وقال وكان المرغيناني يفتي به ومعنى قوله مطلقا أي سواء كانت بالوجه أو بالرأس أو غيرهما وهو قيد لقوله أو تعسر وفي القهستاني وهذا كله إذا بقي للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ وعن أبي يوسف حكومة العدل في الألم وتمامه في الذخيرة وذكر في شرح التنوير أنه في شرح الطحاوي فسر قول أبي يوسف أرش الألم بأجرة الطبيب والمداواة قال فعليه لا خلاف بينهما وفي تصحيح العلامة قاسم أنه على قول الإمام اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما لكن قال في العيون لا يجب عليه شيء قياسا وقالا: يستحسن أن تجب عليه حكومة عدل مثل أجرة الطبيب وهكذا جراحة برئت. اه. وقال شيخ مشايخنا السائحاني ويظهر لي رجحان الاستحسان؛ لأن حق الآدمي مبني على المشاححة. اه. وقال أيضا في مجموعته التي بخطه إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ، وإذا برأ وتعطلت يده وشلت وجب ديتها والظاهر أنه يحسب المصروف من الدية. اه. والله تعالى أعلم.
(سئل) في رجل جرح زيدا بسكين في ظهره وعجز المجروح عن الكسب فقام يكلف أخت الجارح وزوجها بالإنفاق والمداواة فهل تكون النفقة والمداواة على الجارح دونهما؟
(الجواب) : نعم رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب تجب على الجارح النفقة والمداواة جواهر الفتاوى من أول كتاب الجنايات ومثله في شرح التنوير في باب القود نقلا عنه.
(أقول) ظاهره أن المراد بالنفقة غير المداواة وهي أن ينفق على المجروح من طعام وشراب وكسوة إلى أن يبرأ والظاهر أن هذا فيما إذا كان المجروح فقيرا ينفق من كسبه بقرينة قوله فعجز عن الكسب فلو كان له مال لم يلزم الجارح سوى المداواة وهل المراد النفقة عليه فقط إذا كان فقيرا أو عليه وعلى عياله؟ لم أره فليراجع.
(سئل) في رجل ضرب رجلا مسلما بعصا صغيرة على ظهره ولم يزل صاحب فراش من تلك الضربة حتى مات بعد يومين فهل يكون ذلك شبه العمد وفيه دية مغلظة على العاقلة؟
(الجواب) : نعم قال في الدرر من الجنايات، وأما شبه العمد وهو قتله قصدا بغير ما ذكر في العمد كالعصا والسوط والحجر الصغير، وأما الضرب بالحجر والخشب الكبيرين فمن شبه العمد أيضا عند أبي حنيفة خلافا لغيره إلخ ثم قال وحكمه الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة بلا قود. اه. ومثله في التنوير وغيره (أقول) قدمنا بيان الدية المغلظة والعاقلة أيضا فراجعه.
(سئل) فيما إذا عمد رجل وضرب رجلا آخر بغير حق بسكين على بطنه وجرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات من ذلك عن أب يريد الأب أن يقتص منه بعد الثبوت الشرعي عليه فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم، وإن شهدا أنه ضربه بشيء جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ولا يحتاج الشاهد أن يقول أنه مات من جراحته بزازية كذا في شرح التنوير للعلائي من باب الشهادة في القتل واعتبار حالته شهدا أنه قتله بالسيف، فإن قالا عمدا أو سكتا تقبل ويقضى بالقصاص، وإن قالا خطأ يقضى بالدية على العاقلة، وإن قالا لا ندري قتله عمدا أو خطأ تقبل ويقضى بالدية في مال القاتل محيط البرهاني من الجنايات رجل قال قتلت فلانا ولم يسم عمدا ولا خطأ قال أستحسن أن أجعل ديته في ماله تتارخانية رجل قال أنا ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال أبو يوسف هو خطأ حتى يقول عمدا فتاوى مؤيد زاده عن القنية في باب القتل بسبب.