العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الرهن]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

إذا كان فيه حفظ أو تحصين عن الفساد فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل انتهى.

(أقول) بقي من أحكام نماء الرهن أنه لو هلك يهلك مجانا؛ لأنه لم يدخل تحت العقد مقصودا كما في الدر المختار وتمامه فيما علقته عليه.

(سئل) فيما إذا باع المرتهن ثمرة الكرم المرهون بدون إذن من المالك الحاضر واستهلكت الثمرة فهل يكون المرتهن ضامنا؟

(الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم.

(سئل) في ثمرة كرم مرهون خيف عليها الفساد وكان الراهن غائبا لا يعرف مكانه فأراد المرتهن رفع أمره للقاضي ليأمره ببيعها ليكون ثمنها رهنا تحت يده فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم إذا خيف على الرهن الفساد وكان الراهن غائبا لا يعرف مكانه فباعه المرتهن بإذن القاضي يكون ثمنه رهنا عنده كما صرحوا به ونقلها ما تقدم.

(سئل) فيما إذا رهن زيد خاتمه عند عمرو بدين له عليه فوضعه عمرو في خنصره ثم أحضر له دينه وطلب منه الخاتم فزعم أنه ضاع منه وكانت قيمته تزيد على قدر الدين فهل يضمن كل قيمته؟

(الجواب) : نعم يضمن كل قيمته بجعل خاتم الرهن في خنصره اليسرى أو اليمنى كما في التنوير والهداية وغيرهما من المتون.

(سئل) في المديون إذا حبس في حبس القاضي بالوجه الشرعي وامتنع من أداء الدين وبيع الرهن المرتهن بالدين ووفائه من ثمنه بدون وجه شرعي فهل للحاكم بيعه؟

(الجواب) : نعم قال في الخيرية مذهب الإمام تأبيد حبسه إلى أن يبيع الرهن بنفسه؛ لأنه لا يرى الحجر على الحر المديون وعندهما للحاكم بيعه جبرا؛ لأنهما يريان الحجر عليه وهذه المسألة فرع ذلك وصرح قاضي خان وصاحب الاختيار وكثير بأن الفتوى على قولهما، فإذا حكم به حاكم يراه نفذ وارتفع الخلاف والله تعالى أعلم. اه.

(سئل) في الرهن إذا لم يكن فيه قبض ليد المرتهن أو تخلية هل يكون غير لازم؟

(الجواب) : نعم وللراهن أن يرجع فيه قبل القبض كالهبة لعدم لزومه قال الله تعالى {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] والله تعالى أعلم، ولو شهد الشهود على إقرار الراهن بقبض المرتهن ولم يشهدوا على معاينة القبض، كان الإمام يقول: لا يقبل ثم رجع وقال: يقبل كما هو قولهما من دعوى البزازية ومثله في العمادية: رهن داره واعترف بالقبض إلا أنه لم يتصل به القبض، فإذا تصادقا على القبض والإقباض يؤخذ بإقراره. من رهن جواهر الفتاوى وفيها من الباب الخامس: رجل رهن داره والراهن متصرف فيه حتى مات ثم اختلف المرتهن وورثة الراهن أنه كان مقبوضا أم لا، فإن أقام المرتهن البينة على إقرار الراهن بالرهن والتسليم يحكم بصحة الرهن ودعوى فساد الرهن لا تقبل بظاهر ما كان في يد الراهن؛ لأنه لما حكم عليه بإقراره بالرهن حمل على أن اليد كانت يد العارية. اه. وإن ادعى المرتهن الرهن مع القبض يقبل برهانه عليهما، وإن ادعى الرهن فقط لا يقبل؛ لأن مجرد العقد ليس بلازم، وإن جحد المرتهن الرهن لا تسمع بينة الراهن على الرهن؛ لأنه ليس بلازم من قبل المرتهن وسواء شهد الشهود على معاينة القبض أو على إقرار الراهن به عند الإمام آخرا وهو قولهما بزازية من نوع اختلاف الراهن والمرتهن.

(أقول) إنما لا تسمع البينة إذا شهدوا بمعاينة القبض أو إقرار الراهن به؛ لأنهم شهدوا بشيء زائد على الدعوى؛ لأن فرض المسألة أن المرتهن لم يذكر القبض في دعواه، وأيضا فإن صحة الدعوى شرط لصحة الشهادة.

— পৃষ্ঠা ৬১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।