العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنايات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا عفا ولي المقتول عن القاتل عمدا عن القصاص فهل يسقط القصاص بعفوه؟

(الجواب) : نعم ويسقط القود بموت القاتل وبعفو الأولياء وبصلحهم عن مال ولو قليلا ويجب حالا وبصلح أحدهم وعفوه ولمن بقي حصته من الدية في ثلاث سنين على القاتل تنوير الأبصار من باب القود فيما دون النفس ومثله في الملتقى

(أقول) وما وقع في الاختيار وشرح المجمع من أن الباقي من الدية على العاقلة، رده العلامة قاسم بأنه ليس بقول لأحد مطلقا، ورده أيضا في حاشيته على شرح المجمع بأنه مخالف لسائر الكتب من أنه على القاتل في ماله قال وهو الثابت دراية ورواية وتمامه فيما حررناه في رد المحتار وكتبت فيه ما نصه: تتمة: عفا الولي عن أحد القاتلين أو صالحه لم يكن له أن يقتص غيره كما في جواهر الفقه وغيره لكن في قاضي خان وغيره أن له اقتصاصه قهستاني قلت وبالثاني أفتى الرملي كما في أول الجنايات من فتاواه.

(سئل) في رجل ضرب آخر على يده اليسرى عمدا بسيف فشلت يده وذهب نفعها ثم أقر المضروب بالإكراه المعتبر شرعا أنه أبرأ الضارب من دية يده المزبورة فهل إذا ثبت ما ذكر بوجهه الشرعي يكون الإبراء المذكور غير صحيح؟

(الجواب) : نعم إذا ثبت إكراهه بذلك له الرجوع عما أبرأ منه والله تعالى أعلم لا يصح مع الإكراه إبراؤه مديونه أو إبراؤه كفيله بنفس أو مال شرح التنوير للعلائي من الإكراه ومثله في المنح عن الخانية ولا ريب أن الدية من الديون الضعيفة كما نص عليه في شرح التنوير وغيره من باب زكاة المال ويجب على الضارب نصف الدية.

(سئل) فيما إذا ضرب زيد عمرا عمدا بغير حق بسيف على مفصل يده اليسرى فقطعها من مفصل الرسغ فهل يقتص من زيد بقطع يده اليسرى من مفصل الرسغ؟

(الجواب) : نعم قال في الملتقى القود فيما دون النفس هو فيما يكون فيه حفظ المماثلة إذا كان عمدا فيقتص بقطع اليد من المفصل، وإن كانت يد القاطع أكبر من المقطوع. اه. .

(سئل) في رجل أجنبي دخل على امرأة قروية وأراد ضربها وخوفها بالضرب فألقت جنينا ميتا ذكرا حرا مخلقا بعد ستة أشهر فهل تضمن عاقلته نصف عشر دية الرجل؟

(الجواب) : نعم (أقول) وفي الخيرية وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بن عبد العال إذا صاح على امرأة فألقت جنينا لا يضمن، وإذا خوفها بالضرب يضمن (وأقول) وجه الفرق أن موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وبالصياح موتها بالخوف الصادر منها وصرحوا أيضا بأنه لو صاح على كبير فمات لا يضمن وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها تجب الدية

(وأقول) لا مخالفة؛ لأنه بالأول مات بالخوف المنسوب إليه وفي الثاني بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح والقول للفاعل أنه مات من الخوف وعلى الأولياء البينة أنه مات من التخويف وعلى هذا فلو صاح على امرأة فجأة فألقت من صيحته يضمن ولو ألقت امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها فتأمله، فإنه تحرير جيد. اه. ما في الخيرية ملخصا.

(سئل) فيما إذا دخل اللصوص بيت زيد في غيبته وسرقوا أمتعته ليلا فغلب على ظنه أن عمرا جاره منهم ورفع أمره لحاكم العرف فأحضر الحاكم عمرا وسأله فأنكر

فضربه فأقر وذكر أن له شركاء عينهم للحاكم فحبسه مدة حتى مات في الحبس عن ورثة يزعمون أن زيدا يضمن ديته فهل لا يضمن زيد ديته ولا عبرة بزعم الورثة؟

— পৃষ্ঠা ৬৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।