(أقول) كتبت في رد المحتار أن الأصح أنه لا فرق بين علم المشتري بأنه رهن وعدم علمه كما في حاشية المنح عن منية المفتي وهو المختار للفتوى كما ذكره الحموي وغيره عن التجنيس وفي جامع الفصولين يتخير مشتري مرهون ومأجور ولو عالما به عندهما وعند أبي يوسف يتخير جاهلا لا عالما وظاهر الرواية قولهما. اه. قال الخير الرملي في حاشيته على الفصولين وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الولوالجية. اه.
(سئل) فيما إذا باع المرتهن الرهن من آخر وسلمه منه بدون إذن الراهن ولا إجازة منه ثم مات المرتهن عن ورثة ويريد الراهن أداء الدين للورثة ورفع يد المشتري عن الرهن فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم بيع الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن كما أن بيع المرتهن الرهن موقوف على إجازة الراهن، فإن أجاز جاز وإلا لا وله أن يبطله ويعيده رهنا ولو هلك في يد المشتري قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعد وللراهن أن يضمن أيهما شاء ذكره القهستاني شرح الملتقى للعلائي: رجل رهن عند رجل عينا وسلم ثم انتزعه من يده بغير إذنه وباع وسلم ثم جاء المرتهن وادعى الرهن وأراد أن يسترده من المشتري وأقام البينة على الرهن قبلت بينته خانية من أوائل الإجارة وفي مسألتنا باع المرتهن ومات ولم يجز الراهن فلا ريب أن البيع موقوف فللراهن أخذه ورفع يد المشتري.
(سئل) في راهن طلب رهنه من المرتهن ليبيعه بثمن يدفعه للمرتهن ولديون أخرى عليه لجماعة آخرين والحال أن ثمن الرهن دون الدين المرتهن به فهل ليس للراهن ذلك؟
(الجواب) : نعم ولا يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من بيعه ليقضي دينه بثمنه؛ لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه شرح التنوير للعلائي.
(سئل) في المرتهن إذا سكن الدار المرهونة الغير المعدة للاستغلال مدة معلومة وقام يطالبه الراهن بأجرة مثلها مدة سكنه فيها فهل ليس للراهن ذلك
(الجواب) : نعم قال الحموي في حاشيته على الأشباه من الغصب قوله السكنى بتأويل عقد كسكنى المرتهن يعني دار الرهن كما في إجارة البزازية في نوع المتفرقات ومقصود المصنف من هذه العبارة التمثيل لما تقدم أن السكنى بتأويل عقد لا توجب أجرا قال في القنية رهن دار غيره وهي معدة للإجارة فسكنها المرتهن لا شيء عليه؛ لأنه لم يسكنها ملتزما للأجر كما لو رهنها المالك فسكنها المرتهن. اه.
(سئل) في قمامة مشتملة على عقد وتين وسرقين رهنها زيد من عمرو بدين استدانه منه رهنا شرعيا مسلما فهل يكون الرهن المزبور صحيحا؟
(الجواب) : نعم وما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة: بيع المشاع جائز لا رهنه، بيع المشغول جائز لا رهنه، بيع المتصل بغيره جائز لا رهنه، بيع المعلق عتقه بشرط قبل وجوده في غير المدبر جائز لا رهنه، كذا في
شرح الأقطع أشباه من أول كتاب الرهن يكره بيع العذرة خالصة وجاز لو مخلوطة وجاز بيع السرقين عندنا خلافا للأئمة الثلاثة والانتفاع كالبيع ملتقى وشرحه للعلائي من الحظر والإباحة قوله: وجاز بيع السرقين وهو الروث؛ لأنه منتفع به؛ لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع فكان مالا منح والرهن هو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه تنوير والقمامة الكناسة وقم البيت قما من باب قتل كنسه فهو قام مصباح وأجاب المؤلف أيضا بصحة رهن قيمة بستان مشتملة على عقد وقصلية وسرقين والمزدرعات القائمة أصولها في البستان (أقول) وفيه نظر بالنسبة إلى المزدرعات، فإن رهن الغراس والزرع بدون الأرض فاسد كما سيأتي.