(سئل) في حائط لزيد خاص به عمد جاره عمرو وركب على الحائط بعضادتين من الأحجار الثقال وأدخلهما في باطنه بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي فوهى الحائط وآل إلى السقوط بسبب ذلك فهل يضمنه عمرو؟
(الجواب) : نعم هدم بيته وألقى ترابا كثيرا لزيق الجدار الذي بينه وبين جاره ووضع فوقه لبنا كثيرا فانهدم الحائط، فإن كان اللبن مشرفا على الحائط متصلا به بحيث دخل الوهن في الحائط من فعله ضمن فتاوى مؤيد زاده في ضمان البئر والجدار عن المنية ومثله في الفصولين عن الذخيرة وفي البزازية من الغصب: هدم بيته وألقى ترابا كثيرا لزيق جدار جاره ووضع فوقه لبنا كثيرا حتى انهدم جدار الجار إن دخل الوهن بسبب ما ألقى وحمل ضمن هدم داره فانهدم من ذلك بناء جاره لا يضمن. اه.
(سئل) في رجل هدم حائط جاره متعديا فماذا يلزمه؟
(الجواب) : الجار بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن، وإن شاء أخذ النقض وضمنه النقصان كذا في حواشي الأشباه للحموي وفي العلائي على التنوير في أول باب الغصب: ولا يؤمر بعمارته إلا في حائط المسجد وبالله
التوفيق
(أقول) المراد بالمسجد ما يشمل الوقف كما أوضحناه في رد المحتار وقدمنا شيئا منه في كتاب الغصب من هذا الكتاب فراجعه.
(سئل) في حائط فاصل بين دار زيد ودار وقف مشترك بين الجهتين ولكل منهما عليه ركوب فوهن وتلف وسقط وطلب زيد تعميره وامتنع الناظر من تعميره مع زيد من غلة الوقف وللوقف غلة فهل يجبر الناظر على تعميره مع زيد من غلة الوقف بحسب ما يخصه منه؟
(الجواب) : نعم حائط مشترك انهدم وأبى الآخر أن يبني إن كان أساس الحائط عريضا يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك الآبي، وإن كان لا يمكن يجبر وعليه الفتوى ومعنى الجبر إذا كان أساس الحائط لا يقبل القسمة ولا يوافقه الشريك، له أن ينفق هو في العمارة ويرجع على الشريك بنصف ما أنفق.
وفي النوادر جدار بينهما لكل منهما عليه حمولة فانهدم وأحدهما غائب فبناه الآخر فهو متطوع وليس له أن يمنع الآخر من الحمل إلا أن يأمره القاضي بالإنفاق عليه فيرجع، وإن بنى بلبن أو خشب من قبل نفسه لم يكن للذي لم يبن أن يحمل عليه حتى يؤدي قيمته.
وعن محمد رحمه الله تعالى في طاحونة مشتركة أنفق أحدهما في عمارتها بلا إذن الآخر لا يكون متطوعا؛ لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا بذلك، أحد شريكي زرع أبى أن ينفق عليه لم يجبر لكن يقال للآخر أنفق أنت وارجع بنصف النفقة في حصة شريكك جامع الفتاوى من القسمة.
(سئل) في مجرى ماء مشترك بين زيد وعمرو وجماعة قريب من حائط مشترك بين زيد وعمرو المذكورين: تعطل المجرى واحتاج للتعمير والإصلاح وتوافق الشركاء على تعميره وأذن زيد مع الجماعة لعمرو بحفر الأرض وتعميره فحفر فسقط الحائط من غير تعد من عمرو، ويريد زيد أن يضمن عمرا نصيبه من الحائط فهل لا ضمان عليه؟
(الجواب) : نعم هدم بيت نفسه فانهدم من ذلك منزل جاره لا يضمن؛ لأنه غير متعد فيه عمادية وفصولين ومؤيدة ومثله في فتاوى ابن نجيم
وفي الخانية: أراد نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك كل ما ينهدم من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك فانهدم من منزل المضمون له شيء لا يلزمه ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل لآخر ضمنت لك ما هلك من مالك لا يلزمه شيء. اه.