(الجواب) : نعم وفي فتاوى قاضي خان قال أبو القاسم في جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة فمال إلى أحدهما فتقدم إليه الذي له الحمولة ليرفعه وأشهد عليه ولم يرفعه حتى انهدم وأضر بصاحب الدار، فإن أقر أن الحائط بينهما وأنه كان مخوفا وأنه تقدم إليه وأنه لم يرفع معه، فإذا أفسد شيئا بسقوطه بعد إمكان رفعه بعد الإشهاد ضمن قيمته عمادية في الحائط المشترك.
(سئل) في رجل حفر بئرا في طريق العامة في قرية بدون إذن الإمام وتركها وأمره أهل المحلة بطمها فلم يفعل حتى تردى فيها جمل وتلف فهل يضمن قيمته لمالكه في ماله بالوجه الشرعي؟
(الجواب) : حيث حفر البئر المذكورة في طريق العامة المزبور بدون إذن الإمام يضمن قيمة الجمل لمالكه والله تعالى أعلم قال في الدر المختار من باب ما يحدث الرجل في الطريق: كما تدي العاقلة لو حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا أو ترابا أو طينا ملتقى فتلف به إنسان؛ لأنه سبب، فإن تلف به أي بواحد من المذكورات بهيمة ضمن في ماله إن لم يأذن الإمام، فإن أذن الإمام في ذلك أو مات واقع في بئر طريق جوعا أو عطشا أو إغماء لا ضمان به يفتى خلاصة خلافا لمحمد. اه.
احتفر بئرا في طريق مكة أو غيره من الفيافي غير ممر للناس فوقع إنسان لا يضمن بخلاف الأمصار وبهذا عرف أن المراد بالطريق في الكتب الطريق في الأمصار دون المفاوز والصحاري؛ لأنه لا يمكن العدول عنه في الأمصار غالبا دون الصحاري كذا في شرح الزاهدي على القدوري في أواسط الديات رش الماء على طريق فعطبت به دابة أو آدمي يضمن وقيل في الآدمي إنما يضمن إذا رش كل الطريق أمر الأجير أو السقاء بالرش فرش فناء دكان الآمر ضمن الآمر دون الراش والحارس إذا رش ضمن كيفما كان منية المفتي من مسائل الطريق ومسألة رش الماء في الطريق في العمادية من فصل في أنواع الضمانات بأحسن وجه.
(سئل) في سكة غير نافذة فيها بيوت لجماعة معلومين فعمد أحد الجماعة وأجرى ميزابي سطحه وسيالته إلى السكة المزبورة بدون إذن من بقية الجماعة فهل ليس له ذلك إلا بإذنهم جميعا؟
(الجواب) : نعم أخرج إلى طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرضا أو دكانا جاز إذا لم يضر بالعامة ولكل واحد من أهل الخصومة منعه ومطالبته
بنقضه بعده، هذا إذا بنى لنفسه بغير إذن الإمام، وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه: لا، وإن كان يضر بالعامة لا يجوز إحداثه والقعود في الطريق لبيع وشراء على هذا وفي غير النافذة لا يتصرف فيه أحد بإحداث ما ذكرنا مطلقا أضر بهم أو لا إلا بإذنهم أي بإذن أهله لأن الطرق التي ليست بنافذة مملوكة لأهلها فهم شركاء ولهذا يستحقون بها الشفعة والتصرف في الملك المشترك من الوجه الذي لم يوضع له، لا يملك إلا بإذن الكل أضر بهم أو لم يضر بخلاف النافذ؛ لأنه ليس لأحد فيه ملك ويجوز الانتفاع به ما لم يضر بأحد منح من باب ما يحدث الرجل في الطريق وفي نوادر ابن رستم للوالي أن يعطي من طريق الجادة أحدا ليبني عليه إذا كان لا يضر بالمسلمين، وإن كان يضر ليس له ذلك وليس هذا إلا للخليفة قالوا وللسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة خانية من فصل إحياء الموات من كتاب الزكاة.
(سئل) في سكة غير نافذة فيها دور لجماعة ذميين يريد أحدهم أن يحدث في وسط السكة بناء ويقسم حصة منها بدون إذن من البقية ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟