العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ 722
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

لسبق يده ولا ترفع جذوع الأعلى. اه. والله سبحانه أعلم.

(سئل) فيما إذا كان لزيد بيت يعلوه مشرقة لعمرو ينتفع بها عمرو من قديم الزمان وإلى الآن، ويريد زيد أن يبني مكان المشرقة طبقة ويمنع عمرا من الانتفاع بذلك بدون إذن من عمرو ولا وجه شرعي فهل ليس لزيد ذلك ويبقى القديم على قدمه؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا كان لزيد أشجار تدلت أغصانها إلى أرض عمرو وأضرت بها وطلب عمرو تحويلها فهل يؤمر زيد بتحويلها عن أرض عمرو وتفريغ هوائه بحبل إن أمكن وإلا يجبر على القطع إن أبى ذلك؟

(الجواب) : نعم والمسألة في العمادية في ومثله في الفصولين وعبارته: باع ضيعة وللبائع أشجار في ضيعة أخرى بجنب هذه الضيعة أغصانها متدلية في المبيعة فللمشتري أن يأخذه بتفريغ المبيعة من الأغصان المتدلية فيها، وكذا لو ورثها وفي جنبها ضيعة كذلك؛ لأنه كمورثه فله تفريغ ضيعته من تلك الأغصان فكذا وارثه. فيه وقعت شجرة في نصيب أحد المتقاسمين متدلية إلى نصيب الآخر يجبر صاحبها على قطع الأغصان في رواية عن محمد وعنه يترك كذلك. وفي كتاب الصلح خرج شعب نخلته إلى جاره فللجار قطعها لتفريغ هوائه. قالوا هذا على وجهين: فلو كان تفريغه بشد الشعب على النخلة أو تفريغ بعضه بشد بعضها فله أن يأخذ رب النخلة بالشد لا بالقطع فيما أمكن التفريغ بشده، وأما ما لا يمكن تفريغه إلا بقطعه فالأولى أن يستأذن ربها فيقطع بنفسه أو يأذن له به ولو أبى يرفع إلى القاضي فيجبره على القطع اه.

(سئل) فيما إذا اشترى زيد خربة في سكة غير نافذة لها باب قديم في السكة فبنى فيها بناء وجعلها دارا وأخذ بيتا من دار أخرى بابها في سكة أخرى وضمه للدار التي بناها وفتح له بابا في الدار المذكورة وصار يدخل منه في داره ويستطرق من داره إلى السكة الأولى فقام بعض أصحاب السكة المزبورة يعارضون زيدا في فتح الباب المرقوم متعللين بأن البيت ليس من جملة بيوت أهل السكة فهل له الفتح ويمنعون من المعارضة؟

(الجواب) : له فتح باب لداره التي كانت خربة كما كان في القديم ومنها إلى البيت المذكور ويمنعون من معارضته والله تعالى أعلم. له دار في سكة لا تنفذ فشرى بجنب داره بيتا ظهره في هذه السكة، قيل: له أن يفتح من ظهره بابا في السكة

وقيل: لا وفرق بينه وبينهما إذا أراد أن يفتح بابا للبيت في داره ليدخل منه في داره ويتطرق من داره إلى السكة، فإن له ذلك، والفرق أنه لو فتح للبيت بابا في السكة يصير طريق السكة طريقا للبيت إذ الدخول في البيت يكون من طريق السكة وفيه ضرر لأهل السكة إذ رب الدار متى باع هذا البيت بحقوقه دخل هذا الطريق في البيع فيزداد شريكا آخر في طريق السكة وفيه ضرر في الحال بأن يضيق الطريق بكثرة المارة، وفي المآل بأنه ربما يشتبه مقادير الأنصباء في الطريق بطول العهد فيحتاج إلى قسمة الطريق فينقسم على عدد الرءوس فيصيب مشتري البيت شيء من الطريق فينقص حق أهل السكة، وأما لو فتح للبيت بابا في داره فطريق السكة لا يصير طريقا للبيت إذ لا يدخل للبيت من طريق السكة إنما يدخل من داره بحكم الملك لا بحكم الطريق فلا يصير طريق الدار طريقا للبيت فلا يدخل في بيع البيت إذا بيع بحقوقه فلا يزداد الشريك في الطريق ببيع البيت فصولين في ومثله في العمادية والبزازية.

— Page 651 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।