(سئل) في بيع الوفاء المنزل منزلة الرهن إذا قبضه المشتري بعدما دفع الثمن للبائع وتوافق مع المشتري على أنه يرد له المبيع إذا رد له نظير الثمن في وقت كذا ثم جاء الوقت وامتنع البائع من رد نظير الثمن للمشتري بدون وجه شرعي فهل يؤمر ببيع الرهن وقضاء الدين من ثمنه، فإذا امتنع باع الحاكم عليه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا رهن زيد داره عند عمرو بدين استدانه منه وقال لعمرو: إن لم أعطك دينك إلى وقت كذا فهي بيع لك بما لك علي ثم آجر عمرو الدار من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها من زيد وحل الأجل فهل لا يصح البيع والأجرة باطلة فيرجع زيد بما دفع إن لم يكن من جنس الدين، وإن كان من جنسه تقع المقاصصة؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في الراهن إذا آجر المرهون بغير إذن المرتهن فهل تكون الإجارة باطلة وللمرتهن أن يعيده في الرهن؟
(الجواب) : نعم قال في الخانية، وإن آجرها بغير إذن المرتهن كانت الإجارة باطلة وللمرتهن أن يعيدها في الرهن. اه. وفي العمادية من الفصل وكذلك لو آجره الراهن بغير إذن المرتهن لا يجوز وللمرتهن أن يبطل الإجارة.
(سئل) فيما إذا استأجر المرتهن الدار المرهونة من راهنها فهل يبطل الرهن؟
(الجواب) : نعم قال في البزازية في أواخر الرهن وفي العتابية استأجر المرتهن الأرض المرهونة بطل بخلاف الإعارة. اه. وفي الخانية ولو ارتهن رجل دابة بدين له على الراهن وقبضها ثم استأجرها المرتهن صحت الإجارة وبطل الرهن حتى لا يكون للمرتهن أن يعود في الرهن ولو رهن الرجل دابة وقبضها ثم آجرها من الراهن لا تصح الإجارة ويكون للمرتهن أن يعود في الرهن ويأخذ الدابة. اه.
(سئل) فيما إذا رهن زيد عند عمرو عدة معز معلومة بدين استدانه منه رهنا شرعيا مسلما ثم معارا من زيد فباع الراهن المعز المزبورة من بكر وسلمها له وتلفت عنده وذلك بدون إذن من المرتهن ولا وجه شرعي ويريد عمرو أن يضمن بكرا قيمتها لتكون رهنا عنده فهل لعمرو ذلك؟
(الجواب) : نعم والراهن إذا باع الرهن وسلم فللمرتهن الخيار إن شاء ضمن الراهن، وإن شاء ضمن المشتري، وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وهذا إشارة إلى أن البيع من الراهن موقوف من رهن خزانة الفتاوى وكذا في منية المفتي أنقروي قال العلائي والرهن إن أتلفه أجنبي أي غير الراهن فالمرتهن يضمنه أي المتلف قيمته يوم هلك وتكون القيمة رهنا عنده
وأما ضمانه على المرتهن فتعتبر قيمته يوم القبض؛ لأنه مضمون بالقبض السابق زيلعي. اه. وقد صرح الزيلعي بأن تعلق حق المرتهن يجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان إلخ ففي هذه الحادثة المتلف للمعز أجنبي والمرتهن يضمنه قيمتها؛ لأنه محبوس بحقه والله تعالى أعلم.
(سئل) فيما إذا باع زيد الراهن الدار المرهونة من عمرو ولم يعلم عمرو أنها رهن وذلك بدون إذن من المرتهن ولا إجازة ويريد المشتري رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع فهل له ذلك؟
(الجواب) : حيث لم يجز المرتهن البيع ولا قضى الراهن دينه ولم يعلم المشتري أنه رهن فهو بالخيار إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع كما في التنوير والله تعالى أعلم وتوقف بيع الراهن رهنه على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه، فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا، وإن لم يجز وفسخ لا ينفسخ فالمشتري إن شاء صبر إلى فك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن ابن كمال كذا في شرح التنوير للعلائي ومثله في الملتقى وغيره وأفتى به الرملي.