(الجواب) : حيث الحال ما ذكر لا تلزمهما ديته.
(سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو ماشيين في طريق ومع زيد بندقة مجربة حامل لها فوقع مشخاصها على خزانتها لا بحركته وفعله وخرجت رصاصتها فأصابت عمرا فجرحته ثم برئ من ذلك الجرح وبعد أيام تمرض مدة بداء أصابه ومات منه عن ورثة يزعمون أن زيدا يلزمه دية أو قصاص في ذلك فهل لا يلزمه شيء؟
(الجواب) : حيث الحال ما ذكر لا يلزمه شيء والله سبحانه أعلم.
(سئل) في طبيب ذمي غير جاهل طلبت منه امرأة مريضة دواء لها فأعطاها دواء شربته بنفسها في بيتها فزعم ابنها أنه ازداد مرضها بالدواء المذكور وأن الطبيب يلزمه ديتها إذا ماتت من المرض المرقوم فهل لا يلزمه شيء ولا عبرة بزعمه؟
(الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من الجنايات.
(سئل) فيما إذا كان جماعة يضربون المسلمين ويؤذونهم باليد واللسان والسعي
بهم إلى الحكام وتوعدوا رجلين بالقتل ثم دخلوا عليهما وضربوهما بالسيوف وجرحهما كل منهم جرحا مهلكا ماتا به ونهبوا أموالهما ظلما وعدوانا فما يلزمهم؟
(الجواب) : يلزمهم القصاص بعد الثبوت عليهم بالوجه الشرعي ورد ما أخذوه إن كان قائما أو قيمته إن كان قيميا هالكا بعد الثبوت الشرعي والحالة هذه والله سبحانه أعلم.
(أقول) في الجوهرة إذا جرحه جراحة لا يعيش معها وجرحه آخر أخرى فالقاتل هو الأول وهذا إذا كانت الجراحتان على التعاقب فلو معا فهما قاتلان. اه. زاد في الخلاصة وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والآخر واحدة فكلاهما قاتلان لأن المرء قد يموت بواحدة ويسلم من الكثير وفي القهستاني عن الخانية ولو قتلا رجلا أحدهما بعصا والآخر بحديد عمدا لا قصاص وعليهما الدية مناصفة وفي حاشية السيد محمد أبي السعود الأزهري على شرح منلا مسكين ولو جرح جراحات متعاقبة ومات ولم يعلم المثخن منها وغير المثخن يقتص من الجميع لتعذر الوقوف على المثخن وغيره كما في فتاوى أبي السعود مفتي الروم وأما إذا وقف على المثخن وغيره ولا يكون إلا قبيل موته فالقصاص على الذي جرح جرحا مهلكا كما في الخلاصة والبزازية. اه. كذا في رد المحتار فاحفظ هذه الفوائد الفرائد.
(سئل) في جماعة في بلدة كذا دأبهم واجتماعهم على ضرر المسلمين والسعي بالفساد في الأرض بين الموحدين وبالعوان للحكام وقتل النفوس بغير حق وأذى المسلمين وتغريمهم أموالا للسياسة بغير حق فهل إذا ثبت ذلك عليهم بالوجه الشرعي للحاكم قتلهم؟
(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في البزازية والزيلعي وغيرهما والله سبحانه أعلم.
(سئل) فيمن شهر سلاحا على مسلم خارج المصر فضربه المشهور عليه بسلاح حال كونه شاهرا فقتله ولم يمكن دفعه إلا به فهل إذا ثبت ذلك شرعا لا شيء بقتله؟
(الجواب) : إذا لم يمكن دفعه إلا بقتله والحالة هذه فلا شيء عليه بعدما ذكر بالوجه الشرعي؛ لأنه من باب دفع الصائل (أقول) التقييد بخارج المصر قيد اتفاقي والمسألة مفصلة في متن التنوير قبيل باب القود فيما دون النفس.
(سئل) في قتيل وجد بقرب قرية يسمع من أهلها الصوت فيه وبه أثر جرح ولم يعلم قاتله وادعى وليه القتل عمدا على أهلها فما الحكم الشرعي في ذلك؟
(الجواب) : حيث وجد في مكان غير مملوك لأحد قريب لقرية بحيث يسمعون صوته وادعى وليه القتل على أهلها ولا بينة له وبالقتيل أثر القتل حلف خمسون رجلا منهم يختارهم الولي: بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا ثم قضى على جميع أهلها بالدية.