أما لو أراد أن يسفل الجذوع من أعلى الحائط إلى أسفله لا بأس به ولو أراد أن يحولها من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك خلاصة ومثله في العمادية والفصولين وغيرهما.
(سئل) في حائطين فاصلين بين داري زيد وعمرو ولهما على أحد الحائطين ركوب والحائط الآخر متصل ببناء زيد اتصال تربيع من جانب دار زيد واتصال ملازقة من جانب دار عمرو وعليه خشبة واحدة لعمرو، ويريد عمرو أن يركب على الأول بركوب آخر لا يحتمله الحائط وأن يركب على جميع الآخر بأخشاب بدون إذن من زيد ولا رضاه، فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم جدار بينهما لأحدهما عليه عشرة جذوع وللآخر جذع فلصاحب الجذع موضع جذعه والحائط للآخر بزازية وفيها أيضا جدار بينهما لهما عليه حمولة أراد أحدهما زيادة حمل عليه لا يملكه بلا إذن شريكه. اه.
وفيها أيضا جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفا آخر وغرفة يمنع، وكذا إذا أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم كذلك. اه. وإن كان كلا الاتصالين اتصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضى بينهما، وإن كان لأحدهما تربيع وللآخر ملازقة يقضى لصاحب التربيع، وإن كان لأحدهما تربيع وللآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب واحد فعلى رواية الطحاوي يكفي وهذا أظهر، وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع ولو أقاما البينة قضي لهما ولو أقام أحدهما البينة قضي له خلاصة من الفصل الثالث ومثله في البزازية، فإن لم يكن الحائط متصلا ببنائهما ولم يكن لهما عليه جذوع، فإنه يقضى به بينهما. هكذا ذكر في الأصل؛ لأنهما استويا في الدعوى وليس ثمة من ينازعهما فيه وليس أحدهما أولى من الآخر فيقضى بينهما إلخ عمادية
(أقول) وفي جامع الفصولين جذوع أحدهما في أحد النصفين وجذوع الآخر في النصف فلكل منهما ما عليه جذوعه وما بين النصفين فهو بينهما. اه.
(سئل) في جدار بين داري رجلين مشترك بينهما ولكل منهما عليه جذوع وجذوع أحدهما أسفل من جذوع الآخر فأراد هو رفع جذوعه ووضعها بإزاء جذوع صاحبه فهل له ذلك وليس لصاحبه منعه؟
(الجواب) : نعم كما في العمادية عن الذخيرة.
(سئل) في حائط فاصل بين مكان جار في وقف بر وبين دار جارية في وقف بر آخر وهو متصل بحائطين آخرين للمكان اتصال تربيع وعليه أيضا حمولة للمكان في وسطه وللدار المزبورة عليه جذوع في أعلاه وتنازع فيه كل من متولي الوقفين فلمن يقضى به؟
(الجواب) : يقضى به لمن كان له اتصال تربيع وعليه حمولة في وسطه لا لمن له عليه جذوع في أعلاه ولا ترفع جذوع الأعلى كما في العمادية والخانية والذخيرة. وعبارة الذخيرة ما نصه: ولو كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر عليه جذوع، فإن كان الاتصال في طرف الحائط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى وعليه عامة المشايخ.
وهكذا روي عن أبي يوسف في الأمالي فقد رجح صاحب الاتصال على صاحب الجذوع، وإن كان لكل واحد منهما على الحائط يد استعمال؛ لأن الاستعمال بالتربيع سابق على الاستعمال بالجذوع لأن التربيع يكون حالة البناء والبناء يكون سابقا على وضع الجذوع فكان صاحب الاتصال أولى بهذا إلا أنه لا يرفع جذوع الآخر. اه. خصوصا وله عليه حمولة في وسطه فقد نقل في العمادية ما نصه: وإن كان جذوع أحدهما أسفل وجذوع الآخر أعلى بطبقة وتنازعا في الحائط، فإنه لصاحب الأسفل