العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنايات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم قال في القنية من الغصب من باب ضمان الساعي والنمام بخ: شكا عند الوالي بغير حق وأتى بقائد فضرب المشكو عنه فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه كالمال وقيل إن حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي فكيف هنا؟ فقيل: أتفتي بالضمان في مسألة الهرب؟ فقال: لا ولو مات المشكو عليه بضرب القائد لا يضمن الشاكي؛ لأن الموت فيه نادر فسعايته لا تفضي إليه غالبا. اه. ومثله في الحاوي الزاهدي من الباب المرقوم ومثله بالحرف في الفصولين في ضمان الساعي ونقله في غصب المنح عن القنية ومثله في العلائي، وإذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر كما في القاعدة التاسعة عشر من الأشباه

(أقول) حاصله أنه إذا شكاه بغير حق يضمن ما أتلفه الوالي أو أعوانه من عضو أو من مال دون النفس؛ لأن الشكاية لا تفضي إلى الموت غالبا بخلاف العضو أو المال؛ لأن الغالب إفضاؤها إليه فلذا ضمنه الساعي وهذا خارج عن قاعدة الأشباه المذكورة أفتى به المتأخرون على خلاف القياس زجرا عن السعاية بغير حق والله تعالى أعلم.

(سئل) فيما إذا أخذ رجل سكين عمرو بالقهر والغلبة وجرح بها آخر فهل لا ضمان على عمرو؟

(الجواب) : نعم دفع سكينا إلى صبي فضرب الصبي نفسه أو غيره بغير إذن الدافع لا يضمن الدافع شيئا خانية من فصل القتل الذي يوجب الدية ومن دفع سكينا إلى رجل فقتل به نفسه لم يكن على الدافع شيء تتارخانية من الفصل الثاني في الجناية على النفس.

(سئل) فيما إذا جرح زيد عمرا ببندقة عمدا في فخذه جرحا لا تمكن فيه المماثلة وصار صاحب فراش فما يلزم زيدا بعد برئه؟

(الجواب) : يلزمه حكومة عدل كما في الملتقى وغيره وهي هنا أن يقوم عبدا بلا هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية وفي الجوهرة وقيل تفسير الحكومة هو ما يحتاج إليه من النفقة وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يبرأ والله أعلم.

(أقول) اعلم أن الجناية بالجرح إن كانت في الوجه أو الرأس تسمى شجة، وإن كانت في غيرهما تسمى جراحة والشجاج عشرة بعضها له أرش مقدر بالنص وبعضها فيه حكومة عدل ولا شيء من الجراح له أرش معلوم إلا الجائفة وهي جراحة تصل إلى جوف الرأس أو البطن وفيها ثلث الدية، وعدوها مع الشجاج باعتبار أنها قد تكون في الرأس وهذه الشجاج لا فرق في وجوب الأرش فيها بين العمد والخطأ إلا الموضحة وهي التي توضح العظم أي تظهره، فإنها إن كانت خطأ ففيها الأرش نصف عشر الدية، وإن كانت عمدا ففيها القصاص ولا قصاص في غيرها على ما مشى عليه في التنوير لكن ظاهر الرواية وجوب القصاص فيما دونها وهو ستة كما نبه عليه شارحه ثم إنهم اختلفوا في تفسير حكومة العدل الواجبة فيما لا نص فيه على شيء مقدر، قال الطحاوي: تفسيرها أن يقوم مملوكا بدون هذا الأثر ثم يقوم وبه هذا الأثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما، فإن كان ثلث عشر القيمة مثلا يجب ثلث عشر الدية، وإن كان ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية.

وقال الكرخي هو أن ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية والمفتى به هو الأول كما في التنوير والنقاية وغيرهما ونقله العلائي عن عدة كتب وفي المعراج أنه قول الأئمة الثلاثة وقال ابن المنذر إنه قول كل من يحفظ عنه العلم لكن قال في الدر المختار عن الخلاصة إنما يستقيم قول الكرخي لو الجنابة في وجه ورأس أي لأنهما موضع الموضحة فحينئذ يفتى به ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتي بقول الطحاوي مطلقا؛ لأنه أيسر. اه. ونحوه في الجوهرة إلخ وكذا ذكره الزيلعي

— পৃষ্ঠা ৬৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।