(سئل) فيما إذا مات المرتهن عن ورثة وتركة ولم يوجد الرهن في تركته فهل يضمن قيمته في تركته؟
(الجواب) : يضمن قيمة الرهن في تركته وتقبض الورثة من الراهن مقدار دين مورثهم كما في الأنقروي عن محيط الرضوي ونص عبارته: ولو رهن طيلسانا يساوي مائة
بثلاثين درهما ودفعه إليه ثم مات المرتهن وطلب الراهن الطيلسان ولم يوجد، فإنه صار ضامنا لقيمة الطيلسان وتقبض منه الورثة ثلاثين ويردون سبعين من تركة الميت محيط رضوي من الوديعة من باب الأمانات تنقلب مضمونة بالموت.
(أقول) الظاهر في التعبير أن يقال: ويسقط من قيمة الطيلسان ثلاثون ويردون سبعين تأمل. وأجاب في الخيرية من الرهن كذلك قائلا: يضمن جميع قيمته؛ لأن الزائد أمانة فتضمن بالتجهيل وغير الزائد مضمون من قبل. اه. .
(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ورهن عنده على ذلك بقرات معلومة وأرضا فيها زرع رهنا شرعيا مسلما فهل يكون الرهن المزبور صحيحا؟
(الجواب) : نعم يكون صحيحا ويدخل الزرع في الرهن كما صرح به في الخانية وعبارتها: ولو قال رهنتك هذه الأرض وفيها زرع أو شجر أو ثمر على الأشجار جاز ويدخل الكل في الرهن ولا يدخل الزرع والثمر في البيع إلا بالذكر وفي الرهن يدخل بغير الذكر؛ لأن الرهن لا يصح بدون ذلك فيدخل الكل تصحيحا. اه.
(أقول) أي لأنه لو لم يدخل لزم أن تكون الأرض مشغولة بملك الراهن ورهن المشغول بدون الشاغل غير جائز.
(سئل) في الراهنة إذا ماتت عن أم وزوج غائب فوق مدة السفر وعن بنت صغيرة منه ويريد المرتهن أخذ دينه من ثمن الرهن فهل للقاضي أن ينصب وصيا عن الغائب والصغيرة حيث لا وصي لها ويأمر القاضي الوصي ببيع الرهن لوفاء دينها؟
(الجواب) : نعم، قال في شرح التنوير للعلائي من باب التصرف في الرهن: فإن مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتهنه وقضى دينه لقيامه مقامه، فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه؛ لأن نظره عام وهذا لورثته صغارا فلو كبارا خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه جوهرة. اه. وفي فتاوى رشيد الدين للقاضي نصب الوصي إذا كان الوارث غائبا ويكتب في نسخة الوصاية أنه جعله وصيا ووارث الميت غائب مدة السفر عمادية من الفصل الخامس في القضاء على الغائب.
(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة إلى أجل معلوم بعدما رهن بالدين المزبور عند عمرو نصف دار له رهنا مسلما لعمرو ثم قبل فك عقد الرهن ووفاء الدين أقر زيد بحصة معلومة من نصفه لشركائه في الدار المرقومة وصدقوه على ذلك بدون إذن من عمرو ولا إجازة منه فهل لا يجوز هذا الإقرار في حق عمرو المرتهن أصلا ولا يبطل حقه في الحبس؟
(الجواب) : نعم كما في الفصل السادس من الذخيرة ونصها: وإذا تصرف الراهن في المرهون قبل سقوط الدين من غير رضا المرتهن تصرفا يلحقه الفسخ كالبيع والإجارة والكتابة والهبة والصدقة والإقرار ونحوها لا يجوز ذلك التصرف في حق المرتهن أصلا ولا يبطل حقه في الحبس، وإذا قضى الراهن الدين وبطل حق الحبس نفذ تصرفات الراهن. اه.
(أقول) ويؤمر المقر بقضاء الدين ورد ما أقر به إلى المقر له كما في الدر المختار بقي لو كان الدين مؤجلا هل يؤمر بقضائه حالا أو يؤمر بدفع قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينتظر إلى حلول الأجل؟ لم أره فليراجع.