(سئل) في رجل بالغ عاقل عمد إلى رجل وضربه بالسيف فقتله وثبت عليه ذلك لدى قاض بالطريق الشرعي وللمقتول زوجة وأولاد صغار منها وأب وأم هي أم ولد لأبيه المزبور وله تركة ويريد الأب استيفاء القصاص مع الزوجة من المقتول قبل كبر الصغار فهل يسوغ للأب والزوجة ذلك ولا ترث الأم من تركته؟
(الجواب) : نعم إذا اجتمع الأب والزوجة لهما ذلك قبل كبر الصغار أما بالنظر إلى الأب فبإجماع أصحابنا رحمهم الله تعالى كما في الزيلعي والمحيط البرهاني، وأما بالنظر إلى الزوجة فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - تعالى خلافا لهما والصحيح قوله كما في البدائع، وأما أم المقتول فلا ترث من تركته حيث كانت أم ولده ولا تستحق القصاص كما في الخانية ويستحق القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى وبالله التوفيق. قال الزيلعي: ولو كان الكبير وليا للصغير ممن له التصرف في ماله كالأب والجد يستوفيه الكبير قبل أن يبلغ الصغير بإجماع أصحابنا سواء كانت الولاية لهما بالملك أو بالقرابة، وإن كان وليا لا يقدر على التصرف في المال كالأخ والعم فعلى الخلاف، فإن كان الكبير أجنبيا عن الصغير لا يملك الكبير الاستيفاء بالإجماع حتى يبلغ الصغير وعند الشافعي لا يملك الكبير الاستيفاء في الكل زيلعي من الجنايات وليس لبعض الورثة استيفاء القصاص إذا كانوا كبارا حتى يجتمعوا وليس لأحدهم أن يوكل باستيفاء القصاص ولو كانت الورثة صغارا وكبارا كان للكبار ولاية استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغار في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.
وفي قول صاحبيه والشافعي ليس لهم ذلك
حتى يبلغ الصغار خانية وفيها: ولولي أم الولد والمدبر وولدهما استيفاء القصاص كما في القن. اه. وفي الأشباه من النكاح ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل: الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال لكل. الثانية القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال حتى قال الإمام للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير بخلاف ما إذا كان لبالغين، فإن الحاضر لا يملكه في غيبة الآخر اتفاقا لاحتمال العفو إلخ. اه.
(سئل) في رجل ضرب رجلا حرا عمدا بغير حق بسكين على يده اليمنى وكتفه الأيسر فجرحه ومات من ذلك الجرح وثبت ما ذكر عليه بالبينة العادلة الشرعية المزكاة ثبوتا شرعيا ثم مات المجروح عن ورثة كبار حاضرين وأم غائبة في بلدة أخرى فهل لا يقضى على الرجل بالقصاص ما لم تحضر الغائبة؟
(الجواب) : ليس للورثة استيفاء القصاص حتى تحضر الأم حيث كانوا كبارا بالإجماع كما صرح بذلك في الكتب المعتبرة لكنه يحبس قال في المنح وأجمعوا على أنه لا يقضى بالقصاص ما لم يحضر الغائب وقال قبله وأجمعوا على أن القاتل يحبس إذا أقام الحاضر البينة؛ لأنه صار متهما بالقتل. اه.
(سئل) فيما إذا اتهم زيد بقتيل ولم يثبت عليه ذلك بوجه شرعي وغاب وله أخ غير متهم بذلك يزعم أولياء القتيل أن لهم حبس غير المتهم حتى يحضر المتهم فهل ليس لهم ذلك؟
(الجواب) : نعم {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] .
(سئل) في بالغ عاقل ضرب صبيا خطأ بعود ذي شوكة أصابت عينه اليمنى فذهب ضوءها ولا بينة لأبي الصبي على ذلك، وإنما علم ذلك باعتراف الضارب ولم تصدقه العاقلة فهل يلزم في ذلك نصف الدية وما قدر ذلك؟