(الجواب) : نعم إذا وضعا أي الراهن والمرتهن الرهن على يد عدل صح وضعهما عندنا ويتم الرهن بقبضه أي بقبض العدل ولا يأخذه أي الرهن أحدهما أي الراهن والمرتهن منه أي من العدل؛ لأنه تعلق به حقهما وضمن لو دفعه إلى أحدهما، فإن وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما أي غير المرتهن والعدل ببيعه أي بيع الرهن عند حلول الأجل صح أي التوكيل؛ لأن الرهن ملكه فله أن يوكل من شاء من هؤلاء ببيع ماله معلقا أو منجزا إلخ منح مختصرا.
[كتاب الجنايات]
(سئل) فيما إذا ضرب زيد عمرا بسكين فقطع مفصلين من خنصر يده وشلت بسببها بقية أصابعه مع ما بقي من خنصره فما الحكم في ذلك؟ .
؟ (الجواب) : لا يجب القود فيما ذكر لما في التنوير من فصل الشجاج: ولا بقطع إصبع شل جاره، وقال أيضا: ولا إصبع قطع مفصله الأعلى وشل ما بقي من الأصابع بل دية المفصل والحكومة فيما بقي. اه. فيجب عليه في كل مفصل من مفاصل الخنصر ثلث دية الإصبع وهي عشر من الإبل أو مائة من الدنانير أو ألف من الدراهم؛ لأن الإصبع الواحدة فيها عشر الدية من هذه الأنواع الثلاثة، وأما بقية أصابعه المشلولة مع ما بقي من خنصره، فإن كان لا ينتفع به فحكمه حكم المقطوع في وجوب الدية فيجب
في كل إصبع عشر الدية وفيما بقي من خنصره ثلث عشر الدية، وإن كان ينتفع بذلك ففيها حكومة عدل بأن ينظر إلى ما فات وإلى ما بقي فيحكم بحسابه والله تعالى أعلم. والمسألة في الخيرية وفي غيرها من المتون والشروح.
(أقول) فقول التنوير تبعا للهداية والحكومة فيما بقي محمول على ما إذا كان ينتفع به وإلا ففيه الدية أيضا لما في النهاية عن شرح الطحاوي: إذا قطع من إصبع مفصل واحد فشل الباقي من الإصبع أو الكف لا يجب القصاص ولكن تجب الدية فيما شل منه إن كان إصبعا فدية الإصبع، وإن كان كفا فدية الكف وهذا بالإجماع ونحوه في غاية البيان وتمام بيان هذا المحل في رد المحتار.
(سئل) فيما إذا كان لزيد طبقة أخشابها بارزة في دار جاره عمرو فعمد عمرو وسلق تحت الأخشاب المزبورة قمحه في ميقدة عملها وأوقد فيها نارا لا يوقد مثلها ولا تتحملها الميقدة والعلم محيط بأن مثل هذه النار تحرق الأخشاب المذكورة فسرت النار إلى الأخشاب فأحرقتها وأحرقت الطبقة وما فيها من الأمتعة بعدما نهاه جاره عن ذلك مرارا فهل يضمن قيمة ذلك؟
(الجواب) : نعم وفي فتاوى أهل سمرقند إذا ألقى في التنور من الحطب ما لا يحتمله التنور فأحرق بيته وتعدى إلى بيت غيره فأحرقه ضمن تتارخانية من الفصل ومثله في العمادية من أنواع الضمانات وكذا في فتاوى ابن المؤيد عن المنية وقال في التتارخانية من الفصل المذكور أيضا وفي الكبرى: ولو أن رجلا له قطن في أرض نفسه وتلك الأرض لصيقة إلى أرض أخرى فأوقد صاحب الأرض الأخرى نارا على طرف أرضه إلى جانب ذلك القطن والعلم محيط بأن مثل هذه النار تحرق مثل هذا القطن في قربه من النار فاحترق ذلك القطن، فإن صاحب النار ضامن مثل ذلك. اه. الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به نهج النجاة من الجنايات ومثله في الأشباه والدر المختار.
(سئل) في امرأة حرة حبلى من زوجها زيد ضربت بطن نفسها عمدا فألقت جنينا ذكرا ميتا بعد سبعة أشهر بلا إذن زوجها فهل تضمن عاقلة المرأة الغرة ولا ترث المرأة منها وما قدر الغرة؟