العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا كان لزيد دار في دخلة غير نافذة وبابها في أعلى الدخلة ولهند دار بابها في الجهة السفلى ليس تحته باب لأحد ويريد زيد تحويل بابه للجهة السفلى من الدخلة تجاه باب هند بدون إذنها ولا إذن من بالقرب منها من أهل الجهة السفلى ويريد أيضا بناء طبلة فوق الباب الذي يريد فتحه وإخراج بروز لها إلى الدخلة تجاه باب هند بدون إذنها ولا إذن بقية أهل الدخلة ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك

(الجواب) : نعم وذكر الصدر الشهيد في مسألة السكة أن صاحب الدار إذا أراد أن يفتح بابا على الجدار أعلى من الباب القديم له ذلك، وإن أراد أن يفتح بابا أسفل من الباب القديم ليس له ذلك قال: لأنه ليس له حق المرور وراء باب داره وهكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب القسمة عمادية في وهكذا في جامع الفصولين في وفي المسألة اختلاف، وإن رمت استقصاءه فعليك بهما وبما ذكرنا أجاب الشيخ الرملي في فتاويه الخيرية من فصل الحيطان إلى أن قال: والحاصل أن في هذه المسألة اختلاف التصحيح والفتوى ولكن المتون على المنع وهو ظاهر الرواية كما صرح به في جامع الفصولين فليكن المعول عليه والله تعالى أعلم. اه. ولو كانت الظلة على طريق غير نافذ فله أن يعيدها وليس لأحد أن يهدمها، وإن علم أن الظلة محدثة فهذا وما إذا كانت الظلة على طريق نافذ سواء فليس له أن يعيدها ولا خيار له في الدار وطرقها وهو إنما اشتراها على أن الحق فيها أن يهدمها عمادية في.

(سئل) فيما إذا كان لزيد دار في دخلة غير نافذة ولداره باب في الدخلة المزبورة في أسفلها يريد زيد أن يفتح لها بابا آخر في وسط الدخلة أعلى من بابه الأول في جداره الخاص به فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم رجل له دار في سكة غير نافذة لها باب أراد أن يفتح لها بابا آخر أسفل من بابها اختلفوا فيه والصحيح أنه ليس له ذلك، ولو أراد أن يفتح بابا آخر أعلى من بابه كان له ذلك خانية من باب الحيطان والطرق.

(سئل) فيما إذا كان لزيد في شارع دار لها باب ففتح لها بحذائه بابا آخر في الشارع النافذ المذكور وصار ينتفع به مدة قام رجل يكلفه سده بدون وجه شرعي فهل ليس للرجل ذلك؟

(الجواب) : حيث كان في السكة النافذة ليس للرجل المذكور تكليفه بسده، والمسألة في البحر في مسائل شتى من كتاب القضاء تحت قول الكنز زائغة مستطيلة إلخ إلى أن قال: بخلاف النافذة، فإن المرور فيها حق العامة ولا خلاف أن له أن يفتح إلخ وهي مسألة المتون وفي جواهر الفتاوى من كتاب الدعوى: رجل له دار في زقاق غير نافذ وأراد أن يفتح لداره بابا آخر إن كان أعلى مما كان يجوز، وإن كان أسفل مما كان لا يجوز؛ لأنه ليس له حق المرور أسفل من الباب الأول، بخلاف ما لو كان الزقاق نافذا؛ لأن حق المرور ثابت للعامة وله أن يفتح بابا آخر كيفما كان.

(سئل) فيما إذا كان لزيد دار لها باب قديم في سكة غير نافذة فسده وفتح لها بابا في سكة نافذة ومضى لذلك مدة والآن يريد سد الجديد وفتح القديم وأهل السكة مقرون به فهل يسوغ له ذلك؟

(الجواب) : نعم، وإذا باع الرجل دارا بابها في سكة نافذة وقد كان باب تلك الدار في القديم في سكة غير نافذة وأراد المشتري أن يفتح بابا إلى تلك السكة ومنعه الجيران عن ذلك ينظر إن أقر أهل السكة بذلك الباب فله أن يفتحه ويمر منه؛ لأنه قائم مقام البائع وكان للبائع أن يفتح ذلك الباب فكذا لمن قام مقامه، وإن جحد أهل السكة ذلك الباب فالقول قولهم مع اليمين إذا لم يكن للمشتري بينة، وإذا حلفهم واحدا بعد واحد إن حلف الأول سقط الأيمان عن الباقين؛ لأن فائدة اليمين النكول ولو نكلوا ليس له أن يفتح؛ لأن للأول أن يمنعه لما حلف أنه لا طريق له، وإن نكل الأول فله أن يحلف غيره ثم وثم، فإن نكلوا جملة كان له أن يفتح؛ لأنه كالإقرار منهم. المسألة في فتاوى أبي الليث - رحمه الله تعالى - فصول عمادية في.

— পৃষ্ঠা ৬৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।