العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنايات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

قاضي خان من باب القتل (أقول) كتبت في رد المحتار أول الجنايات عن الجوهرة العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر والنشابة والإبرة والأشفى وجميع ما كان من الحديد سواء كان يقطع أو يبضع كالسيف ومطرقة الحداد والزبرة وغير ذلك سواء كان الغالب منه الهلاك أم لا. ولا يشترط الجرح في الحديد في ظاهر الرواية؛ لأنه وضع للقتل قال الله تعالى {وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد} [الحديد: 25] وكذا كل ما يشبه الحديد كالصفر والرصاص والذهب والفضة سواء كان يبضع أو يرض حتى لو قتله بالمثقل منها يجب عليه القصاص كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص. اه. كلام الجوهرة وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحديد ونحوه قال الصدر الشهيد وهو الأصح ورجحه في الهداية وغيرها كما سيأتي في الفصل الآتي في مسألة المر قلت وعلى كل فالقتل بالبندقة الرصاص عمد؛ لأنها من جنس الحديد وتجرح فيقتص به لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي. اه. ما كتبته.

(سئل) في هذه الحادثة أن في الورثة صغارا وكبارا، الكبار: أبوه وأمه وزوجته، والصغار: ابنه وابنته والوصي عليهما جدهما والده المذكور، هل لوالده وأمه وزوجته القصاص قبل كبر أولاده أم لا؟

(الجواب) : قال في التنوير وللكبار القود قبل كبر الصغار إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير فلا حتى يبلغ الصغير. اه. وفي الدرر ويستوفي الكبير قبل كبر الصغير؛ لأنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة واحتمال العفو والصلح من الصغير منقطع فثبت لكل واحد كما في ولاية النكاح. اه. وفي الملتقى ومن قتل وله أولياء

كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قاتله قبل كبر الصغار خلافا لهما ومثله في كثير من المعتبرات وفي منظومة الكواكبي

وجاز أن يستوفي الكبير ... من قبل ما أن يكبر الصغير.

(سئل) في رجل قتل آخر عمدا بآلة مر وجرحه بحديدته ولم يزل صاحب فراش حتى مات من ذلك عن ابن صغير وزوجة وأم فادعت الأم بالوصاية على الصغير وجدة الصغير على القاتل وثبت ذلك عليه بالوجه الشرعي فكيف الحكم؟

(الجواب) : قال في الملتقى من قتل بحديدة المر اقتص منه إن جرحه بحده، وإن كان بظهره فلا وعليه الدية. اه. فلينظر ذلك وفي غالب المتون للكبار القود قبل كبر الصغار وخصه الزيلعي وغيره بما إذا كان الكبير ليس بأجنبي عن الصغير، فإن كان له ولاية عليه لكن لا في ماله كالعم والأخ فله ذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لهما، فإنه عندهما ينتظر بلوغ الصغار والصحيح قول أبي حنيفة كما في البدائع ومن خصوص الشهود ينبغي التفحص عنهم سرا وعلانية، فإنه يحتاط في الفروج والدماء ما لا يحتاط في غيرهما والله سبحانه الموفق.

(أقول) الذي في السؤال أنه جرحه بحديدة المر فحيث وجد الجرح بالحديد وجب القصاص اتفاقا سواء جرحه بحده أو بظهره، وإنما الخلاف فيما إذا ضربه بالحديد ولم يجرحه كما إذا ضربه بظهر المر ولم يحصل جرح وتقدم آنفا أن الأصح اعتبار الجرح في الحديد ونحوه من الرصاص والذهب والفضة وصححه في الهداية وأقره شراحها على خلاف ما هو ظاهر الرواية، وأما مسألة ثبوت القود للكبار قبل بلوغ الصغار فهي من مسائل المتون واستثنى منها في التنوير تبعا للزيلعي ما إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير وهذا بعمومه يشمل ما إذا كان ورثة المقتول زوجة بالغة وابنا صغيرا من زوجة غيرها، فإن الزوجة هنا أجنبية عن الابن الصغير ومقتضى ذلك أنه ليس للزوجة القود قبل بلوغ الصغير وبه أفتى الحانوتي وقال إنه لم يجد هذا القيد لغير الزيلعي ولكنه ثقة ثم ذكر عبارة الزيلعي وقال فينتظر على هذا إلى بلوغ الصغير. اه. لكن الزيلعي لم ينفرد بهذا القيد ففي القهستاني ما نصه: وفي الأصل إن كان الكبير أبا استوفى القود بالإجماع.

— পৃষ্ঠা ৬২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।