(سئل) في رجل له مبلغ من الدراهم مرصد على دار وقف رهنه عند عمرو بدين استدانه منه فهل يكون الرهن المزبور غير صحيح؟
(الجواب) : نعم إذ الرهن هو حبس شيء مالي بحق والمرصد المزبور دين على الوقف ليس بمال وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى أنه لا يحنث في حلفه أنه لا مال له وله دين على مفلس أو على مليء غني؛ لأن الدين ليس بمال بل وصف بالذمة لا يتصور قبضه حقيقة والرهن لا يلزم إلا إذا سلمه وقبضه المرتهن قال الله تعالى {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] وبالله التوفيق.
(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم واستعار من أمه دارها ورهنها عند عمرو بدينه وغاب زيد فقام عمرو يكلف أم زيد بيع دارها ليستوفي دينه من ثمنها وهي لا ترضى ببيعها فهل لا تجبر على البيع؟
(الجواب) : نعم قال في التنوير وشرحه من التصرف في الرهن: ولو مات مستعيره مفلسا مديونا فالرهن باق على حاله فلا يباع إلا برضا المعير؛ لأنه ملكه. اه
وسئل قارئ الهداية في شخص استعار شيئا ليرهنه فرهنه واستحق الدين هل يجبر المعير على فك الرهن ويحبس عليه أم المستعير أم للمرتهن بيع الرهن؟ فأجاب لا يجبر المعير على قضاء الدين ولا على بيع العين وكذا ليس للمرتهن بيعها إلا برضا مالكها، وإنما له حبسها حتى يستوفي دينه. وأجاب قارئ الهداية أيضا عن سؤال آخر بأن للمعير أن يطالب المستعير بخلاص الرهن ويحبسه به إلى أن يفك الرهن وله أن يدفع الدين إلى المرتهن ويأخذ الرهن ويرجع بما دفع على المستعير.
(سئل) فيما إذا استعار زيد من زوجته أمتعة معلومة ليرهنها عند عمرو فرهنها عنده بدين استدانه منه إلى أجل ثم حل الأجل ودفع لعمرو بعض الدين وسرق بعض الرهن عند عمرو بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ وقيمة جميع الرهن مساوية للدين فهل يسقط من الدين بقدر قيمة ما سرق من الرهن ويجب للزوجة المعيرة على زوجها المستعير مثل ما سقط من الدين؟
(الجواب) : نعم قال في الكنز وشرحه للعيني من باب التصرف في الرهن: وإن وافق المعير المستعير فيما قيد وهلك الثوب المرهون عند المرتهن صار مستوفيا لدينه ووجب مثله أي مثل الثوب الرهن الذي هلك للمعير على المستعير لأنه سقط الدين عن الراهن فيضمن؛ لأنه قضى دينه بذلك القدر إن كان كله مضمونا وإلا يضمن قدر المضمون والباقي أمانة. اه. ومثله في التنوير والملتقى وغيرهما من المتون.
(سئل) فيما إذا استعار زيد من عمرو أمتعة معلومة مدة معلومة ليرهنها عند بكر على مبلغ معلوم من الدراهم ومضت مدة العارية ويريد عمرو طلب الأمتعة من زيد وأخذها منه فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي كما في فتاواه من الرهن وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا رحمه الله تعالى.
(سئل) في المعير إذا ادعى أنه أعار زيدا أمتعة معلومة ليرهنها عند عمرو وادعى زيد الإطلاق ولا بينة لهما فالقول لمن؟
(الجواب) : إذا اختلف المعير والمستعير في الأيام أو في المكان أو فيما يحمله على الدابة العارية فالقول قول رب الدابة مع يمينه لسان
الحكام ومثله في البدائع معللا بأن المستعير يستفيد ملك الانتفاع من المعير فكان القول في المقدار والتعيين قوله لكن مع اليمين دفعا للتهمة وفي القول لمن عن فتاوى قارئ الهداية سئل اختلف المعير والمستعير في الانتفاع بالعارية فادعى المعير انتفاعا مقيدا بفعل مخصوص وادعى المستعير الإطلاق أجاب: القول قول المعير؛ لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها. اه. والعارية هي تمليك المنافع مجانا كما في التنوير وغيره ومن المقرر أن المملك أعرف بجهة التمليك.