العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنايات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(أقول) ، وإنما اقتص منه، وإن سكت الشهود عن ذكر العمد لما في غاية البيان عن شرح الكافي في تعليل المسألة بقوله؛ لأن العمد هو القصد بالقلب وهو أمر باطن لا يوقف عليه.

ولكن يعرف بدليله وهو

الضرب بآلة قاتلة عادة قال ولو شهدوا أنه قتله عمدا وأنه مات به فهو أحوط. اه. لكن يحتاج إلى الفرق بين الشهادة والإقرار حيث حمل الإقرار بالقتل على الخطأ ما لم يذكر العمد ولعل وجهه أنه لما أقر بجنايته وظلمه ظهر لنا صدقه وحسن حاله فيحمل كلامه على الأدنى ولا يؤخذ بالقرينة وهي الضرب بالآلة القاتلة عادة إذ لو كان ذلك عمدا لذكره بخلاف ما إذا أنكر القتل أصلا وظهر كذبه بالبينة العادلة المنزلة منزلة المعاينة، فإنه يحمل على العمد لوجود دليله وهو الضرب بالآلة المذكورة ولهذا قال الخير الرملي في حاشية المنح بعدما قدمناه عن غاية البيان أن هذا صريح في أنه بعد ثبوت القتل بالآلة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل: لم أقصده، بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره؛ لأنه ثبت من جهته مطلقا عن قيد العمدية والخطئية فيقبل منه ما أقر به ويحمل على الأدنى قال في التتارخانية.

وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو سيف ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل وعن أبي يوسف إذا قال ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال هذا خطأ حتى يقول عمدا. اه. ملخصا لكن التفرقة المذكورة إنما تظهر على قول أبي يوسف أما على رواية المجرد فلا ولعل رواية المجرد قياس والأولى استحسان كما يفيده ما نقله المؤلف عن التتارخانية تأمل.

(سئل) في قاصرة أجيرة عند امرأة نامت القاصرة ليلا في بيت المرأة فاحترق بعض ثيابها التي عليها وشيء من فخذها بقضاء الله تعالى وقدره بدون صنع من أحد ثم ماتت من ذلك بعد أيام فهل يلزم المرأة دية أم لا؟

(الجواب) : حيث الحال ما ذكر لا يلزم المرأة دية والله سبحانه أعلم وقد أفتى بمثل ذلك الخير الرملي في فتاويه الخيرية من الجنايات.

(سئل) في رجل بيده بندقة مجربة يريد إصلاحها فأورت بحركته نارا فخرجت وأصابت بما كان فيها رجلا آخر فقتلته فادعى ولي القتيل على الرجل المذكور أنه قتله عمدا وأقر القاتل أنه قتله خطأ ولم يثبت الولي العمد فهل تكون دية المقتول في مال القاتل لورثة المقتول؟

(الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر لما قال قاضي خان إذا أقر القاتل أنه قتله خطأ وادعى ولي القتيل العمد فالدية في مال القاتل لورثة المقتول كذا في فصل القتل الموجب للدية وكذا في فصل المعاقل من جنايات الخانية وكذا في الضمانات في بيان من عليه الضمان والدية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده أنقروي من الجنايات اتهم بقتل فقيل لم قتلت فلانا فقال كذا كان مكتوبا في اللوح المحفوظ أو قال قتلت عدوي فهذان اللفظان منه إقرار بالقتل فتلزمه الدية في ماله إن لم يقر بالعمد منية المفتي من الإقرار

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - كتبت على صورة دعوى وردت في جمادى الثانية سنة 1146 ما صورته شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه وقد ذكر في صورة الدعوى أن البندقة التي بها الرصاصة قتلته ولم يعينوا القاتل، وإن ادعى على واحد غير معين لا تسمع لما ذكرنا أن شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه.

— পৃষ্ঠা ৬৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।