العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنايات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وقد صرح في غاية البيان بأن الذمي الذي لا عاقلة له تجب الدية في ماله في ثلاث سنين من يوم القضاء كما في المسلم. اه. لأن الذمي لا حق له في بيت المال فتجب الدية في ماله ابتداء، وإذا فقد بيت المال ووجبت الدية على المسلم في ماله صار كالذمي فتجب عليه في ثلاث سنين ابتداؤها من يوم القضاء لا من يوم الجناية فاغتنم هذا المقام، فإنه مما لم أسبق إلى تحريره والحمد لله على تيسيره.

(سئل) في رجل ضرب رجلا حرا على إحدى عينيه عمدا فذهب بذلك ضوءها فهل يلزمه نصف الدية؟

(الجواب) : نعم قال في التنوير وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه بضرب ضارب كيد شلت وعين ذهب ضوءها وصلب انقطع ماؤه. اه. وفيه أيضا وفي كل واحد من هذه الأشياء المزدوجة نصف الدية. اه.

(أقول) قوله وتجب دية كاملة أي دية ذلك العضو الذي ذهب نفعه فلا ينافي أن الواجب في العين نصف دية النفس ثم إن كلام المؤلف فيه نظر؛ لأنه في هذه الصورة يجب القصاص لا الدية حيث كان الضرب عمدا وكان الذاهب مجرد الضوء والعين قائمة قال في التنوير وشرحه في باب القود فيما دون النفس: وكذا عين ضربت فزال ضوءها وهي قائمة غير منخسفة فيجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بمرآة محماة ولو قلعت لا قصاص لتعذر المماثلة. اه. .

(سئل) في امرأة ضربت بنتا بمخياط عمدا ففقأت عينها فما يلزمها بعد الثبوت الشرعي؟

(الجواب) : يلزمها بعد الثبوت الشرعي ربع الدية؛ لأن في العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية ودية المرأة في النفس والأطراف على النصف من دية الرجل؛ لأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل وقد ظهر أمر النقصان بالتنصيف في النفس فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها كذا في الهداية فعلى هذا يلزمها ربع الدية وهي خمسة وعشرون من الإبل أو مائتان وخمسون دينارا من الذهب أو ألفا وخمسمائة درهم من الفضة.

(سئل) في رجل ضرب رجلا بقضيب عمدا فأصاب خده فأسقط اثنتين من أسنانه العليا فما يلزمه شرعا؟

(الجواب) : إذا طلب الرجل المضروب من الضارب القصاص حيث كان عمدا يقتص منه بعد الثبوت الشرعي السن بالسن، وإن أراد الدية ففي كل سن نصف عشر الدية خمس من الإبل أو خمسمائة درهم من الفضة والمسألة في الشجاج من التنوير وغيره وفي الخيرية من الجنايات أيضا

(أقول) ظاهر هذا الجواب أن المجني عليه مخير بين القصاص وأخذ الدية مع أن المذكور في السؤال أن الجناية هنا عمد وقد صرحوا بأن موجب القتل العمد الإثم والقود عينا فلا يصير مالا إلا بالتراضي فليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل خلافا للشافعي - رحمه الله تعالى - في أحد قوليه حيث أثبت الخيار للولي بين القصاص والدية سواء رضي القاتل أو لا، وهذا وإن صرحوا به في الجناية على النفس فالظاهر أنه كذلك في الجناية على ما دونها كما يظهر من فروعهم الكثيرة.

منها لو قطع رجل يد رجل وهي صحيحة ويد القاطع شلاء ثبت الخيار للمقطوع يده إن شاء أخذ الدية، وإن شاء اقتص، وإنما ثبت الخيار له بسبب العيب فلو كان الخيار له مطلقا لما صوروه

في المعيب. وفي شرح التنوير: وعلى هذا في السن وسائر الأطراف التي تقاد إذا كان طرف الضارب والقاطع معيبا يتخير المجني عليه بين أخذ المعيب والأرش كاملا إلخ. اه. وفي أول الجنايات ما نصه: وهو أي شبه العمد فيما دون النفس من الأطراف عمد موجب للقصاص فقوله موجب للقصاص دال على أنه لا خيار فيه. وذكر الزيلعي عند الاستدلال لمذهبنا بأن موجب العمد القود لا الخيار ما نصه: وعن أنس بن مالك أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها فقال - عليه الصلاة والسلام - حين اختصموا إليه: كتاب الله القصاص، ولو كان المال واجبا به لخير إذ من وجب له أحد الشيئين على الخيار لا يحكم له بأحدهما معينا، وإنما يحكم بأن يختار أيهما شاء. اه. وفي الفتاوى الخيرية يلزمه في كل سن خمس من الإبل أو خمسمائة درهم هذا إذا كان خطأ، وإن كان عمدا ففيه القصاص السن بالسن والله تعالى أعلم. اه. فثبت بما ذكرناه وبما تركنا ذكره خوف التطويل أنه لا خيار عندنا في العمد ولو فيما دون النفس بل موجبه القود حيث أمكن والله تعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ৬৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।