(الجواب) : نعم قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - في سكة غير نافذة ليس لأصحابها أن يبيعوها، وإن اجتمعوا على ذلك ولا أن يقتسموها فيما بينهم؛ لأن الطريق الأعظم إذا كثر فيه الناس كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى يخف الزحام عمادية في وليس لهم أن يدخلوها في دورهم، وإنما لهم المرور فقط بزازية من نوع في السكة الغير النافذة وفي نوادر هشام عن محمد السكك التي ليس لها منفذ ليس لأحد ممن في تلك السكة أن يحفر فيها بئرا لصب الماء، وإن اجتمعوا كلهم على ذلك ولا أن يدخلوها في دورهم، وإنما لهم أن يمروا ويجلسوا عمادية من الفصل المذكور.
(سئل) في زقاق غير نافذ فيه دور لجماعة فحفر فيه واحد منهم بئر بالوعة ينزل فيه أنجاس داره وذلك بدون إذن من بقية أهل الزقاق ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك إلا بإذنهم ويمنع من ذلك؟
(الجواب) : نعم سكة غير نافذة أحدث رجل آخر فيها شيئا لا يملكه إلا بإذن كل أهل السكة الأعلى والأسفل وما يصنع في السكك من الكنف والميازيب إن حديثة لكل أحد أن يهدمه، وإن قديمة تركت وقال محمد في الحديثة إن لم يضر أحدا لم أهدمه بزازية من الحيطان، وفي غير النافذة لا يجوز أن يتصرف بإحداث مطلقا أضر بهم أو لا إلا بإذنهم؛ لأنه كالملك الخاص بهم شرح التنوير للعلائي من باب ما يحدث الرجل في الطريق.
(أقول) قوله إلا بإذنهم مخالف لما يفهم مما مر آنفا عن العمادية من قوله: وإن اجتمعوا كلهم على ذلك لكن ما هنا هو المذكور في المتون والشروح والله تعالى أعلم.
قال المؤلف سئل العلامة الشيخ عبد الكريم بن محب الدين القطبي الحنفي - رحمه الله تعالى - عن شخص جعل بالوعة بميزاب خارج عن جدرانه في ممر غير نافذ يضر بالمارة بالطرطشة بالقذر والنجاسة وله أيضا بيارة بين الجدران وهي ضارة بأساس الجدران فهل للحاكم الشرعي منعه من ذلك أم لا؟ أجاب إن كان الضرر بينا منعه القاضي من ذلك وإلا لا والله تعالى أعلم فتاوى الكازروني من كتاب الموات والطرق: دار في سكة غير نافذة أراد صاحبها أن يحفر بئر بالوعة على بابها خارج داره فلهم أن يمنعوه، فإن غطى رأسها وكبسها وجعل طريق الوصول إليها من الداخل فلهم أن يمنعوه؛ لأن الحفر سبب الانهيار وهو سبب الوصول فلهم منعه عن ذلك.
جواهر الفتاوى من القسمة من الباب الرابع: طريق غير نافذ كان لأصحاب الطريق أن يضعوا فيه الخشب وأن يربطوا فيه الدواب وأن يتوضئوا فيه، وإن عطب إنسان بالوضوء والخشب لا يضمن واضع الخشب، وإن حفر فيها بئرا أو بنى فيها بناء فعطب إنسان بذلك يضمن ويؤاخذ بأن يطم البئر خانية من فصل فيما يجوز لأحد الشريكين أن يعمل في المشترك.
سئل) في دخلة غير نافذة مشتملة على عدة دور وضع واحد من أرباب الدخلة أوساخ داره لضيق جدار جاره الذي هو من أهل الدخلة بدون إذن منه ولا من بقية أهلها وتضرر صاحب الجدار بذلك ضررا بينا فهل يؤمر الواضع بإزالته؟
(الجواب) : نعم كما مر عن شرح التنوير ومثله في المتون والشروح (أقول) هذا إذا وضع ما ذكر لصيق جدار الجار أما لو وضع ذلك لصيق جداره بلا إضرار لغيره في مدة يسيرة على جاري العادة، فإنه لا يمنع بدليل ما قدمه آنفا عن الخانية وفي جامع الفصولين أراد أن يتخذ طينا في طريق غير نافذ فلو ترك من الطريق قدر المرور ويتخذ في الأحايين مرة ويرفعه سريعا فله ذلك ولكل إمساك الدواب على باب داره؛ لأن السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة ولكل من الشركاء أن يسكن في بعض الدار لا أن يبني فيها وإمساك الدواب في بلادنا من السكنى. اه. وفي التتارخانية إن فعل في غير النافذة ما ليس من جملة السكنى لا يضمن حصة نفسه ويضمن حصة شركائه، وإن من جملة السكنى فالقياس كذلك والاستحسان لا يضمن شيئا. اه. ومثله في الكفاية شرح الهداية وبه علم أن ما مر من أنه يضمن بما يحدثه معناه يضمن ما عدا حصته، فإن السكة الغير النافذة لما كانت مشتركة بينه وبين بقية أهلها كان بإحداثه فيها بئرا أو نحوها شاغلا لملكه وملك غيره فيضمن ما تلف بها بقدر حصة شركائه تأمل والله تعالى أعلم.