العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنايات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا جرح رجل آخر ثم عفا المجروح عن الجارح قبل موته عن الجراحة وما يحدث منها ثم مات المجروح فهل يكون العفو جائزا؟

(الجواب) : نعم وفي الدرر عن المسعودية لو عفا المجروح أو الأولياء بعد الجرح قبل الموت جاز العفو استحسانا علائي على التنوير من فصل في القود، وإن سرى إلى النفس ومات، فإن كان العفو بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منها صح بالإجماع ولا شيء على القاتل، وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر وما يحدث منها لم يصح العفو في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والقياس أن يجب القصاص وفي الاستحسان يسقط القصاص للشبهة وتجب الدية في مال القاتل؛ لأنه عمد وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يصح العفو ولا شيء على القاتل هذا إذا كان القتل عمدا فأما إذا كان خطأ، فإن برئ من ذلك صح العفو بالإجماع ولا شيء على القاطع سواء كان بلفظ الجناية أو الجراحة وذكر وما يحدث منها أو لم يذكر، وإن سرى إلى النفس، فإن كان العفو بلفظ الجناية أو الجراحة وما يحدث منها صح أيضا ثم إن كان العفو في حال صحة المجروح بأن كان يذهب ويجيء ولم يصر ذا فراش يعتبر من جميع ماله، وإن كان في حال المرض بأن صار ذا فراش يعتبر عفوه من ثلث ماله؛ لأن العفو تبرع منه وتبرع المريض في مرض موته يعتبر من ثلث ماله، فإن كان قدر الدية يخرج من الثلث يسقط ذلك القدر عن العاقلة.

وإن كان لا يخرج كله من الثلث فثلثه يسقط عن العاقلة وثلثاه يؤخذ منهم، وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر ما يحدث منها لم يصح العفو والدية على العاقلة عند أبي حنيفة وعندهما يصح العفو وهذا كقوله عفوت عن الجناية أو عن الجراحة وما يحدث منها سواء من جنايات البدائع ملخصا أنقروي

(أقول) والفرق على قول الإمام بين قول المجني عليه عفوت عن الجناية وقوله عفوت عن الجراحة أو عن القطع أن لفظ الجناية يشمل الساري منها وغيره فالقتل يسمى جناية بخلاف القطع والجراحة، فإنه يشمل الساري ما لم يزد قوله: وما يحدث منه، فإذا قال المجروح أو المقطوع عفوت عن الجناية يكون عفوا عن الجرح والقطع وعن القتل إذا سرت الجناية إليه، وإذا قال عفوت عن الجراحة وما يحدث منها أو عن القطع وما يحدث منه فكذلك؛ لأن قوله وما يحدث منه صريح في شمول السراية بخلاف ما إذا لم يقل وما يحدث منه، فإنه لا يشملها وعندهما لا فرق بين الألفاظ الثلاثة؛ لأنه يراد بالعفو عن الجراحة ونحوها العفو عن موجبها فيشمل النفس كالجناية والمتون على قول الإمام.

(سئل) في رجل قتل رجلا عمدا بغير حق بآلة جارحة من حديد وثبت عليه ذلك بوجهه الشرعي ثم عفا عنه بعض

أولياء المقتول الوارثين له فهل يسقط القصاص بعفوه ولمن بقي من الورثة حصته من الدية؟

(الجواب) : نعم ويسقط بصلح أحدهم وعفوه وللباقي حصته من الدية درر من باب ما يوجب القود ثم قال في شرحه: ولا حصة للعافي لإسقاط حقه. اه. والمسألة في التنوير والمنح والملتقى وغيرها والدية تورث اتفاقا أشباه من الفرائض وعفو الأولياء قبل موت المجروح يصح كما يصح عفو المجروح لوجود السبب وصحة الإبراء تعتمد وجود السبب بزازية قبيل الشجاج: عفا الولي عن نصف القصاص سقط الكل ولا ينقلب الباقي مالا حاوي الزاهدي من فصل أمر الغير بالجناية.

— পৃষ্ঠা ৬৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।