العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنايات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في رجل بالغ عاقل عمد إلى رجل وضربه بالسيف فقتله وثبت عليه ذلك لدى قاض بالطريق الشرعي وللمقتول زوجة وأولاد صغار منها وأب وأم هي أم ولد لأبيه المزبور وله تركة ويريد الأب استيفاء القصاص مع الزوجة من المقتول قبل كبر الصغار فهل يسوغ للأب والزوجة ذلك ولا ترث الأم من تركته؟

(الجواب) : نعم إذا اجتمع الأب والزوجة لهما ذلك قبل كبر الصغار أما بالنظر إلى الأب فبإجماع أصحابنا رحمهم الله تعالى كما في الزيلعي والمحيط البرهاني، وأما بالنظر إلى الزوجة فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - تعالى خلافا لهما والصحيح قوله كما في البدائع، وأما أم المقتول فلا ترث من تركته حيث كانت أم ولده ولا تستحق القصاص كما في الخانية ويستحق القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى وبالله التوفيق. قال الزيلعي: ولو كان الكبير وليا للصغير ممن له التصرف في ماله كالأب والجد يستوفيه الكبير قبل أن يبلغ الصغير بإجماع أصحابنا سواء كانت الولاية لهما بالملك أو بالقرابة، وإن كان وليا لا يقدر على التصرف في المال كالأخ والعم فعلى الخلاف، فإن كان الكبير أجنبيا عن الصغير لا يملك الكبير الاستيفاء بالإجماع حتى يبلغ الصغير وعند الشافعي لا يملك الكبير الاستيفاء في الكل زيلعي من الجنايات وليس لبعض الورثة استيفاء القصاص إذا كانوا كبارا حتى يجتمعوا وليس لأحدهم أن يوكل باستيفاء القصاص ولو كانت الورثة صغارا وكبارا كان للكبار ولاية استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغار في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.

وفي قول صاحبيه والشافعي ليس لهم ذلك

حتى يبلغ الصغار خانية وفيها: ولولي أم الولد والمدبر وولدهما استيفاء القصاص كما في القن. اه. وفي الأشباه من النكاح ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل: الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال لكل. الثانية القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال حتى قال الإمام للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير بخلاف ما إذا كان لبالغين، فإن الحاضر لا يملكه في غيبة الآخر اتفاقا لاحتمال العفو إلخ. اه.

(سئل) في رجل ضرب رجلا حرا عمدا بغير حق بسكين على يده اليمنى وكتفه الأيسر فجرحه ومات من ذلك الجرح وثبت ما ذكر عليه بالبينة العادلة الشرعية المزكاة ثبوتا شرعيا ثم مات المجروح عن ورثة كبار حاضرين وأم غائبة في بلدة أخرى فهل لا يقضى على الرجل بالقصاص ما لم تحضر الغائبة؟

(الجواب) : ليس للورثة استيفاء القصاص حتى تحضر الأم حيث كانوا كبارا بالإجماع كما صرح بذلك في الكتب المعتبرة لكنه يحبس قال في المنح وأجمعوا على أنه لا يقضى بالقصاص ما لم يحضر الغائب وقال قبله وأجمعوا على أن القاتل يحبس إذا أقام الحاضر البينة؛ لأنه صار متهما بالقتل. اه.

(سئل) فيما إذا اتهم زيد بقتيل ولم يثبت عليه ذلك بوجه شرعي وغاب وله أخ غير متهم بذلك يزعم أولياء القتيل أن لهم حبس غير المتهم حتى يحضر المتهم فهل ليس لهم ذلك؟

(الجواب) : نعم {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] .

(سئل) في بالغ عاقل ضرب صبيا خطأ بعود ذي شوكة أصابت عينه اليمنى فذهب ضوءها ولا بينة لأبي الصبي على ذلك، وإنما علم ذلك باعتراف الضارب ولم تصدقه العاقلة فهل يلزم في ذلك نصف الدية وما قدر ذلك؟

— পৃষ্ঠা ৬২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।