العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الرهن]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم رجل له على رجل ألف درهم وبها رهن عند صاحب المال فقضى رجل دين الراهن طوعا وقبض الطالب سقط الدين وكان للمطلوب أن يأخذ رهنه، فإن لم يأخذ حتى هلك الرهن كان على المرتهن أن يرد على المتطوع ما أخذ منه ويعود ما أخذ من المتطوع إلى ملك المتطوع عليه. وكذلك رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم وقبض العبد فتبرع إنسان بقضاء الثمن ثم استحق العبد أو رد بعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء كان على بائع العبد رد الثمن على المتبرع لا على المشتري خانية من فصل: فيما يجوز رهنه وما لا يجوز.

(سئل) في المرتهن إذا أودع الرهن عند رجل بدون إذن من الراهن وهلك عند الرجل فهل يضمن المرتهن كل قيمته

(الجواب) : نعم وليس للمرتهن بيعه ورهنه وإجارته وإعارته ولو فعل يصير متعديا ولا يبطل عقد الرهن فصولين من أنواع الضمانات، وفي كل موضع لو فعل المودع الوديعة لا يغرم فكذا المرتهن إذا فعل ثم الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر فكذا الرهن وليس للمرتهن أن يؤجر الرهن وليس له أن يرهنه

وليس له أن يعيره خلاصة قبيل الفصل الخامس.

(سئل) في المرتهن إذا رهن الرهن عند رجل آخر بغير إذن الراهن وهلك عند الرجل هل يكون المرتهن متعديا فيضمن قيمته؟

(الجواب) : نعم وليس للمرتهن أن يرهن الرهن، فإن رهنه بغير إذن الراهن كان للراهن الأول أن يبطل الرهن الثاني ويعيده إلى يد الأول ولو هلك في يد الثاني قبل الإعادة إلى يد الأول فالراهن الأول بالخيار إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني، فإن ضمن المرتهن الأول يكون ضمانه رهنا وملكه المرتهن الأول بالضمان الأول وصار كأنه رهن ملك نفسه وهلك في يد المرتهن الثاني، وإن ضمن المرتهن الثاني يكون الضمان رهنا عند المرتهن الأول ويبطل الرهن عند الثاني ويرجع المرتهن الثاني على الأول بما ضمن وبدينه ولو رهن المرتهن الأول عند الثاني بإذن الراهن الأول صح الرهن الثاني وبطل الرهن الأول فصار كأن المرتهن الأول استعار مال الراهن الأول للرهن فرهنه. هذه الجملة في شرح الطحاوي عمادية في الفصل.

(سئل) في المرتهن إذا رهن الرهن عند آخر بإذن الراهن الأول هل يصح الرهن الثاني ويبطل الرهن الأول؟

(الجواب) : نعم كما صرح به في العمادية ومر آنفا.

(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم وأرهن عنده على ذلك داره رهنا شرعيا مسلما ثم باعه الدار وقاصصه بثمنها من دينه قام الآن بكر يدعي أن الدار مرهونة عنده بدين في ذمة زيد رهنا سابقا على رهن عمرو بدون تسلم للدار فهل يكون الرهن غير صحيح لكونه غير مسلم؟

(الجواب) : القبض شرط للزوم الرهن وصحح في المجتبى أن القبض شرط الجواز كما في العلائي فعلى القول الأول يكون رهن زيد الدار عند عمرو رجوعا عن الرهن عند بكر وعلى القول الثاني الصحيح يكون رهنه عند بكر غير جائز من أصله ولا تسمع دعوى بكر المذكورة لما في البزازية إن ادعى المرتهن الرهن مع القبض يقبل برهانه عليها، وإن ادعى الرهن فقط لا يقبل والله تعالى أعلم.

(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم مؤجلا إلى أجل معلوم ورهن زيد عند عمرو دوره الجارية في ملكه رهنا شرعيا وسلما الرهن المذكور لبكر العدل فقبضه بكر منهما ثم وكل زيد بكرا ببيع الرهن عند حلول الأجل فهل يكون التوكيل المزبور صحيحا؟

— صفحة ٦١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।