لسبق يده ولا ترفع جذوع الأعلى. اه. والله سبحانه أعلم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد بيت يعلوه مشرقة لعمرو ينتفع بها عمرو من قديم الزمان وإلى الآن، ويريد زيد أن يبني مكان المشرقة طبقة ويمنع عمرا من الانتفاع بذلك بدون إذن من عمرو ولا وجه شرعي فهل ليس لزيد ذلك ويبقى القديم على قدمه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد أشجار تدلت أغصانها إلى أرض عمرو وأضرت بها وطلب عمرو تحويلها فهل يؤمر زيد بتحويلها عن أرض عمرو وتفريغ هوائه بحبل إن أمكن وإلا يجبر على القطع إن أبى ذلك؟
(الجواب) : نعم والمسألة في العمادية في ومثله في الفصولين وعبارته: باع ضيعة وللبائع أشجار في ضيعة أخرى بجنب هذه الضيعة أغصانها متدلية في المبيعة فللمشتري أن يأخذه بتفريغ المبيعة من الأغصان المتدلية فيها، وكذا لو ورثها وفي جنبها ضيعة كذلك؛ لأنه كمورثه فله تفريغ ضيعته من تلك الأغصان فكذا وارثه. فيه وقعت شجرة في نصيب أحد المتقاسمين متدلية إلى نصيب الآخر يجبر صاحبها على قطع الأغصان في رواية عن محمد وعنه يترك كذلك. وفي كتاب الصلح خرج شعب نخلته إلى جاره فللجار قطعها لتفريغ هوائه. قالوا هذا على وجهين: فلو كان تفريغه بشد الشعب على النخلة أو تفريغ بعضه بشد بعضها فله أن يأخذ رب النخلة بالشد لا بالقطع فيما أمكن التفريغ بشده، وأما ما لا يمكن تفريغه إلا بقطعه فالأولى أن يستأذن ربها فيقطع بنفسه أو يأذن له به ولو أبى يرفع إلى القاضي فيجبره على القطع اه.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد خربة في سكة غير نافذة لها باب قديم في السكة فبنى فيها بناء وجعلها دارا وأخذ بيتا من دار أخرى بابها في سكة أخرى وضمه للدار التي بناها وفتح له بابا في الدار المذكورة وصار يدخل منه في داره ويستطرق من داره إلى السكة الأولى فقام بعض أصحاب السكة المزبورة يعارضون زيدا في فتح الباب المرقوم متعللين بأن البيت ليس من جملة بيوت أهل السكة فهل له الفتح ويمنعون من المعارضة؟
(الجواب) : له فتح باب لداره التي كانت خربة كما كان في القديم ومنها إلى البيت المذكور ويمنعون من معارضته والله تعالى أعلم. له دار في سكة لا تنفذ فشرى بجنب داره بيتا ظهره في هذه السكة، قيل: له أن يفتح من ظهره بابا في السكة
وقيل: لا وفرق بينه وبينهما إذا أراد أن يفتح بابا للبيت في داره ليدخل منه في داره ويتطرق من داره إلى السكة، فإن له ذلك، والفرق أنه لو فتح للبيت بابا في السكة يصير طريق السكة طريقا للبيت إذ الدخول في البيت يكون من طريق السكة وفيه ضرر لأهل السكة إذ رب الدار متى باع هذا البيت بحقوقه دخل هذا الطريق في البيع فيزداد شريكا آخر في طريق السكة وفيه ضرر في الحال بأن يضيق الطريق بكثرة المارة، وفي المآل بأنه ربما يشتبه مقادير الأنصباء في الطريق بطول العهد فيحتاج إلى قسمة الطريق فينقسم على عدد الرءوس فيصيب مشتري البيت شيء من الطريق فينقص حق أهل السكة، وأما لو فتح للبيت بابا في داره فطريق السكة لا يصير طريقا للبيت إذ لا يدخل للبيت من طريق السكة إنما يدخل من داره بحكم الملك لا بحكم الطريق فلا يصير طريق الدار طريقا للبيت فلا يدخل في بيع البيت إذا بيع بحقوقه فلا يزداد الشريك في الطريق ببيع البيت فصولين في ومثله في العمادية والبزازية.