العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الرهن]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا رهن زيد جاريته عند عمرو بدين شرعي استدانه منه رهنا شرعيا مسلما ثم أعتقها زيد وهو معسر فكيف الحكم؟

(الجواب) : حيث كان الراهن معسرا تسعى الجارية في أقل من قيمتها ومن الدين وترجع على سيدها غنيا والله تعالى أعلم.

(سئل) فيما إذا كفل زيد أخاه عمرا عند بكر بدين شرعي استدانه عمرو وتسلمه من بكر ورهن زيد بذلك عدة دنانير معلومة سلمها منه وعلى زيد ديون لجماعة فهل يكون الرهن المزبور جائزا

(الجواب) : نعم يجوز الرهن المزبور كما في الخانية.

(فرع)

رجل عليه ألف درهم لآخر وبها كفيل فأخذ الطالب من الأصيل رهنا وأعطاه الكفيل أيضا رهنا قال زفر أيهما هلك هلك بالدين كله وقال أبو يوسف إذا هلك الثاني، فإن علم راهنه بالرهن الأول حين رهنه هلك بالنصف، وإن لم يعلم هلك بجميع الدين. قال الفقيه أبو الليث ذكر في آخر كتاب الرهن أنه يهلك بالنصف ولم يشترط العلم فاحتمل أن هذا تفسير لذلك واحتمل أن في رواية كتاب الرهن يستوي العلم والجهل فيكون في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها ما قال زفر والثاني ما قال أبو يوسف والثالث رواية كتاب الرهن ذخيرة من الفصل ثم ذكر أوجه الأقوال الثلاثة وفي التتارخانية والصحيح ما ذكر في كتاب الرهن.

(سئل) فيما استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه من عمرو بعد ما رهن زيد بذلك عند عمرو حصة معلومة شائعة له في دار معينة وتسلمها منه ثم باع زيد الحصة المرهونة فهل يعامل الرهن الفاسد معاملة الصحيح ولا ينفذ بيع الراهن له ولعمرو وضع يده عليه حتى يستوفي دينه أم لا؟

(الجواب) : رهن المشاع قيل باطل وقيل فاسد وهو الصحيح وفاسد الرهن كصحيحه في الأحكام كلها كذا في الفصولين من التصرفات الفاسدة وصرحت به علماؤنا قاطبة كذا ذكر الخير الرملي - رحمه الله تعالى - وللمرتهن حق الحبس إلى أن تصل إليه الدراهم كما في الرهن الجائز؛ لأنه استفاد البدل في العين بالدراهم التي أداها ليتوصل إليها بحبس الرهن: كذا في الذخيرة: مات الراهن عن ديون فالمرتهن أحق به كما في حال الحياة والرهن الفاسد كالصحيح حال الحياة والممات حتى إذا تقابضا وتناقضا الفاسد فللمرتهن حبس الرهن الفاسد حتى يؤدي إليه الراهن ما قبض، وبعد موت الراهن المرتهن بالمرهون الفاسد أولى من سائر الغرماء هذا إذا لحق الدين الرهن الفاسد، أما إذا سبق الدين ثم رهن فاسدا بذلك الدين ثم تناقضا بعد قبضه ليس للمرتهن حبسه لاستيفاء الدين السابق وليس المرتهن أولى من سائر الغرماء بعد موت الراهن لعدم المقابلة حكما لفساد السبب بخلاف الرهن السابق والدين اللاحق؛ لأن الراهن قبضه بمقابلة الرهن وهاهنا القبض سابق فتثبت المقابلة الحقيقية ثمة، بخلاف الرهن الصحيح تقدم الدين أو تأخر بزازية من الرهن.

وهذه المسألة نفيسة جدا فلتكن على ذكر منك وقد أشار إلى هذا العلامة الخير الرملي في أول الرهن بقوله: وإذا وجد التفاسخ والرهن بدين كان عليه إلى آخر ما في فتاويه، ومثله في الحاوي الزاهدي من البيع من فصل بيع المستأجر والمرهون

(أقول) مقتضى قولهم ثم تناقضا أي تفاسخا العقد الفاسد أنه لو بقي على فساده لم يكن للمرتهن حبسه ولو كان الرهن سابقا على الدين وربما دل على ذلك ما في الذخيرة حيث قال: وروى ابن سماعة عن محمد أنه ليس للمرتهن حبسه؛ لأنه إصرار على المعصية ولكن ما في ظاهر الرواية أصح؛ لأن الراهن لما نقض فقد ارتفعت المعصية، وحبس المرتهن المرهون ليصل إلى حقه لا يكون إصرارا؛ لأن الراهن يجبر على تسليم ما قبض، فإذا امتنع فهو المصر. ألا ترى أن في الشراء الفاسد للمشتري الحبس إلى استيفاء الثمن. اه. ملخصا.

— পৃষ্ঠা ৬১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।