(سئل) فيما إذا أحدث ذو العلو فيه بناء يضر بالسفل بدون رضا صاحبه ولا إذن منه ولا وجه شرعي وطلب ذو السفل هدم البناء لإضراره بسفله فهل يجاب ويهدم؟
(الجواب) : نعم قال في الخيرية من آخر كتاب الحيطان: إذا ثبت حدوثه ووضعه بغير حق فلصاحب السفل هدمه ويحكم له القاضي بذلك؛ لأنه تصرف في ملك الغير إلخ. اه. .
(سئل) فيما إذا تحقق الضرر بمالك البيت السفلي وكان ذلك بسبب مالك العلو فهل يمنع ذو العلو منه؟
(الجواب) : المختار للفتوى أنه يمنع ذو العلو من إلحاق الضرر بمالك البيت السفلي إن علم يقينا، وإن علم عدمه يقينا لا يمنع، وإن أشكل يمنع إلا برضا ذي السفل ويعلم ذلك بقول رجلين لهما بصارة في ذلك والسقف السفلي وجذوعه وهراويه وبواريه وطينه لصاحب السفل غير أن
لصاحب العلو سكنه في ذلك كما نقله في البحر عن الذخيرة وتطيينه لا يجب على واحد منهما، أما ذو العلو فلعدم وجوب إصلاح ملك الغير عليه، وأما ذو السفل فلعدم إجباره على إصلاح ملكه، وإن زال الطين عنه بتعدي الساكن وجب الضمان وإلا لا، كذا أفتى العلامة الخير الرملي - رحمه الله تعالى - كما هو مصرح به في فتاويه في كتاب الدعوى والله سبحانه الموفق.
(سئل) في سفل لهند عليه علو لدعد أرادت هند أن تجعل السفل حانوتا وتفتح له في السفل بابا بدون إذن صاحبة العلو وهو يضر بالعلو فهل ليس لهند ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في البحر أشار يعني صاحب الكنز إلى منعه من فتح الباب ووضع الجذع وهدم سفله. اه. وأفتى بذلك الخير الرملي كما في فتاويه من الحائط المائل.
(سئل) في سطح بيت سفلي هو محل انتفاع زيد ذي العلو قام ذو السفل يطالب زيدا بتطيينه لدفع وكف المطر عنه فهل لا يجبر ذو العلو على ذلك؟
(الجواب) : نعم وتقدم نقله عن الخيرية.
(سئل) في رجل أحدث على حائط جاره الخاص به ركوبا بأخشاب عديدة بدون إذن الجار ولا رضا منه ولا وجه شرعي ويطالبه الجار برفع ذلك فهل يؤمر برفعه؟
(الجواب) : نعم ومثله في الخيرية من الحيطان معللا بأنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه. اه.
(سئل) في دار مشتركة بطريق الملك بين هند وإخوتها ولهند زوج أجنبي عن زوجات الإخوة تريد هند إدخاله الدار على الأجانب بدون إذن الإخوة ولا وجه شرعي فهل ليس لها ذلك؟
(الجواب) : نعم كما في الخيرية والقنية وغيرهما.
(سئل) في دار مشتركة بين زيد وجماعة وكلهم ساكنون فيها غير أن الجماعة يدخلون الأجانب فيها بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي فهل لا يجوز لهم ذلك.
(الجواب) : نعم كما أفتى بذلك الخير الرملي بقوله: لا يجوز؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن الآخر، وإن كان مشتركا وهو حرام. اه.
(سئل) فيما إذا كان لهند وبنتها دار مشتركة بينهما فعمر زوج هند في الدار بيوتا بدون إذن منهما ولا وجه شرعي، ورفع العمارة لا يضر بالدار فهل تكون العمارة للمعمر ويؤمر بالتفريغ بطلبهما؟
(الجواب) : نعم، ذكر في كتاب الحيطان من العدة: كل من بنى في دار غيره بأمره يكون البناء للآمر، وإن بنى بغير أمره يكون له وله أن يرفعه إلا أن يضر بالبناء فحينئذ يمنع يعني إذا بنى لنفسه بدون أمر، أما إذا بنى لرب الأرض بدون الأمر ينبغي أن يكون متطوعا عمادية من أحكام العمارة في ملك الغير. وقوله: كما مر هو قوله: وإن عمرها لها بغير إذنها قال الشيخ الإمام نجم الدين النسفي: العمارة لها ولا شيء عليها من النفقة وأنه متطوع في ذلك. اه. ومثله في الأشباه من الوقف وكذا في التنوير وشرحه من شتى الفرائض.