(الجواب) : وفي العينين واليدين والشفتين والحاجبين والرجلين والأذنين والأنثيين أي الخصيتين وثديي المرأة الدية وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية وفي أشفار العينين الدية وفي أحدها ربعها كنز وتنوير وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى قوله - عليه السلام - «لا تعقل العواقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا» حتى لو أقر الحر بالقتل خطأ لم يكن إقراره على العاقلة أي إلا أن يصدقوه وكذا قرره القهستاني في المعاقل فتنبه علائي على التنوير من باب القود وفيه من الديات: والدية في الخطأ أخماس منها ومن ابن مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق. اه. وفي التنوير من الديات أيضا: وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه كيد شلت وعين ذهب ضوءها. اه. ومثله في الكنز.
(سئل) في رجل ضرب آخر بعصا على أجنابه فمات من ذلك فما الحكم في ذلك بعد الثبوت؟
(الجواب) : عليه الإثم والكفارة ودية مغلظة على عاقلته والله تعالى أعلم قال الكرخي في مختصره قال محمد في كتاب الأصل شبه العمد ما تعمد ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو اليد وروى الحسن عن أبي حنيفة في رجل ضرب رجلا بعصا فقتله أن ذلك شبه العمد وكذلك لو رماه بحجر فشجه صور المسائل من الجنايات وفي الدر المختار: الثاني شبهه وهو أن يقصد ضربه بغير ما ذكر أي بما لا يفرق الأجزاء ولو بحجر وخشب كبيرين عنده خلافا لغيره. اه. (قلت) الذي فهم من كلام الدرر وغيره أنه لو ضربه بعصا أو سوط أو حجر صغير فلا قود عليه بالإجماع، وأما الضرب بالحجر أو الخشب الكبير كخشب المر فلا قود عنده خلافا لهما والله تعالى أعلم وفي الفتاوى الصغرى العمد المحض إذا أوجب الدية أوجب في ماله في النفس وفيما دون النفس والخطأ فيهما على العاقلة وشبه العمد في النفس يوجب الدية على العاقلة وفيما دون النفس يجب على الجاني، وإن بلغ دية تامة خلاصة من كتاب الديات. ومثله في البزازية وعبارتها: المال الواجب بالعمد المحض يجب في مال القاتل فيما دون النفس وفي النفس
وفي الخطأ فيهما على العاقلة وفي شبه العمد لو نفسا على العاقلة وفيما دونها وإن بلغ الدية على القاتل (أقول) لم يبين المؤلف دية شبه العمد وقد قال في التنوير وشرحه أول كتاب الديات: دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقة إلى جذعة بإدخال الغاية وهي الدية المغلظة لا غير، ثم قال: والدية في الخطأ أخماس: منها ومن ابن مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق. اه.
قوله وهي الدية المغلظة لا غير أي لا يخير القاتل في شبه العمد بين دفع الورق أو العين أي الذهب أو الإبل بل اللازم عليه الإبل وكلام الهداية يشير إلى هذا وهو صريح ما تقدم أول كتاب الجنايات من أن حكم شبه العمد الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة. اه. فلو كان الواجب ابتداء ما هو أعم من الإبل لم يكن للتغليظ فائدة؛ لأنه يختار الأخف فتفوت حكمة التغليظ نصا فليكن على ذكر منك لتحرره كذا في حاشية الشرنبلالي على الدرر والذي حررته في رد المحتار أن عبارات المتون مختلفة المفهوم، فإن المفهوم من عبارة التنوير السابقة وغيرها كالهداية والاختيار والكنز والملتقى أن الدية في شبه العمد لا تكون من غير الإبل فمعنى التغليظ أنها وجبت على الجاني من نوع واحد بخلاف الدية في الخطأ، فإنه يخير فيها بين دفعها من الإبل أو الذهب أو الفضة: والمفهوم من الوقاية والإصلاح والغرر أنها تكون من الأنواع الثلاثة وعليه فمعنى التغليظ فيها أنها إذا دفعت من الإبل تدفع أرباعا بخلاف دية الخطأ، فإنها أخماس وهي أخف من الأرباع.