إذا كان فيه حفظ أو تحصين عن الفساد فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل انتهى.
(أقول) بقي من أحكام نماء الرهن أنه لو هلك يهلك مجانا؛ لأنه لم يدخل تحت العقد مقصودا كما في الدر المختار وتمامه فيما علقته عليه.
(سئل) فيما إذا باع المرتهن ثمرة الكرم المرهون بدون إذن من المالك الحاضر واستهلكت الثمرة فهل يكون المرتهن ضامنا؟
(الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم.
(سئل) في ثمرة كرم مرهون خيف عليها الفساد وكان الراهن غائبا لا يعرف مكانه فأراد المرتهن رفع أمره للقاضي ليأمره ببيعها ليكون ثمنها رهنا تحت يده فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم إذا خيف على الرهن الفساد وكان الراهن غائبا لا يعرف مكانه فباعه المرتهن بإذن القاضي يكون ثمنه رهنا عنده كما صرحوا به ونقلها ما تقدم.
(سئل) فيما إذا رهن زيد خاتمه عند عمرو بدين له عليه فوضعه عمرو في خنصره ثم أحضر له دينه وطلب منه الخاتم فزعم أنه ضاع منه وكانت قيمته تزيد على قدر الدين فهل يضمن كل قيمته؟
(الجواب) : نعم يضمن كل قيمته بجعل خاتم الرهن في خنصره اليسرى أو اليمنى كما في التنوير والهداية وغيرهما من المتون.
(سئل) في المديون إذا حبس في حبس القاضي بالوجه الشرعي وامتنع من أداء الدين وبيع الرهن المرتهن بالدين ووفائه من ثمنه بدون وجه شرعي فهل للحاكم بيعه؟
(الجواب) : نعم قال في الخيرية مذهب الإمام تأبيد حبسه إلى أن يبيع الرهن بنفسه؛ لأنه لا يرى الحجر على الحر المديون وعندهما للحاكم بيعه جبرا؛ لأنهما يريان الحجر عليه وهذه المسألة فرع ذلك وصرح قاضي خان وصاحب الاختيار وكثير بأن الفتوى على قولهما، فإذا حكم به حاكم يراه نفذ وارتفع الخلاف والله تعالى أعلم. اه.
(سئل) في الرهن إذا لم يكن فيه قبض ليد المرتهن أو تخلية هل يكون غير لازم؟
(الجواب) : نعم وللراهن أن يرجع فيه قبل القبض كالهبة لعدم لزومه قال الله تعالى {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] والله تعالى أعلم، ولو شهد الشهود على إقرار الراهن بقبض المرتهن ولم يشهدوا على معاينة القبض، كان الإمام يقول: لا يقبل ثم رجع وقال: يقبل كما هو قولهما من دعوى البزازية ومثله في العمادية: رهن داره واعترف بالقبض إلا أنه لم يتصل به القبض، فإذا تصادقا على القبض والإقباض يؤخذ بإقراره. من رهن جواهر الفتاوى وفيها من الباب الخامس: رجل رهن داره والراهن متصرف فيه حتى مات ثم اختلف المرتهن وورثة الراهن أنه كان مقبوضا أم لا، فإن أقام المرتهن البينة على إقرار الراهن بالرهن والتسليم يحكم بصحة الرهن ودعوى فساد الرهن لا تقبل بظاهر ما كان في يد الراهن؛ لأنه لما حكم عليه بإقراره بالرهن حمل على أن اليد كانت يد العارية. اه. وإن ادعى المرتهن الرهن مع القبض يقبل برهانه عليهما، وإن ادعى الرهن فقط لا يقبل؛ لأن مجرد العقد ليس بلازم، وإن جحد المرتهن الرهن لا تسمع بينة الراهن على الرهن؛ لأنه ليس بلازم من قبل المرتهن وسواء شهد الشهود على معاينة القبض أو على إقرار الراهن به عند الإمام آخرا وهو قولهما بزازية من نوع اختلاف الراهن والمرتهن.
(أقول) إنما لا تسمع البينة إذا شهدوا بمعاينة القبض أو إقرار الراهن به؛ لأنهم شهدوا بشيء زائد على الدعوى؛ لأن فرض المسألة أن المرتهن لم يذكر القبض في دعواه، وأيضا فإن صحة الدعوى شرط لصحة الشهادة.