(الجواب) : نعم رجل له على رجل ألف درهم وبها رهن عند صاحب المال فقضى رجل دين الراهن طوعا وقبض الطالب سقط الدين وكان للمطلوب أن يأخذ رهنه، فإن لم يأخذ حتى هلك الرهن كان على المرتهن أن يرد على المتطوع ما أخذ منه ويعود ما أخذ من المتطوع إلى ملك المتطوع عليه. وكذلك رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم وقبض العبد فتبرع إنسان بقضاء الثمن ثم استحق العبد أو رد بعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء كان على بائع العبد رد الثمن على المتبرع لا على المشتري خانية من فصل: فيما يجوز رهنه وما لا يجوز.
(سئل) في المرتهن إذا أودع الرهن عند رجل بدون إذن من الراهن وهلك عند الرجل فهل يضمن المرتهن كل قيمته
(الجواب) : نعم وليس للمرتهن بيعه ورهنه وإجارته وإعارته ولو فعل يصير متعديا ولا يبطل عقد الرهن فصولين من أنواع الضمانات، وفي كل موضع لو فعل المودع الوديعة لا يغرم فكذا المرتهن إذا فعل ثم الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر فكذا الرهن وليس للمرتهن أن يؤجر الرهن وليس له أن يرهنه
وليس له أن يعيره خلاصة قبيل الفصل الخامس.
(سئل) في المرتهن إذا رهن الرهن عند رجل آخر بغير إذن الراهن وهلك عند الرجل هل يكون المرتهن متعديا فيضمن قيمته؟
(الجواب) : نعم وليس للمرتهن أن يرهن الرهن، فإن رهنه بغير إذن الراهن كان للراهن الأول أن يبطل الرهن الثاني ويعيده إلى يد الأول ولو هلك في يد الثاني قبل الإعادة إلى يد الأول فالراهن الأول بالخيار إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني، فإن ضمن المرتهن الأول يكون ضمانه رهنا وملكه المرتهن الأول بالضمان الأول وصار كأنه رهن ملك نفسه وهلك في يد المرتهن الثاني، وإن ضمن المرتهن الثاني يكون الضمان رهنا عند المرتهن الأول ويبطل الرهن عند الثاني ويرجع المرتهن الثاني على الأول بما ضمن وبدينه ولو رهن المرتهن الأول عند الثاني بإذن الراهن الأول صح الرهن الثاني وبطل الرهن الأول فصار كأن المرتهن الأول استعار مال الراهن الأول للرهن فرهنه. هذه الجملة في شرح الطحاوي عمادية في الفصل.
(سئل) في المرتهن إذا رهن الرهن عند آخر بإذن الراهن الأول هل يصح الرهن الثاني ويبطل الرهن الأول؟
(الجواب) : نعم كما صرح به في العمادية ومر آنفا.
(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم وأرهن عنده على ذلك داره رهنا شرعيا مسلما ثم باعه الدار وقاصصه بثمنها من دينه قام الآن بكر يدعي أن الدار مرهونة عنده بدين في ذمة زيد رهنا سابقا على رهن عمرو بدون تسلم للدار فهل يكون الرهن غير صحيح لكونه غير مسلم؟
(الجواب) : القبض شرط للزوم الرهن وصحح في المجتبى أن القبض شرط الجواز كما في العلائي فعلى القول الأول يكون رهن زيد الدار عند عمرو رجوعا عن الرهن عند بكر وعلى القول الثاني الصحيح يكون رهنه عند بكر غير جائز من أصله ولا تسمع دعوى بكر المذكورة لما في البزازية إن ادعى المرتهن الرهن مع القبض يقبل برهانه عليها، وإن ادعى الرهن فقط لا يقبل والله تعالى أعلم.
(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم مؤجلا إلى أجل معلوم ورهن زيد عند عمرو دوره الجارية في ملكه رهنا شرعيا وسلما الرهن المذكور لبكر العدل فقبضه بكر منهما ثم وكل زيد بكرا ببيع الرهن عند حلول الأجل فهل يكون التوكيل المزبور صحيحا؟