، وإن كان أجنبيا بأن قتل عبد مشترك بين أجنبيين صغير وكبير ليس له ذلك إلخ. اه. وكتبت في رد المحتار عند قوله إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير: قال في النهاية بأن كان العبد مشتركا بين صغير وأجنبي فقتل عمدا ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص قبل بلوغه بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيانه حينئذ: ثم قال في النهاية ناقلا عن المبسوط؛ لأن السبب الملك وهو غير متكامل لكل واحد منهما، فإن ملك الرقبة يحتمل التجزي بخلاف ما نحن فيه، فإن السبب فيه القرابة وهي مما لا يحتمل التجزي وتمامه فيه. وظاهر هذا التصوير والتعليل ومثله ما قدمنا آنفا عن القهستاني عن الأصل أن المراد بالأجنبي من كان شريكا في الملك لا في القرابة فلو قتل رجل وله ابن عمة كبير وابن خالة صغير وهما أجنبيان لا وارث له غيرهما فللكبير القصاص؛ لأن السبب القرابة للمقتول وهي مما لا يتجزى.
فكذا ما يثبت بها وهو القصاص فيثبت لهما غير متجز فلكل واحد استيفاؤه بانفراده بخلاف الملك، فإنه متجز فلا يثبت القصاص بسببه لكل بانفراده ما لم يجتمعا ويطلبا القصاص والصغير ليس من أهله إلا إذا كان له أب فيستوفيه الأب مع شريك ابنه في العبد المقتول وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من غيرها فللزوجة القصاص؛ لأن مرادهم بالقرابة ما يشمل الزوجية بدليل ثبوت القصاص بالقرابة لكل واحد من الزوجين وفي التتارخانية أواخر الباب السابع من كتاب الجنايات: المسألة على وجهين: إما أن يكون القتل عمدا أو خطأ، فإن كان خطأ، فإن كان الشريك الكبير ولي الصغير له أن يستوفي جميع الدية حصة
نفسه بحكم الملك وحصة الصغير بحكم الولاية، وإن كان الكبير أخا أو عما ليس وصيا للصغير يستوفي حصة نفسه فقط، وإن كان القتل عمدا إن كان الكبير أبا له أن يستوفي القصاص بالإجماع، وإن كان أجنبيا بأن قتل عبد مشترك بين أجنبيين أحدهما صغير والآخر كبير ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيان حينئذ، وإن كان الكبير أخا أو عما فعلى قول أبي حنيفة له أن يستوفي قبل بلوغ الصغير، وعلى قولهما: لا حتى يبلغ إلا أن يكون للصغير أب فيستوفي الأب نصيب الصغير مع الكبير وعلى هذا الاختلاف إذا كان شريك الكبير معتوها أو مجنونا. اه. وتمامه فيها من الفصل المذكور. فهذه العبارات كلها قد حصرت تصوير الأجنبي بالشريك في الملك دون الشريك في الإرث. وتعليل المسألة الذي مر عن المبسوط صريح في ذلك أيضا وحينئذ فلا تدخل مسألة الزوجة مع الابن من غيرها تحت الأجنبي المستثنى هذا ما ظهر لفهمي القاصر فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد نقل المؤلف عن فتاوى العلامة الشلبي مسألة وهي سئل عن شخص قتل امرأة عمدا عدوانا وثبت ذلك ببينة شرعية والحال أن المقتولة خلفت من الورثة زوجا بالغا وولدا مراهقا صغيرا من شخص غير الزوج الذي قتلت في عصمته فهل يجوز للزوج المذكور أن يقتص منه قبل بلوغ الولد المذكور أم لا؟ وهل يجوز لوالد الولد المذكور أن يقتص منه لولده قبل بلوغه أو لا؟
(الجواب) :؟ للزوج المذكور القصاص قبل بلوغ الولد عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - قال في الكنز وللكبار القود قبل بلوغ الصغار. اه. ولوالد الولد الصغير القصاص لولده قبل بلوغه قال قاضي خان للأب استيفاء القصاص لابنه الصغير في النفس وفيما دون النفس ويستحق القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية. اه. وقال الولوالجي ولاية استيفاء القصاص لمن يستحق القصاص والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية والله تعالى أعلم كازروني من الجنايات عن فتاوى الشلبي.