(سئل) في جمال معه عدة جمال محملات سائقها في طريق عام أحد طرفيه سفح جبل والآخر واد عميق فجاء زيد بجمله المحمل من طرف السفح وساقه على حذاء جمال الجمال ونهاه الجمال مرارا فلم ينته فصدم جملا من جماله وأوقعه في الوادي بسبب سوقه فهلك الجمل المذكور فهل يلزم السائق قيمة الجمل بعد الثبوت بالوجه الشرعي؟
(الجواب) : نعم كما في التنوير.
(سئل) فيما إذا دفع زيد إكديشه لراع أجير مشترك ليرعاه ويتعهده بالحفظ بأجر معلوم فدفعه الراعي إلى عمرو بدون إذن زيد مالكه ولا وجه شرعي وفارقه ثم بعد مدة نحو شهر رده مفقوء العين فهل يضمن الراعي ربع قيمته لصاحبه؟
(الجواب) : نعم؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في عين الدابة بربع القيمة» كما في الدر المختار للعلائي.
(سئل) في ثور مشترك نصفين بين زيد وأيتام ولهم وصي عليهم طلب وصيهم الثور من زيد ليكون عنده في نوبة الأيتام فامتنع وتكرر الطلب والمنع حتى انكسرت رجله عند زيد ويريد الوصي تضمينه نصف قيمته وتركه عند زيد وفي ذلك مصلحة للأيتام فهل للوصي ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في جمل ضربه الراعي بعصا عمدا على رجله فكسرها فهل يضمن لصاحبه قيمته؟
(الجواب) : نعم والمسألة في التتارخانية (أقول) قال في الدر المختار والتقييد بالعين أي في قول المتن وفي عين بقرة إلخ؛ لأنه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانها وكذا لسان الثور والحمار وقيل جميع القيمة كما لو قطع إحدى قوائمها، فإنه يضمن قيمتها وعليه الفتوى أي لو غير مأكول، وإن مأكولا خير كما مر في العينين لكن في العيون إن أمسكه لا يضمنه شيئا عند أبي حنيفة وعليه الفتوى وعرجها كقطعها. اه. وحاصله أنه لا فرق بين المأكول وغيره ففي غير المأكول لو قطع إحدى قوائمه يضمن كل قيمته؛ لأن ذلك استهلاك له من كل وجه كما في الهداية، وأما المأكول، فإنه
ينتفع به للأكل بعد قطع قوائمه فيخير مالكه بين تركه على القاطع وتضمينه قيمته وبين إمساكه وتضمينه النقصان قال في غصب الهداية وهذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وعنه لو شاء أخذه ولا شيء له والأول أصح. اه. وعليه المتون والشروح أيضا وبه يفتى كما في جامع الفصولين فيترجح على الرواية الثانية وهي ما ذكره العلائي عن العيون.
(سئل) فيما إذا كان لزيد جمل اعتاد العض فتقدم إلى صاحبه رجل وقال إن جملك بهذه الصفة فاربطه وأشهد عليه فلم يربطه ولم يمنعه في زمان يقدر فيه على ذلك فسيره إلى المرعى فركب على جمل الرجل وعضه ومات من ذلك ويريد الرجل الآن تضمين زيد قيمته بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم والمسألة في جنايات الخيرية بنقولها.
(سئل) في رجل ضرب حمار آخر عمدا بحجر على أذنه فهلك لساعته ويريد صاحبه تضمين الضارب قيمته بعد ثبوت ذلك عليه فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان ولكنه يضمنه جميع القيمة عند أبي حنيفة وعلى قول محمد له أن يمسكه ويضمنه النقصان، وإن شاء ضمنه كل القيمة ولا يمسك المذبوح عمادية من جنايات الدواب.
(سئل) في رعاة غنم قادوها قريبا من خيار زيد القائم بحلقته فرعته وأتلفته فهل يلزم الرعاة قيمة ما تلف؟
(الجواب) : حيث قادوها قريبا من خيار زيد بحيث لو شاءت تناولت منه يلزمهم ذلك قال العمادي في فصوله وفي غصب فتاوى العتابي إذا قادها قريبا من الزرع بحيث لو شاءت تناولت من الزرع ضمن. اه. ومثله في الفصولين.