فيحمل ما نقله المؤلف عن أحكام الصغار من أن الدية في ماله على ما إذا كان الواجب بالجناية لم يبلغ نصف العشر؛ لأنه يسلك فيه مسلك الأموال كما في الزيلعي أو يحمل على ما إذا كان الصبي من العجم؛ لأنه لا عاقلة لهم لكن ينافيه التعليل بقوله؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد فتأمل: قال المؤلف وفي أدب القضاء للخصاف إذا وقع الدعوى على الصبي المحجور عليه إن لم يكن للمدعي بينة فليس له حق إحضاره ولكن يحضر أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء يؤدي عنه أبوه من ماله وفي كتاب الأقضية أن إحضار الصبي في الدعاوى شرط وبعض المتأخرين من مشايخ زماننا من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه ومنهم من أبى ذلك، وإذا لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ينصب عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك وفي فتاوى القاضي ظهير الدين والصحيح أنه لا تشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعوى. اه. أحكام الصغار من الجنايات.
(سئل) في رجل ضرب آخر بحجر فأصاب امرأة حرة حاملا فألقت جنينا بسبب الضرب وكان حيا ثم مات بعد ساعة فهل تجب دية كاملة على العاقلة؟
(الجواب) : نعم قال في الاختيار، وإن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية على العاقلة وعليه الكفارة؛ لأنه صار قاتلا، وإن ألقته ميتا ثم ماتت ففيه ديتها والغرة لما روينا. اه.
وفي المنح ضرب بطن امرأة حرة ولو كتابية أو مجوسية فألقت جنينا ميتا وجب غرة نصف عشر الدية في سنة، فإن ألقته حيا فمات فدية كاملة أي تجب دية كاملة على الضارب؛ لأنه أتلف آدميا خطأ أو شبه عمد فتجب فيه الدية الكاملة والجنين الذي استبان بعض خلقه كالجنين التام في جميع هذه الأحكام لإطلاق ما روينا. اه. قوله على الضارب أي وتؤخذ من عاقلته كما هو صريح كلام الاختيار ويؤخذ من كلام البزازية المذكور في هذه المجموعة، أو يحمل على القول بسقوط العاقلة في زماننا كما ذكره العلائي والحانوتي؛ لأن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في ماله أو بيت المال فقد حصل التوفيق بين العبارتين.
وذكر في المحيط عن فتاوى أبي الليث صبيان يلعبون بالرمي فمرت بهم امرأة فرمى صبي ابن تسع سنين أو نحوه سهما فأذهب عينها قال الفقيه أبو جعفر إنه لا عاقلة للعجم وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني.
وفي جنايات الملتقط صبي رمى سهما فذهبت عينه لا ضمان على والده عند أبي بكر؛ لأنه يقول لا عاقلة للعجم لعدم التناصر، وإنما العاقلة للعرب للتناصر، فإن كان للصبي عاقلة يجب على عاقلته بالبينة ولا يجب بإقرار الصبي ولا بشهادة الصبيان شيء. اه. أحكام الصغار.
من مسائل الجنايات بخ انقلب فأس من يد قصاب كان يكسر العظم فأتلف عضو إنسان يضمن وهو خطأ والدية في ماله؛ لأنه لا عاقلة للعجم أجمع؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون والعاقلة جاءت في العرب وهو مختار أبي جعفر وبه يفتي الإمام المرغيناني وفي الخلاصة مثله وعلى هذا لو بطش رجل امرأة غيره فضربها على الأرض وفي يدها صبي فمات بذلك السبب يضمن الضارب دية الصبي إن لم يكن من العرب وإلا تضمن عاقلته كواضع الحجر في ملك غيره فتلف إنسان حاوي الزاهدي في التسبب من الجنايات وفي شرح التنوير للعلائي صرح شيخ شيخنا الحانوتي أن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه فتنبه قلت وحيث لا تناصر ولا قبيلة فالدية في ماله أو بيت المال. اه.