(سئل) فيما إذا كان لزيد دار في دخلة غير نافذة وبابها في أعلى الدخلة ولهند دار بابها في الجهة السفلى ليس تحته باب لأحد ويريد زيد تحويل بابه للجهة السفلى من الدخلة تجاه باب هند بدون إذنها ولا إذن من بالقرب منها من أهل الجهة السفلى ويريد أيضا بناء طبلة فوق الباب الذي يريد فتحه وإخراج بروز لها إلى الدخلة تجاه باب هند بدون إذنها ولا إذن بقية أهل الدخلة ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك
(الجواب) : نعم وذكر الصدر الشهيد في مسألة السكة أن صاحب الدار إذا أراد أن يفتح بابا على الجدار أعلى من الباب القديم له ذلك، وإن أراد أن يفتح بابا أسفل من الباب القديم ليس له ذلك قال: لأنه ليس له حق المرور وراء باب داره وهكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب القسمة عمادية في وهكذا في جامع الفصولين في وفي المسألة اختلاف، وإن رمت استقصاءه فعليك بهما وبما ذكرنا أجاب الشيخ الرملي في فتاويه الخيرية من فصل الحيطان إلى أن قال: والحاصل أن في هذه المسألة اختلاف التصحيح والفتوى ولكن المتون على المنع وهو ظاهر الرواية كما صرح به في جامع الفصولين فليكن المعول عليه والله تعالى أعلم. اه. ولو كانت الظلة على طريق غير نافذ فله أن يعيدها وليس لأحد أن يهدمها، وإن علم أن الظلة محدثة فهذا وما إذا كانت الظلة على طريق نافذ سواء فليس له أن يعيدها ولا خيار له في الدار وطرقها وهو إنما اشتراها على أن الحق فيها أن يهدمها عمادية في.
(سئل) فيما إذا كان لزيد دار في دخلة غير نافذة ولداره باب في الدخلة المزبورة في أسفلها يريد زيد أن يفتح لها بابا آخر في وسط الدخلة أعلى من بابه الأول في جداره الخاص به فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم رجل له دار في سكة غير نافذة لها باب أراد أن يفتح لها بابا آخر أسفل من بابها اختلفوا فيه والصحيح أنه ليس له ذلك، ولو أراد أن يفتح بابا آخر أعلى من بابه كان له ذلك خانية من باب الحيطان والطرق.
(سئل) فيما إذا كان لزيد في شارع دار لها باب ففتح لها بحذائه بابا آخر في الشارع النافذ المذكور وصار ينتفع به مدة قام رجل يكلفه سده بدون وجه شرعي فهل ليس للرجل ذلك؟
(الجواب) : حيث كان في السكة النافذة ليس للرجل المذكور تكليفه بسده، والمسألة في البحر في مسائل شتى من كتاب القضاء تحت قول الكنز زائغة مستطيلة إلخ إلى أن قال: بخلاف النافذة، فإن المرور فيها حق العامة ولا خلاف أن له أن يفتح إلخ وهي مسألة المتون وفي جواهر الفتاوى من كتاب الدعوى: رجل له دار في زقاق غير نافذ وأراد أن يفتح لداره بابا آخر إن كان أعلى مما كان يجوز، وإن كان أسفل مما كان لا يجوز؛ لأنه ليس له حق المرور أسفل من الباب الأول، بخلاف ما لو كان الزقاق نافذا؛ لأن حق المرور ثابت للعامة وله أن يفتح بابا آخر كيفما كان.
(سئل) فيما إذا كان لزيد دار لها باب قديم في سكة غير نافذة فسده وفتح لها بابا في سكة نافذة ومضى لذلك مدة والآن يريد سد الجديد وفتح القديم وأهل السكة مقرون به فهل يسوغ له ذلك؟
(الجواب) : نعم، وإذا باع الرجل دارا بابها في سكة نافذة وقد كان باب تلك الدار في القديم في سكة غير نافذة وأراد المشتري أن يفتح بابا إلى تلك السكة ومنعه الجيران عن ذلك ينظر إن أقر أهل السكة بذلك الباب فله أن يفتحه ويمر منه؛ لأنه قائم مقام البائع وكان للبائع أن يفتح ذلك الباب فكذا لمن قام مقامه، وإن جحد أهل السكة ذلك الباب فالقول قولهم مع اليمين إذا لم يكن للمشتري بينة، وإذا حلفهم واحدا بعد واحد إن حلف الأول سقط الأيمان عن الباقين؛ لأن فائدة اليمين النكول ولو نكلوا ليس له أن يفتح؛ لأن للأول أن يمنعه لما حلف أنه لا طريق له، وإن نكل الأول فله أن يحلف غيره ثم وثم، فإن نكلوا جملة كان له أن يفتح؛ لأنه كالإقرار منهم. المسألة في فتاوى أبي الليث - رحمه الله تعالى - فصول عمادية في.