فيشترط تعيين الضارب وإقامة البينة بوجهها الشرعي عليه كما صرح بذلك غير واحد من علمائنا رحمهم الله تعالى منهم الخير الرملي حيث قال في فتاويه في باب القسامة سئل في جماعة بواردية وغير بواردية أحدقوا بطير خرج من البحر فخرجت بندقة من بندق أحدهم قتلت رجلا منهم ولا يعلم من هو وولي القتيل يقول حقي عند هؤلاء يعني البواردية يعينونه عند أحدهم وإلا كلهم غرمائي فهل إذا أقاموا على واحد منهم بينة أنه هو الذي خرجت بندقته فقتلته تقبل بينتهم ويثبت القتل عليه وتنتفي دعوى القتل عنهم أم لا؟
الجواب؟ لا يثبت القتل عليه ولا تقبل بينتهم عليه ولا تنتفي الدعوى عنهم إذ الدعوى لا تسمع إلا من صاحب الحق والبينة لا تقبل إلا لإثباته أو دفعه ولم يثبت عليهم بمجرد الدعوى حق
ليدفعوه بها وباب الدعوى مفتوح، فإن عين المدعي واحدا للدعوى عليه سمعت دعواه وقبلت، وإن ادعى على واحد غير معين لا تسمع؛ لأن شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه، وإن ادعى على الجميع أنهم اشتركوا في قتله ببواردهم أو غيرها صحت الدعوى ولا بد له من بينة تشهد عليهم طبق ما يدعي حتى يثبت مدعاه وقد علم تفصيل المسألة والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم.
(أقول) ورأيت فرعا في الباب السادس من الفتاوى الهندية عن الظهيرية حاصله: أنه لو خرج سهم من بين جماعة فأصاب رجلا وشهد شاهدان بأن هذا سهم فلان لم تقبل حتى يشهدوا بأن فلانا هو الذي ضرب السهم. اه.
(سئل) في صغير لا يعقل التصرفات استعمله رجل في تعمير سقفه وأمره بذلك كل ذلك بدون إذن وليه ولا وجه شرعي فسقط السقف على الصغير في حالة الاستعمال وقتله فهل إذا ثبت ذلك تجب دية الصغير على عاقلة الرجل؟
(الجواب) : نعم أمر الصبي المحجور الذي لا يعقل التصرفات ونحوه بأخذ الفرس السائر أو الكلب العقور أو الجمل الهائج أو قال له: اصعد السطح فاكنس الثلج أو أمره بتطيين سطحه ونحوه أو أمره بدخول البئر لطلب الدلو ونحوه فتلف الصبي بعقر الكلب أو بضرب الفرس برجله أو بذنبه أو وقع من السطح أو زلق فمات فالدية على عاقلة الآمر في كله جميعا وبه يفتى كذا لو كان هذا كله في العبد المحجور عليه كذا في باب حكم الجنين من جنايات المنية فتاوى أنقروي من السابع في جنايات الصبيان والمجانين وعليهم وتمام فوائده فيها وفي جناية كتاب أحكام الصغار والبزازية وغيرها.
(سئل) في ذمي قتل شقيقته المسلمة عمدا بآلة جارحة ثم أسلم القاتل بعد ذلك فهل يكون الإسلام غير مانع من إيجاب القصاص عليه؟
(الجواب) : نعم؛ لأن الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله دون حقوق الآدميين كالقصاص كذا في الأشباه من أحكام الذمي فلوليها طلب ذلك بالوجه الشرعي، وإذا لم يكن لها ولي فللإمام أن يقتص أو يأخذ الدية وليس له العفو مجانا كذا في الملتقى وغيره ومثله في الخانية والأشباه والبحر وغيره.
(سئل) في رجلين ضربا زيدا بيدهما وبعصا عمدا ضربا مبرحا موجعا على سائر بدنه وربطاه وأرادا ذبحه وخوفاه بالقتل فذهب عقله بسبب ذلك فهل إذا ثبت ذهاب عقله بسبب ذلك ففيه دية كاملة عليهما؟
(الجواب) : نعم كما في غالب متون المذهب أن في العقل الدية.
(سئل) فيما إذا اجتمع زيد وعمرو وبكر مع جماعة عند بئر ماء ونزح كل منهم من مائها المنتن ثم وقع الدلو في البئر فنزل زيد لإخراجه منها بعدما أمر عمرا وبكرا بربطه بحبل، وإنزاله فيها فأنزلاه بحبل مسكاه به فلما وصل حصل له غشي فنزل عمرو ليخرجه فحصل له كما حصل لزيد فنزل بكر وأخرجهما لخارج البئر فمات زيد بقضاء الله وقدره بدون تعد ولا تقصير ولا صنع من عمرو وبكر فقام ورثة زيد يطالبون عمرا وبكرا بديته بدون وجه شرعي فهل لا تلزمهما ديته؟