العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الرهن]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا مات المرتهن عن ورثة وتركة ولم يوجد الرهن في تركته فهل يضمن قيمته في تركته؟

(الجواب) : يضمن قيمة الرهن في تركته وتقبض الورثة من الراهن مقدار دين مورثهم كما في الأنقروي عن محيط الرضوي ونص عبارته: ولو رهن طيلسانا يساوي مائة

بثلاثين درهما ودفعه إليه ثم مات المرتهن وطلب الراهن الطيلسان ولم يوجد، فإنه صار ضامنا لقيمة الطيلسان وتقبض منه الورثة ثلاثين ويردون سبعين من تركة الميت محيط رضوي من الوديعة من باب الأمانات تنقلب مضمونة بالموت.

(أقول) الظاهر في التعبير أن يقال: ويسقط من قيمة الطيلسان ثلاثون ويردون سبعين تأمل. وأجاب في الخيرية من الرهن كذلك قائلا: يضمن جميع قيمته؛ لأن الزائد أمانة فتضمن بالتجهيل وغير الزائد مضمون من قبل. اه. .

(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ورهن عنده على ذلك بقرات معلومة وأرضا فيها زرع رهنا شرعيا مسلما فهل يكون الرهن المزبور صحيحا؟

(الجواب) : نعم يكون صحيحا ويدخل الزرع في الرهن كما صرح به في الخانية وعبارتها: ولو قال رهنتك هذه الأرض وفيها زرع أو شجر أو ثمر على الأشجار جاز ويدخل الكل في الرهن ولا يدخل الزرع والثمر في البيع إلا بالذكر وفي الرهن يدخل بغير الذكر؛ لأن الرهن لا يصح بدون ذلك فيدخل الكل تصحيحا. اه.

(أقول) أي لأنه لو لم يدخل لزم أن تكون الأرض مشغولة بملك الراهن ورهن المشغول بدون الشاغل غير جائز.

(سئل) في الراهنة إذا ماتت عن أم وزوج غائب فوق مدة السفر وعن بنت صغيرة منه ويريد المرتهن أخذ دينه من ثمن الرهن فهل للقاضي أن ينصب وصيا عن الغائب والصغيرة حيث لا وصي لها ويأمر القاضي الوصي ببيع الرهن لوفاء دينها؟

(الجواب) : نعم، قال في شرح التنوير للعلائي من باب التصرف في الرهن: فإن مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتهنه وقضى دينه لقيامه مقامه، فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه؛ لأن نظره عام وهذا لورثته صغارا فلو كبارا خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه جوهرة. اه. وفي فتاوى رشيد الدين للقاضي نصب الوصي إذا كان الوارث غائبا ويكتب في نسخة الوصاية أنه جعله وصيا ووارث الميت غائب مدة السفر عمادية من الفصل الخامس في القضاء على الغائب.

(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة إلى أجل معلوم بعدما رهن بالدين المزبور عند عمرو نصف دار له رهنا مسلما لعمرو ثم قبل فك عقد الرهن ووفاء الدين أقر زيد بحصة معلومة من نصفه لشركائه في الدار المرقومة وصدقوه على ذلك بدون إذن من عمرو ولا إجازة منه فهل لا يجوز هذا الإقرار في حق عمرو المرتهن أصلا ولا يبطل حقه في الحبس؟

(الجواب) : نعم كما في الفصل السادس من الذخيرة ونصها: وإذا تصرف الراهن في المرهون قبل سقوط الدين من غير رضا المرتهن تصرفا يلحقه الفسخ كالبيع والإجارة والكتابة والهبة والصدقة والإقرار ونحوها لا يجوز ذلك التصرف في حق المرتهن أصلا ولا يبطل حقه في الحبس، وإذا قضى الراهن الدين وبطل حق الحبس نفذ تصرفات الراهن. اه.

(أقول) ويؤمر المقر بقضاء الدين ورد ما أقر به إلى المقر له كما في الدر المختار بقي لو كان الدين مؤجلا هل يؤمر بقضائه حالا أو يؤمر بدفع قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينتظر إلى حلول الأجل؟ لم أره فليراجع.

— পৃষ্ঠা ৬১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।