العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ 722
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(أقول) ذكر المؤلف مسألة بينة الحدوث والقدم في كتاب الشهادات وفي كتاب الشرب أيضا وقدمنا ما تحرر لنا فيها وأن المؤلف قيد الخلاف فيما إذا لم يذكرا تاريخا، فإن أرخا قدم الأسبق تاريخا كما هو منصوص المتون والشروح.

(سئل) في حائط فاصل بين دار زيد ودار هند لزيد عليه ثمان خشبات ولهند عليه خشبة واحدة لا غير فوهي الحائط واحتاج إلى العمارة فهل تكون عمارته على زيد وعلى هند موضع خشبتها؟

(الجواب) : نعم جدار بينهما لأحدهما عليه عشرة جذوع وللآخر جذع فلصاحب الجذع موضع جذعه والحائط للآخر بزازية من الثاني في الحائط وعمارته.

(سئل) في حائط فاصل بين دار زيد ودار عمرو ولزيد عليه أخشاب نحو العشرة ومتصل بحائطه اتصال تربيع وليس لعمرو عليه سوى جذع واحد واحتاج للتعمير وتنازعا فيه فلمن يقضى به وعلى من يكون تعميره؟

(الجواب) : يقضى به لزيد، ولعمرو موضع خشبته والحالة هذه والله تعالى أعلم ولو كان لأحدهما عليه جذع أو جذعان دون الثلاث وللآخر عليه ثلاثة أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل أن الحائط يكون لصاحب الثلاث ولصاحب ما دون الثلاث موضع جذوعه قال وهذا استحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا قال أبو يوسف القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين وبه كان أبو حنيفة يقول أولا ثم رجعا إلى الاستحسان خانية من باب دعوى الحائط والطريق من كتاب الدعوى ومثله في فصول العمادي.

(سئل) في حائط معلوم متصل بدار زيد من الطرفين اتصال تربيع ولهند عليه جذوع من غير اتصال فهل يكون صاحب الاتصال أولى ولا يرفع جذوع هند؟

(الجواب) : إن كان الاتصال في طرفي الحائط فصاحب الاتصال أولى ولا يرفع جذوعها ولو كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر جذوع، فإن كان الاتصال في طرفي الحائط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى، وعليه عامة المشايخ. وهكذا روي عن أبي يوسف في الأمالي فقد رجح صاحب الاتصال على صاحب الجذوع؛ لأن للتربيع سبقا على الاستعمال بوضع الجذوع فكان صاحب الاتصال أولى إلا أنه لا يرفع جذوع الآخر عمادية.

(سئل) في حائط فاصل بين دار زيد ودار عمرو وهو مشترك بينهما لزيد عليه جذوع في أعلاه ولعمرو عليه جذوع في أسفله، يريد زيد أن يسفل جذوعه ولا يضر بالحائط فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم، وإن أراد صاحب الأعلى أن يسفل جذوعه، فإن لم يكن فيه ضرر بالحائط له ذلك وإلا فلا. وفي الحاوي: حائط بينهما ليس لأحدهما عليه جذوع وللآخر عليه جذوع في أعلاه، فإن أراد أن يسفله له ذلك؛ لأنه أقل ضررا، وإن أراد أن يرفع من الأسفل إلى الأعلى ليس له ذلك، وإن كان لكل واحد جذوع فللذي هو صاحب السفل أن يرفعه بحذاء صاحب الأعلى إن لم يضر بالحائط.

وفي الذخيرة: سئل الفقيه أبو بكر - رحمه الله تعالى - عن جدار بين رجلين لهما عليه حمولة وحمولة أحدهما أسفل من حمولة الآخر وأراد هو أن يرفع حمولته ويضعها بإزاء حمولة صاحبه، قال: له ذلك وليس لصاحبه منعه ولو كانت حمولة أحدهما في وسط الجدار وحمولة الآخر في أعلاه فأراد صاحب الأوسط أن يضع حمولته في أعلى الجدار، فإن كان الجدار من أسفله إلى

أعلاه بينهما ولا يدخل على صاحب الأعلى مضرة فله ذلك، وإن كان يدخل عليه مضرة فليس له ذلك عمادية من الحيطان ومثله في الفصولين وفي صلح النوازل بعد ذكر ما مر أن صاحب الأوسط ليس له أن يرفعه؛ لأنه أضر بالحائط.

— Page 649 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।