(سئل) فيما إذا جرح رجل آخر ثم عفا المجروح عن الجارح قبل موته عن الجراحة وما يحدث منها ثم مات المجروح فهل يكون العفو جائزا؟
(الجواب) : نعم وفي الدرر عن المسعودية لو عفا المجروح أو الأولياء بعد الجرح قبل الموت جاز العفو استحسانا علائي على التنوير من فصل في القود، وإن سرى إلى النفس ومات، فإن كان العفو بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منها صح بالإجماع ولا شيء على القاتل، وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر وما يحدث منها لم يصح العفو في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والقياس أن يجب القصاص وفي الاستحسان يسقط القصاص للشبهة وتجب الدية في مال القاتل؛ لأنه عمد وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يصح العفو ولا شيء على القاتل هذا إذا كان القتل عمدا فأما إذا كان خطأ، فإن برئ من ذلك صح العفو بالإجماع ولا شيء على القاطع سواء كان بلفظ الجناية أو الجراحة وذكر وما يحدث منها أو لم يذكر، وإن سرى إلى النفس، فإن كان العفو بلفظ الجناية أو الجراحة وما يحدث منها صح أيضا ثم إن كان العفو في حال صحة المجروح بأن كان يذهب ويجيء ولم يصر ذا فراش يعتبر من جميع ماله، وإن كان في حال المرض بأن صار ذا فراش يعتبر عفوه من ثلث ماله؛ لأن العفو تبرع منه وتبرع المريض في مرض موته يعتبر من ثلث ماله، فإن كان قدر الدية يخرج من الثلث يسقط ذلك القدر عن العاقلة.
وإن كان لا يخرج كله من الثلث فثلثه يسقط عن العاقلة وثلثاه يؤخذ منهم، وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر ما يحدث منها لم يصح العفو والدية على العاقلة عند أبي حنيفة وعندهما يصح العفو وهذا كقوله عفوت عن الجناية أو عن الجراحة وما يحدث منها سواء من جنايات البدائع ملخصا أنقروي
(أقول) والفرق على قول الإمام بين قول المجني عليه عفوت عن الجناية وقوله عفوت عن الجراحة أو عن القطع أن لفظ الجناية يشمل الساري منها وغيره فالقتل يسمى جناية بخلاف القطع والجراحة، فإنه يشمل الساري ما لم يزد قوله: وما يحدث منه، فإذا قال المجروح أو المقطوع عفوت عن الجناية يكون عفوا عن الجرح والقطع وعن القتل إذا سرت الجناية إليه، وإذا قال عفوت عن الجراحة وما يحدث منها أو عن القطع وما يحدث منه فكذلك؛ لأن قوله وما يحدث منه صريح في شمول السراية بخلاف ما إذا لم يقل وما يحدث منه، فإنه لا يشملها وعندهما لا فرق بين الألفاظ الثلاثة؛ لأنه يراد بالعفو عن الجراحة ونحوها العفو عن موجبها فيشمل النفس كالجناية والمتون على قول الإمام.
(سئل) في رجل قتل رجلا عمدا بغير حق بآلة جارحة من حديد وثبت عليه ذلك بوجهه الشرعي ثم عفا عنه بعض
أولياء المقتول الوارثين له فهل يسقط القصاص بعفوه ولمن بقي من الورثة حصته من الدية؟
(الجواب) : نعم ويسقط بصلح أحدهم وعفوه وللباقي حصته من الدية درر من باب ما يوجب القود ثم قال في شرحه: ولا حصة للعافي لإسقاط حقه. اه. والمسألة في التنوير والمنح والملتقى وغيرها والدية تورث اتفاقا أشباه من الفرائض وعفو الأولياء قبل موت المجروح يصح كما يصح عفو المجروح لوجود السبب وصحة الإبراء تعتمد وجود السبب بزازية قبيل الشجاج: عفا الولي عن نصف القصاص سقط الكل ولا ينقلب الباقي مالا حاوي الزاهدي من فصل أمر الغير بالجناية.