العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم قال قاضي خان جدار بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد في البناء عليه لا يكون له ذلك إلا بإذن الآخر أضر الشريك بذلك أم لم يضر. اه.

وفي البزازية جدار بينهما لهما عليه حمولة وأراد أحدهما زيادة حمل لا يملكه إلا بإذن شريكه. اه.

(سئل) في حائط مشترك بين زيد وعمرو فاصل بين داريهما ولهما عليه خشب يريد زيد أن يفتح في الحائط كوات ويضع فيها أخشابا زائدة على أخشاب جاره عمرو كل ذلك بلا إذن من عمرو فهل ليس لزيد ذلك إلا بإذن عمرو؟

(الجواب) : نعم ولو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إذا كان الحائط يحتمل ذلك ولم يفصلوا بين القديم والحادث. فصول عمادية في وحد القديم أن لا يحفظ الأقران وراء هذا الوقت كيف كان يجعل أقصى الوقت الذي يحفظه الناس حد القديم وما ذكر في حد القديم في غاية الحسن ولو اختلفا فأقام أحدهما البينة على القدم والآخر على أنه محدث فبينة القدم أولى وشهادة أهل السكة في هذا غير مقبولة خلاصة ومثله في البزازية

(أقول) قوله فللآخر أن يزيد في جذوعه إلخ أي إلى أن يبلغ مقدار جذوع الآخر أما الزيادة على ذلك كما في صورة السؤال فلا بدليل ما تقدم في السؤال السابق عن العمادية والبزازية وصرح بذلك في الخانية كما نقله المؤلف عنها في غير هذا المحل ونصه: ولو كان الحائط بين داري رجلين كل واحد منهما يدعيه ولكل واحد منهما عليه جذوع يقضي بينهما نصفين هو المختار، فإن كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه حتى تكون مثل جذوع صاحبه قال - رضي الله تعالى عنه - وهذا إذا كان الحائط يحتمل الزيادة، فإن كان لا يحتمل ليس له أن يزيد خانية من باب في دعوى الحائط والطريق.

(سئل) فيما إذا تعارضت بينة القدم والحدوث ولم يقم مدعي الحدوث بينة على مدعاه وجحد القدم وثبت القدم بالبينة الشرعية لدى قاض شرعي قضى بها فهل لا تسمع بينة الحدوث بعد ذلك؟

(الجواب) : إذا تعارضت بينة القدم والحدوث ففي البزازية والخلاصة بينة القدم أولى وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية بينة الحدوث أولى وذكر العلائي في شرح الملتقى أن بينة القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف. اه. قال في الحاوي الزاهدي له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث؛ لأنها تثبت ولاية النقض ثم رقم لآخر القول في هذا قول المدعي بالقدم لكونه متمسكا بالأصل. اه.

وفي رسالة الحجج والبينات أن الأصل في ترجيح البينة على ما ذكر في الأصول إنما هو كونها مثبتة خلاف الظاهر إذ البينة إنما شرعت لإثبات أمر حادث واليمين لإبقائه على ما كان. اه. فعلى هذا بينة الحدوث تقدم وما في البزازية والخلاصة من تقديم بينة القدم فذاك في البناء؛ لأن صدر عبارتهما في البناء ويؤيد هذا ما في شرح الملتقى وفي غير البناء بينة الحدوث مقدمة؛ لأنها تثبت أمرا حادثا فتأمل وقد أفتى الشيخ إسماعيل المفتي بدمشق الشام سابقا بتقديم بينة الحدوث على بينة القدم وقال كما هو منقول المذهب وذلك في حادثة الشرب من نهر مخصوص كما هو مسطور في فتاواه من كتاب الشهادات،

فإن قضى بأحدهما أولا بطلت الأخرى؛ لأن الأولى

ترجحت باتصال القضاء بها فلا يقضي بالثانية ونظيره لو كان مع رجل ثوبان أحدهما نجس فتحرى وصلى بأحدهما ثم وقع تحريه على طهارة الآخر له الصلاة فيه؛ لأن الأول اتصل به حكم الشرع فلا ينقض بوقوع التحري في الآخر كذا في البحر من باب الاختلاف في الشهادة عند قول الماتن ولو شهدا أنه قتل زيدا يوم النحر بمكة إلى أن قال، فإن قضى بأحدهما أولا بطلت الأخرى ونقلها العلائي في الباب المذكور أيضا عند قوله فروع وتعارض البينات إلخ والله تعالى أعلم

— পৃষ্ঠা ৬৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।