(سئل) فيما إذا رهن الجد أبو الأب مال ابن ابنه اليتيم بدين نفسه ولم يكن لليتيم وصي من قبل أبيه فهل يكون الرهن المزبور صحيحا؟
(الجواب) : نعم قال في الهداية في باب ما يجوز ارتهانه: ولو رهنه أي الأب بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لاشتمالهما على أمرين جائزين، فإن هلك ضمن الأب حصته من ذلك للولد لإيفائه دينه من ماله بهذا المقدار وكذلك الوصي وكذلك الجد أبو الأب إذا لم يكن الأب أو وصي الأب. اه. ومثله في الزيلعي.
(سئل) فيما إذا كان لأيتام عقار معلوم جار في ملكهم رهنته أمهم الوصي الشرعية عليهم بدين استدانته من بعلها زيد وتسلم زيد الرهن المزبور فهل صح الرهن المزبور؟
(الجواب) : نعم وللأب
أن يرهن بدين عليه عبدا لطفله، والوصي كذلك تنوير من الرهن: ولو رهن الوصي أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس لا يجوز ويجوز استحسانا وعن أبي يوسف أنه أخذ بالقياس خانية من تصرف الوصي في مال اليتيم ومثله في شرح الكنز للعيني وغيره والمسألة مفصلة في أدب الأوصياء.
(سئل) فيما إذا كانت هند وصيا على ابنها اليتيم فرهنت دارها بدين لليتيم بذمتها وتسلمت الرهن من نفسها له فهل يكون الرهن غير جائز؟
(الجواب) : نعم كما في أدب الأوصياء من فصل الرهن. وقال العلائي في شرح التنوير: وله أي للأب رهن ماله عند ولده الصغير بدين له أي للصغير عليه أي على الأب ويحبسه لأجله أي لأجل الصغير بخلاف الوصي، فإنه لا يملك ذلك سراجية وكذا عكسه فللأب رهن متاع طفله من نفسه؛ لأن لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين كشرائه مال طفله بخلاف الوصي؛ لأنه وكيل محض فلا يتولى طرفي العقد في رهن ولا بيع وتمامه في الزيلعي. اه. .
(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة وتسلمها منه بعد ما رهن عنده على ذلك زرع شعير له قائما في أرض وقف وسلم منه ثم مات زيد قبل دفع الدين ولم يترك شيئا وعليه ديون أخرى لجماعة فهل يكون عمرو أحق بالرهن من بقية الغرماء ويعامل الرهن الفاسد معاملة الصحيح؟
(الجواب) : نعم ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة إلخ أشباه وفي شروط الظهيري شراء الزرع قبل الإدراك يجوز ويؤمر بالقلع إلخ بزازية من البيوع، وفي الدرر لا يصح رهن مشاع وثمر على شجر دونه أي دون الشجر وزرع أرض أو نخلها دونها أي دون الأرض؛ لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معنى المشاع. اه.
(أقول) وقيد في السؤال بقوله بعدما رهن إلخ ليكون الرهن سابقا على الدين إذ لو كان لاحقا لم يعامل معاملة الصحيح كما مر عن البزازية.
(سئل) فيما إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم وجعله الحاكم دينا على الراهن ويريد الرجوع على الراهن بذلك فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وكل ما وجب على أحدهما أي الراهن أو المرتهن فأداه الآخر بغير أمر القاضي كان متبرعا فيما أداه كما إذا قضى دين غيره بغير أمره إلا أن يأمره القاضي ويجعله دينا على الآخر فحينئذ يرجع عليه وبمجرد أمر القاضي من غير تصريح بجعله دينا عليه لا يرجع كما في الملتقط وعن أبي حنيفة أنه لا يرجع عليه إذا كان صاحبه حاضرا، وإن كان بأمر القاضي وتمامه في المنح من الرهن.
(سئل) فيما إذا كان لزيد على عمرو مبلغ معلوم من الدراهم وبه رهن عند زيد فقضى رجل دين عمرو الراهن طوعا وقبضه زيد فهل يسقط الدين وللراهن أن يأخذ رهنه؟