمرو ويريد عمرو أيضا الرجوع عن الإذن وتكليف زيد رفع ركوبه فهل يسوغ لعمرو ذلك؟
(الجواب) : نعم لو أذن له في الابتداء أن يضع الخشب على حائطه وأن يلقي الدابة الميتة في أرضه كان هذا إعارة منه فمتى بدا له كان له أن يطالبه بالرفع عن أرضه، وإن باع منه ذلك لا يجوز؛ لأن هذا بيع الحق ولا يجوز، وإن صالح عن ذلك بشيء لا يجوز، وإن آجر الأرض كذلك لا يجوز. بيري من الأمانات عن الولوالجية من القضاء: وضع جذوعه على حائط جاره بإذنه أو حفر سردابا في داره بإذنه ثم باع الجار داره وطلب المشتري رفع الجذوع وسردابه له ذلك إلا إذا كان شرط وقت البيع بقاء الجذوع والوارث فيه كالمشتري لكن للوارث أن يأمره برفع الجذوع والسرداب بكل حال بزازية من القسمة.
(سئل) في رجل استأجر دارا من هند ثم ركب فيها بابا وغلقا بدون إذن هند وهي مقرة بما فعل ويريد الرجل قلع ذلك وقلعه لا يضر فهل له قلعه؟
(الجواب) : نعم استأجر دارا فجصصها أو فرشها بآجر أو ركب فيها بابا أو غلقا أو نحوه وأقر به المؤجر فأراد المستأجر قلعه فله قلعه لو لم يضر، لا لو أضر فله قيمته يوم الخصومة فصولين من أحكام العمارة في ملك الغير.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مجرى ماء مطر على سطح دار جاره عمرو من قديم الزمان فخرب السطح ويريد عمرو أن يكلف زيدا
بتكليس المسيل الذي في سطحه وإصلاحه فهل يكون إصلاح السطح على صاحبه عمرو من غير جبر عليه؟
(الجواب) : نعم له مجرى ماء على سطح دار فخرب السطح فإصلاحه على رب السطح كالسفل والعلو ولا يجبر على العمارة ويقال للذي له حق الإجراء ضع ناوقا في مقام الجري على سطح الجار لينفذ الماء إلى مصبه بزازية من كتاب الشرب ومثله في الذخيرة من الفصل العاشر في إصلاح المسيل والمجرى من كتاب الشرب والناوق معرب والجمع الناوقات وهو الخشبة المنقورة التي يجري عليها الماء في الدواليب أو تعرض على النهر أو الجدول.
(سئل) فيما إذا كان لزيد دار ومسيل ماء سطحها على بناء جاره عمرو فأراد عمرو رفع بنائه فهل لزيد مطالبته بتسييل ماء سطحه إلى طرف الميزاب؟
(الجواب) : نعم له ذلك وفي فتاوى النسفي داران لجارين سطح إحداهما أعلى ومسيل ماء العليا على الأخرى فأراد صاحب السفل أن يرفع سطحه أو يبني على سفله، له ذلك وليس للجار منعه لكن يطالبه حتى يسيل ماؤه إلى طرف الميزاب، وإن انهدم السفل أو هدمه المالك ليس للآخر أن يكلفه بالعمارة لأجل إسالة الماء لكن يبني هو ويمنع صاحبه من الانتفاع خلاصة من الحيطان من نوع مسيل الماء ومثله في البزازية
(أقول) تقدم قبل نحو ورقتين أن صاحب السفل لو هدم سفله فلمن له حق الانتفاع في علوه أن يجبره على بناء السفل؛ لأنه فوت عليه حق الانتفاع الملحق بالملك بخلاف ما إذا انهدم السفل بدون فعله. فقوله هنا: أو هدمه المالك إلخ مخالف لما مر حيث سوى هنا بين الهدم والانهدام فإما أن يكون ما هنا قولا آخر أو يخص ما مر بغير المسيل فتأمل.
(سئل) فيما إذا كان لزيد سفل فوقه علو لعمرو مشتمل على مطبخ ومشرفة في طرفها مرتفق قديم لعمرو وتنزل أوساخه في قساطل قديمة داخل حائط السفل ولزيد أيضا مياه تنزل في القساطل المذكورة والآن قام زيد يعارض عمرا في المرتفق المذكور ويكلفه رفعه بدون وجه شرعي فهل ليس لزيد ذلك ويبقى القديم على قدمه؟