العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنايات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وقال وكان المرغيناني يفتي به ومعنى قوله مطلقا أي سواء كانت بالوجه أو بالرأس أو غيرهما وهو قيد لقوله أو تعسر وفي القهستاني وهذا كله إذا بقي للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ وعن أبي يوسف حكومة العدل في الألم وتمامه في الذخيرة وذكر في شرح التنوير أنه في شرح الطحاوي فسر قول أبي يوسف أرش الألم بأجرة الطبيب والمداواة قال فعليه لا خلاف بينهما وفي تصحيح العلامة قاسم أنه على قول الإمام اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما لكن قال في العيون لا يجب عليه شيء قياسا وقالا: يستحسن أن تجب عليه حكومة عدل مثل أجرة الطبيب وهكذا جراحة برئت. اه. وقال شيخ مشايخنا السائحاني ويظهر لي رجحان الاستحسان؛ لأن حق الآدمي مبني على المشاححة. اه. وقال أيضا في مجموعته التي بخطه إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ، وإذا برأ وتعطلت يده وشلت وجب ديتها والظاهر أنه يحسب المصروف من الدية. اه. والله تعالى أعلم.

(سئل) في رجل جرح زيدا بسكين في ظهره وعجز المجروح عن الكسب فقام يكلف أخت الجارح وزوجها بالإنفاق والمداواة فهل تكون النفقة والمداواة على الجارح دونهما؟

(الجواب) : نعم رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب تجب على الجارح النفقة والمداواة جواهر الفتاوى من أول كتاب الجنايات ومثله في شرح التنوير في باب القود نقلا عنه.

(أقول) ظاهره أن المراد بالنفقة غير المداواة وهي أن ينفق على المجروح من طعام وشراب وكسوة إلى أن يبرأ والظاهر أن هذا فيما إذا كان المجروح فقيرا ينفق من كسبه بقرينة قوله فعجز عن الكسب فلو كان له مال لم يلزم الجارح سوى المداواة وهل المراد النفقة عليه فقط إذا كان فقيرا أو عليه وعلى عياله؟ لم أره فليراجع.

(سئل) في رجل ضرب رجلا مسلما بعصا صغيرة على ظهره ولم يزل صاحب فراش من تلك الضربة حتى مات بعد يومين فهل يكون ذلك شبه العمد وفيه دية مغلظة على العاقلة؟

(الجواب) : نعم قال في الدرر من الجنايات، وأما شبه العمد وهو قتله قصدا بغير ما ذكر في العمد كالعصا والسوط والحجر الصغير، وأما الضرب بالحجر والخشب الكبيرين فمن شبه العمد أيضا عند أبي حنيفة خلافا لغيره إلخ ثم قال وحكمه الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة بلا قود. اه. ومثله في التنوير وغيره (أقول) قدمنا بيان الدية المغلظة والعاقلة أيضا فراجعه.

(سئل) فيما إذا عمد رجل وضرب رجلا آخر بغير حق بسكين على بطنه وجرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات من ذلك عن أب يريد الأب أن يقتص منه بعد الثبوت الشرعي عليه فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم، وإن شهدا أنه ضربه بشيء جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ولا يحتاج الشاهد أن يقول أنه مات من جراحته بزازية كذا في شرح التنوير للعلائي من باب الشهادة في القتل واعتبار حالته شهدا أنه قتله بالسيف، فإن قالا عمدا أو سكتا تقبل ويقضى بالقصاص، وإن قالا خطأ يقضى بالدية على العاقلة، وإن قالا لا ندري قتله عمدا أو خطأ تقبل ويقضى بالدية في مال القاتل محيط البرهاني من الجنايات رجل قال قتلت فلانا ولم يسم عمدا ولا خطأ قال أستحسن أن أجعل ديته في ماله تتارخانية رجل قال أنا ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال أبو يوسف هو خطأ حتى يقول عمدا فتاوى مؤيد زاده عن القنية في باب القتل بسبب.

— পৃষ্ঠা ৬৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।