[كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
(سئل) فيما إذا كان بيد زيد حمام جار في تواجره من مالكه فانقضت مدة إجارته وانقض حائط منه على صغير في داخل الحمام قتله بدون تعد من أحد ولا صنع فقام ولي الصغير يكلف زيدا دفع دية الصغير زاعما أن زيدا قال لمالك الحمام إن وقع سقط في الحمام بسبب الحائط يكن ضمانه علي فهل لا ضمان على زيد في ذلك؟
(الجواب) : نعم أراد أحدهما نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك كل ما ينهدم لك من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك فانهدم من منزل المضمون له شيء لا يلزمه ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل لآخر ضمنت لك ما هلك من مالك لا يلزمه شيء خانية من الحيطان وفي التنوير من الكفالة ولا تصح أيضا بجهالة المكفول عنه ولا بجهالة المكفول له وبه مطلقا.
(سئل) في حائط لرجل فاصل بين داره ودار جارية في وقف تحت نظارة زيد مال إلى دار الوقف وطلب الناظر من الرجل نقضه لدى بينة شرعية فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه فيها حتى سقط على دار الوقف وأتلف منها مشرفة ورفوفا وبعض درج فهل يضمن ما تلف بعد ثبوت الطلب والإشهاد عليه بذلك؟
(الجواب) : حيث طلب منه الناظر نقضه فلم ينقضه في مدة يمكن نقضه فيها وأشهد عليه بذلك يضمن ما تلف؛ لأنه صار متعديا والمسألة مشهورة في المتون من الحائط المائل في الجنايات.
(أقول) قال الزيلعي الشرط طلب النقض منه دون الإشهاد، وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند جحوده أو جحود عاقلته فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط. اه. ومثله في الدرر والعناية وغيرهما وقال في العناية يشترط أن يكون الطلب من صاحب حق كواحد من العامة، مسلما كان أو ذميا، صبيا أو امرأة إن مال إلى طريقهم وواحد من أصحاب السكة الخاصة إن مال إليها وصاحب الدار أو سكانها إن مال إليها. اه. وفي جامع الفصولين والإشهاد إنما
يصح ممن يضره وقوعه لا ممن لا يضره حتى لو مال إلى دار رجل فرب الدار هو يتضرر بوقوعه فيصح الإشهاد منه لا من غيره ولو مال إلى الطريق الأعظم فيصح من كل أحد. اه. وفيه أيضا ويصح من المالك والساكن بإجارة أو عارية لعود الضرر إليه. اه.
(سئل) في دار جارية في ملك زيد وفي تواجر عمرو من زيد مدة معلومة بأجرة مقبوضة بيد زيد وفي أثناء المدة مالت طبلة علوية في الدار لجهة ساحتها وطلب عمرو من زيد تعميرها ونقضها فلم يفعل في مدة يقدر على نقضها فيها حتى سقطت على زوجة عمرو فقتلتها بعدما أخبره بميلها وطالبه بنقضها فلم ينقضها فهل تضمن دية الزوجة عاقلة زيد؟
(الجواب) : حيث مال الحائط وهو الطبلة المذكورة إلى الدار المزبورة وطالب عمرو المستأجر زيدا مالكها بنقضها وتعميرها وأشهد عليه بالوجه الشرعي فلم ينقضها في مدة يمكن نقضها فيها حتى سقطت وأتلفت نفسا هي زوجة عمرو المستأجر ضمن عاقلة زيد دية الزوجة المذكورة وهي نصف دية الرجل كما صرح بذلك في التنوير والملتقى والهداية وغيرها.
(سئل) في حائط مشترك بين زيد وعمرو فاصل بين داريهما فمال إلى جهة دار زيد فتقدم إلى عمرو وأشهد عليه ليرفعه على أن يكون التعمير عليهما بحسب الملك المشترك بينهما نصفين فلم يرض عمرو بذلك ولم يرفعه حتى وقع وأتلف لزيد حائطا وبيتا ومرتفقا وهو مقر أن الحائط مشترك بينهما وأنه كان مخوفا وأنه لم يرفع مع إمكان رفعه بعد الإشهاد فهل يضمن نصف قيمة التالف؟