العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الحضانة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

قلت ويعلم أيضا من وجوب نفقته وقد قالوا إن النفقة الطعام والكسوة والمسكن وفي حاشية الواني على الدرر من النفقة أنهم قالوا النفقة والسكنى توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر اه وقال الشيخ علاء الدين في شرح الملتقى والصغير إذا كان في حضانة الأم وهو من أولاد الأشراف تستحق على الأب خادما يخدمه فيشتريه أو يستأجره وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط عن

مختارات أبي حفص سئل عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد هل على الأب سكناها وسكنى ولدها قال نعم عليه سكناهما جميعا وسئل نجم الأئمة البخاري عن المختار في هذه المسألة فقال المختار أن عليه السكنى في الحضانة اه.

واعتمده ابن الشحنة خلافا لما اختاره ابن وهبان وشيخه الطرسوسي والحاصل أن الوجه الوجيه لزوم أجرة المسكن وإلا لزم ضياع الولد إذا لم يكن للحاضنة مسكن وأما إذا كان لها مسكن فينبغي الإفتاء بما رجحه في النهر تبعا لابن وهبان والطرسوسي ولا سيما وقد قدمه قاضي خان والله الموفق اه ما ذكرته في الإبانة.

(سئل) في صغيرين يتيمين بلغ أحدهما من العمر عشر سنين والآخر إحدى عشرة وهما عند أمهما ولهما حرفة يكتسبان منها قدر ما يكفيهما ولهما عم فقير وإخوة أشقاء موسرون وأمهم تكلف عمهم المزبور الإنفاق عليهما بلا وجه شرعي فهل لا يلزم العم ذلك؟ ويجبر الإخوة على أخذ الصغيرين؟

(الجواب) : نعم لأنهم أقدر على تأديبهما وتعليمهما قال في شرح المجمع (وإذا استغنى الغلام) أي الصبي (عن الخدمة) أي خدمة من لها الحضانة بأن يأكل ويستنجي وحده قيل (بسبع) يعني استغناؤه مقدر بسبع سنين وعليه الفتوى (أو تسع) أي تسع سنين (أجبر الأب) أو الوصي أو الولي (على أخذه) لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه.

(سئل) في صغيرين لا مال لهما وهما في حضانة أمهما المطلقة من أبيهما المعسر ولهما جدة لأب تريد أن تربيهما بغير شيء والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولدين فما الحكم؟

(الجواب) : حيث كان الأب معسرا يقال للأم إما أن تمسكي الصغيرين بغير أجر وإما أن تدفعيهما للجدة المذكورة ولا تجبر الأم على ذلك وسئل أيضا عما إذا كان مكان الجدة عمة والمسألة في التنوير وقاضي خان والخلاصة وهو الصحيح قال العلائي والعمة ليست بقيد فيما يظهر اه وفي الفتاوى الرحيمية والعمة ليست قيدا بل كل حاضنة في الجملة كذلك والأب ليس قيدا أيضا والنفقة غير الأجرة وقد نص عليهما اه.

(أقول) وهذا في أجرة الحضانة وأما أجرة الإرضاع فالأم أحق ما لم تطلب على ما تأخذه الأجنبية كما سيأتي بيانه في سؤال وجوابه وقال الخير الرملي في حواشي البحر ظاهر تقييدهم بكون الأب معسرا تخلف الحكم المذكور مع يساره وأنت خبير بأن المفهوم في التصانيف حجة يعمل به تأمل اه أي فإذا كان الأب موسرا يجبر على دفع الأجرة للأم نظرا للصغير كما في الشرنبلالية بقي ما لو كان الأب معسرا أو ميتا لكن للصغير مال فهل يدفع لها الأجرة من ماله أو لا الظاهر الثاني لأنه وإن كان فيه نظر له في إبقائه عند أمه لكن فيه ضرر عليه في ماله بخلاف ما لو كان أبوه موسرا فإنه لا ضرر على الصغير في دفع الأجرة من مال أبيه وسنذكر تمامه في باب النفقة وقد أوضحت ذلك أيضا في رسالتي المذكورة سابقا.

— صفحة ٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।