وبذلك صرح في مختصر القدوري حيث قال: ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة، فإن قضى من غير الإبل لم تتغلظ. اه. وفي المجمع: تتغلظ دية شبه العمد في الإبل، قال شارحه: حتى لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ وكذا في درر البحار وشرحه غرر الأذكار وفي جنايات غاية البيان: وتغلظ الدية في شبه العمد في الإبل إذا فرضت الدية فيها فأما غير الإبل فلا يغلظ فيها قال في الجوهرة حتى أنه لا يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألف دينار. اه. وفي درر البحار اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ وشبه العمد ألف دينار فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص بالإبل بل تكون منه ومن الذهب والفضة كدية الخطأ، وإنما الفرق أنها إذا دفعت من الإبل، فإن كان في شبه العمد تغلظت بأن تدفع أرباعا، وإن كان في الخطأ فلا بل تدفع أخماسا. وهل الخيار في تعيين أحد الثلاثة للقاتل أم للقاضي؟ لم أره صريحا لكن عبارة المجمع وغاية البيان تفيد الثاني والله تعالى أعلم.
(سئل) فيمن اتهم بقتل رجل وللرجل صغار وزوجة وجد أبو أب فعجز الجد عن إثبات ذلك بالوجه الشرعي لعدم البينة فصالح ولي الصغار المذكور عن إنكار بمبلغ معلوم من الدراهم مع ثبوت الحظ والمصلحة في ذلك للصغار فهل يكون الصلح المزبور صحيحا؟
(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في العمادية والله تعالى أعلم وفي فتاوى الحانوتي في جواب سؤال أجاب: حيث كانت الأم وصية على ولديها اللذين هما أخوا الميت كان لها الصلح على إحدى الروايتين لكن قالوا على هذه الرواية المجوزة للصلح أن الصلح إذا كان على أقل من قدر الدية لا يجوز
(أقول) الظاهر حمل هذا الكلام على ما إذا كان القتل ثابتا أما إذا كان الصلح عن إنكار فيجوز قياسا على دعوى مال الميت كما صرح بذلك العمادي في الفصل السابع والعشرين حيث قال: الوصي إذا صالح عن حق الميت أو عن حق الصغير على رجل، فإن كان المدعى عليه مقرا بالمال أو عليه بينة أو كان قضي عليه بذلك لا يجوز الصلح على أقل من الحق، وإن لم يكن كذلك يجوز. اه. فجعل الصلح من الوصي جائزا على أقل من الدين إذا لم يكن كذلك والله تعالى أعلم كازروني عن الحانوتي من كتاب الصلح.
(سئل) في صبي
عمد إلى صبي وضربه بقدوم على أصابع يده اليمنى فقطع مفصلا من سبابته فهل يجب عليه ثلث دية الإصبع في ماله بعد الثبوت؟
(الجواب) : نعم وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشرها وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع ونصفها لو فيها مفصلان تنوير من الديات وغيره من المتون، وعمد الصبي وخطؤه سواء عندنا وتجب الدية في الحالين وتكون في ماله في فصل العمد؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد ولا كفارة عليه في الخطأ عندنا أحكام الصغار من مسائل الجنايات ومثله في التنوير
(أقول) الذي في التنوير هكذا: وعمد الصبي والمجنون خطأ وعلى عاقلته الدية. اه. ومثله في متن المجمع وشرح درر البحار مع التنبيه على أن وجوبها في ماله قول الإمام الشافعي وذكر الأسروشني في أحكام الصغار قبل العبارة التي نقلها المؤلف عنه ما نصه: عمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة والمعتوه كالمجنون. اه. فهذا مخالف لقوله وتكون في ماله وقد يوفق بما ذكره في شرح التنوير عن الدرر بقوله: وعلى عاقلته الدية إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من عجم وإلا ففي ماله درر. اه.